حالة الضعف تعتري الاقتصاد الأمريكي وتشيع الهلع في الأسواق العالمية

خلال واحد من أكثر الأسابيع تذبذباً، انخفضت أسواق الأسهم في جميع أرجاء العالم وكذلك أسواق السلع وأسعار النفط التي هبطت بدرجة كبيرة بعد أن بعث بنك الاحتياطي الفدرالي بإشارات واضحة عن حالة الضعف التي تعتري الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصادات العالم قاطبة، وذلك بخفضه أسعار الفائدة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بمعدل 0.75 نقطة أساس بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) عقب اجتماع لم يكن مجدولاً لمسؤولي البنك، في أول قرار طارئ للبنك منذ عام 2001، كما أن ذلك يمثل أكبر خفض في حالة فردية واحدة منذ أن بدأ البنك في استخدام هذا السعر كقاعدة أساسية للسياسة النقدية في عام 1990. وقد عادت العديد من الأسواق إلى الارتفاع مرة أخرى بينما حققت بعضها ارتفاعاً جزئياً. وباستثناء مؤشر داو جونز للأسهم الممتازة ومؤشر إس آند بي 500 العريض الذي ارتفع مرة أخرى بأكثر مما كان عليه إغلاقه للأسبوع الماضي، فقد هبطت جميع أسواق الأسهم الرئيسية، وقد فشل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التقنية في إغلاق الأسبوع على ارتفاع وسجل انخفاضاً بنسبة 0.59 في المائة. وأظهرت الأسواق الأوروبية مستويات مقاومة أفضل، إذ انخفض مؤشر الفوتسي 100 بنسبة ضئيلة بلغت 0.55 في المائة. وعلى صعيد الأسواق الآسيوية التي كانت الأكثر تأثراً بالمخاوف التي انتشرت حول الكارثة المحدقة بالطلب على السلع المنتجة في هذه الأسواق، فقد أخفقت في العودة مرة أخرى إلى المستويات التي كانت عليها في الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر سوق شنغهاي المركب 100 انخفاضاً حاداً بنسبة 8.08 في المائة تلاه مؤشر الأسواق الهندية بانخفاض بنسبة 3.43 في المائة، أما مؤشرا نيكاي 225 ومؤشر سوق هونج كونج فقد تراجعا بنسبتي 0.32 في المائة و1.67 في المائة على التوالي.

الولايات المتحدة

على أثر القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 0.75 نقطة أساس بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير)، بدأت الأسواق الأمريكية تعود تدريجياً إلى أوضاعها السابقة متفائلة بانخفاض أسعار الفائدة على الرهونات العقارية، مما قد يساعد عدداً أكبر من المواطنين الأمريكيين على شراء المساكن، كما أعطى ذلك إشارات بأن الحكومة قد مضت في خطة إنقاذ الاقتصاد إلى أقصى حدود ممكنة. بيد أن الهبوط الذي عانته الشركات المالية بقيادة جي بي مرغان وشيس آند كومباني وسيتي جروب، نتيجة لمخاوفها من أن البنوك ستتحمل مزيدا من أعباء خسائر أسواق الائتمان ومزيداً من حالات شطب الديون، حيث يتوقع أن يفوق تأثيرها السلبي الأثر الإيجابي للأرباح الأكبر من المتوقع التي حققتها شركتا مايكروسوفت وكاتربيلر.
وقد تزايدت في أوساط المستثمرين التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة القياسي بمعدل 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة وذلك عندما يعقد صنُاع السياسة اجتماعهم التالي المزمع عقده في يومي 30 و31 كانون الثاني (يناير).
وقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أول ارتفاع أسبوعي لهما في عام 2008 في معاودة الارتفاع من أسوأ بداية له لعام جديد على الإطلاق، حيث ساعدت الخطة التي أعلنتها حكومة بوش لإنعاش الاقتصاد والخفض الكبير الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل 0.75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأسواق على تحقيق ارتفاعات، وقد ارتفع مؤشر أس آند بي 500 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 1,330.61 نقطة. وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 12,207.17 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.59 في المائة ليبلغ 2,326.20 نقطة.

آسيا

هبطت الأسواق الآسيوية نتيجة لتزايد المخاوف من أن الركود الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، الأكبر تأثيراً في الأسواق الآسيوية، سيؤدي إلى حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي. وقد شهدت الأسواق أكبر انخفاض لها خلال يومين منذ 18 عاماً نظراً لخفض بنك الاحتياطي الفدرالي تكاليف الإقراض، والتشكيك بخطة الرئيس لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.
رغماً عن تسجيل الأسهم اليابانية لقفزة هي الكبرى لهذه الأسهم منذ ست سنوات تقريباً، عقب موافقة صانعي السياسات الاقتصادية الأمريكية على خطة لمنح حسومات للأسر بغرض زيادة إنفاق المستهلكين، إلا أن مؤشر نيكاي 255 أغلق الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.67 في المائة عند مستوى 13,629.16 نقطة متأثراً بحالة الانهيار التي عمت جميع الأسواق العالمية في مستهل الأسبوع. وسجلت شركة تويوتا لإنتاج السيارات أكبر ارتفاع في أسعار أسهمها منذ أكثر من أربع سنوات، كما حققت شركة كانون أكبر قفزة خلال خمسة أشهر علىأثر انخفاض الين مقابل الدولار مما عزز من احتمالات زيادة مبيعاتها. وتخضع أسواق الأسهم لضغوط كبيرة حالياً، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف السلع إلى تفاقم معدلات التضخم بينما تشير توقعات النمو إلى احتمال حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي.
سجل مؤشر شنغهاي المركب الخاص بالأسواق الصينية انخفاضاً بنسبة 8.08 في المائة. وكانت هذه السوق هي الوحيده من بين الأسواق التي تمت تغطيتها التي نجحت في احتواء معظم خسائرها الناجمة عن انهيار الأسواق العالمية في مستهل هذا الأسبوع، وأغلق الأسبوع عند مستوى 4,761.69 نقطة. ونتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تخيم حالياً على أسواق رأس المال العالمية، فقد قررت شركة ماوي إنترناشونال هولدنج إرجاء عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي التي كانت تعتزم القيام بها في سوق هونج كونج لجمع 904 ملايين دولار.
تمشياً مع اتجاهات الأسواق العالمية الرئيسية فقد تراجعت سوق هونج كونج بدرجة طفيفة بنسبة بلغت 0.32 في المائة تغلق الأسبوع عند مستوى 25,123.37 نقطة وبذلك حاولت العودة إلى مستوياتها السابقة بعد انخفاض بنسبة كبيرة بلغت نحو 20 في المائة في أكبر انخفاض في يومين منذ عقد كامل من الزمان وذلك بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) وسط مخاوف من أن يؤدي الاقتصاد الأمريكي المتباطئ إلى خفض أرباح الشركات.
وقد هبطت مؤشرات الأسواق الهندية خلال اليومين الأولين وخسرت بأكثر من 12 في المائة، ولكنها عاودت الارتفاع جزئياً بعد ذلك وأغلقت الأسبوع عند مستوى 18,361.66 نقطة متراجعة بنسبة 3.43 في المائة فقط.