بحث تطوير 25 مليون متر مربع للصناعة في جدة مع 3 مستثمرين
أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن الصناع ورجال الأعمال مطالبون بالمساهمة بفاعلية في القضاء على البطالة من خلال توفير الفرص الوظيفية لشباب الوطن وبناته وتوطين العمالة السعودية.
ووعد أن تبذل الإمارة كل ما في وسعها لتكون عونا لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم وإزالة كل العقبات، مؤكدا خلال رعايته افتتاح الملتقى الصناعي الثالث أمس الأول في جدة على ضرورة تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها، التزاما بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح.
من جانبه قال صالح بن علي التركي رئيس الغرفة التجارية في جدة إن الغرفة تعمل على تطوير إحدى أدوات التنمية المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير النواحي الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة، من ضمن النظرة الشاملة التي يضعها أمير منطقة مكة المكرمة ويسعى لتحقيقها لخدمة الوطن.
وقال"نعترف أننا قصرنا في القيام بدورنا تجاه المحافظات التابعة لنا في الليث والقنفذة ورابغ، إلا أننا سنحاول إصلاح هذا الخطأ غير المقصود حيث قمنا بتكليف شركة متخصصة لوضع تصور لتنمية محافظة الليث والقنفذة اقتصاديا، ولدمج اقتصاد رابغ مع جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومشاريع شركة بترو رابغ، كما أننا نعمل على تطوير معظم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة، ونحن بحاجة إلى توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة لإزالة المعوقات التي تعوق أداء بعض هذه القطاعات.
من جهته أبلغ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن محادثات تتم بين الهيئة وثلاث من المستثمرين الصناعيين حول تطوير أراض صناعية تصل إلى 25 مليون متر مربع في جدة مشيرا إلى أنهم في مراحل استخراج التراخيص اللازمة لتلك الأراضي.
وأضاف الربيعة خلال مشاركته في الملتقى الصناعي في جدة أن هذه المباحثات تأتي في إطار دعم الهيئة للمستثمرين الصناعيين وإعطائهم الخبرات لتطوير المدن حتى تكون تلك المشاريع ناجحة بجميع المقاييس ومشاريع تخدم الصناعة في السعودية.
وتابع الربيعة " هناك أيضا قروض مالية تقدم للمستثمرين الصناعيين حيث ننسق مع الصندوق الصناعي للاستثمارات العامة نقدم من خلالها قروضا للمطورين في المدن الصناعية الخاصة تصل إلى 500 مليون ريال أي ما يعادل 50 في المائة من تكلفة التطوير".
وعن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى قال الربيعة " مشاركتنا هي إعطاء الرأسماليين الصناعيين آخر التطورات فيما يتعلق بخصوص تطوير المدن الصناعية وخصوصا المدينة الصناعية الثانية في جدة والتي سيتم تطبيقها في خلال شهرين من الآن وكذلك سيتم تخصيص الأراضي فيها خلال هذه السنة". واعتبر الربيعة وعد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتخصيص أراض جديدة وبمساحات كبيرة لكي تقام عليها مدن صناعية دعم كبير ومهم للهيئة لكي تنفذ خططها في دعم الصناعة في السعودية مشيرا إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية في جدة أكبر بكثير من الأراضي التي ستتاح في جدة 2 فالطلب ربما يعادل أربعة إلى خمسة أضعاف وهذا يدل على أن جدة تحتاج إلى ما يقرب من 100 مليون متر مربع حتى نستطيع أن نخدم الصناعيين لتطوير الصناعة في جدة.
وعن تطوير المدينة الصناعية الحالية قال الربيعة "إنه سوف تعاد تهيئة المدينة الصناعية بالكامل حيث خصصنا 40 مليون ريال كمرحلة أولية لتهيئة الشوارع والإنارة من جديد وننتظر استكمال إمدادات المياه لكي نبدأ في مشروع التهيئة لتكون من بعد ذلك مدينة صناعية متكاملة الخدمات".
وعن الأراضي الصناعية التي لم تستغل في جدة أشار الربيعة إلى أن الهيئة اتبعت أخيرا سياسة جديدة وهي يجب أن يتم استغلال كل تلك الأراضي للصناعة فقط ولن تستغل في غرض التجارة مشددا على أنه إذا لم تستغل صناعيا فستسحب، كاشفا أن الهيئة قد سحبت أخيرا عددا من الأراضي في جدة لم تستغل صناعيا. وفي المقابل أنذرت الهيئة أصحاب أراض لم يستغلوها صناعيا. وبين الربيعة أن المرحلة الأولى من العقود هي تخصيص مدة ستة أشهر بحيث يجب على الشخص أن يقدم مخططات العمل لتطوير الأرض وبعد ذلك يعطى عقدا لمدة سنتين يجب خلالها أن تكون هناك إنجازات مرحلية تمت على الأرض بحيث يكون المصنع منتجا فإن لم يتم ذلك فللهيئة الحق في سحب الأرض وإعطائها إلى شخص صناعي جاد.
وعن مشروع المياه في المدن الصناعية كشف الربيعة أن هناك اتفاقا مع إحدى الشركات الخاصة بتوفير مياه الشرب للمصانع مباشرة حيث كان في السابق يدخل المدن الصناعية ما يقارب 800 إلى 1000 وايت يوميا وهذا المشروع سوف يلغي دخول الوايتات إلى المدن الصناعية مشيرا إلى أن التكلفة ستكون 60 في المائة من التكلفة التي تتحملها المصانع من جلب الوايتات، مضيفا بالنسبة للمياه التي تستخدم في عمل المصانع فهناك محطة معالجة تعتبر أفضل محطة لمعالجة المياه في السعودية ولا تتجاوز تكلفتها 70 في المائة وهذه تساعد المصانع على النمو.