القطاع المصرفي العالمي يحتاج إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان

تحتاج البنوك العالمية إلى توفير ما يصل إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، حسب تقدير مصرف باركليز كابيتال.
ويقول المصرف إن البنوك ستحتاج إلى الأموال الإضافية إذا فقدت مؤسسات ضمان السندات، التي تتولى التأمين على المنتجات المالية المتأثرة بأزمة القروض العقارية الرديئة، وضعها التصنيفي الممتاز.
وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لها فقد لا تستطيع دفع دعاوى التأمين، ما يعني خسارة أكبر للبنوك بسبب القروض العقارية الرديئة التي ستضطر لشطبها. وكانت المخاوف بشأن شركات التأمين على السندات وراء الهبوط في أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية. وكانت البنوك الكبرى في العالم قد أعلنت بالفعل عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة شطب الديون العقارية الرديئة المستحقة لها.
ويقول المحللون في "باركليز كابيتال" إن البنوك لديها ما قيمته 820 مليار دولار من الأوراق المالية المؤمن عليها لدى شركات التأمين على السندات. وكانت شركات التأمين على السندات مثل "إمباك فاينانشيال جروب" و"إم بي آي إيه" قد تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحتاج البنوك العالمية إلى توفير ما يصل إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، حسب تقدير مصرف باركليز كابيتال.
ويقول المصرف إن البنوك ستحتاج إلى الأموال الإضافية إذا فقدت مؤسسات ضمان السندات، التي تتولى التأمين على المنتجات المالية المتأثرة بأزمة القروض العقارية الرديئة، وضعها التصنيفي الممتاز.
وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لها فقد لا تستطيع دفع دعاوى التأمين، ما يعني خسارة أاكبر للبنوك بسبب القروض العقارية الرديئة التي ستضطر لشطبها. وكانت المخاوف بشأن شركات التأمين على السندات وراء الهبوط في أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية. وكانت البنوك الكبرى في العالم قد أعلنت بالفعل عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة شطب الديون العقارية الرديئة المستحقة لها.
ويقول المحللون في "باركليز كابيتال" إن البنوك لديها ما قيمته 820 مليار دولار من الأوراق المالية المؤمن عليها لدى شركات التأمين على السندات. وكانت شركات التأمين على السندات مثل إمباك فاينانشيال جروب وإم بي آي إيه قد تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة ويتوقع أن تخسر أكثر بعد تعرض سندات الدين المؤمن عليها لديها لأزمة القروض العقارية.
ويخشى كثير من المستثمرين من أنه لم يعد لدى شركات التأمين الكثير من رأس المال نتيجة التزاماتها التأمينية، وفي حال خفض تصنيفها الائتماني ستجد صعوبة أكبر في الاقتراض.
وكانت وكالة التصنيف فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة إمباك الأسبوع الماضي، وتراجع مؤسستا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكل من إمباك و"إم بي آي إيه".
إلا أن هناك بعض التفاؤل في السوق بعد الأنباء التي ذكرت أن الملياردير ويلبر روس يجري محادثات لشراء إمباك. وجاءت تلك الأنباء بعدما أعلنت السلطات المالية في ولاية نيويورك أنها تدرس إمكانية تقديم الدعم لقطاع التأمين على السندات. والمعلوم أن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بدأت بوادرها في آب (أغسطس) 2007 وضربت بقوة في أسواق المالية حول العالم, وتسببت في إلحاق مديونيات عالية وتسريح موظفين في كبريات المؤسسات المالية والبنوك في أمريكا وأوروبا وآسيا.
إلى ذلك, اعتبر الرئيس جورج بوش أنه واثق بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه حث الكونجرس على التحرك بسرعة لإقرار خطة حوافز يأمل هو وآخرون أن تساعد في تفادي ركود محتمل.
وأبلغ بوش ممثلي حزبه الجمهوري في مجلس النواب الذين يحضرون حفلا سنويا، أعتقد بقوة أن تأجيل أو تقويض هذا المشروع سيكون خطأ. وقال أيضا إنه يثق بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، لكنه أضاف أن الاقتصاد في حاجة إلى دفعة مؤقتة ستقدمها مجموعة الحوافز المقترحة التي تأتي في عام الانتخابات.
وكشف بوش وزعماء مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يوم الأربعاء
عن الخطة التي تتضمن حوافز لاستثمارات الشركات وإعفاءات ضريبية للأفراد والأسر قيمتها نحو 150 مليار دولار بهدف تنشيط إنفاق المستهلكين وإعطاء دفعة للاقتصاد الذي يعاني آثار أسعار النفط المرتفعة وكساد في سوق المساكن وأزمة للرهن العقاري.
وقال بوش: "إنها خطة سليمة ومعقولة جدا. هناك حاجة إليها وعليكم أن
تقروها بأسرع ما يمكن لوضع المال في أيدي الناس الذين سيساعدون هذا
الاقتصاد على البقاء قويا".
ويتعين أن يحصل مشروع القانون أولا على موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث سيخضع لبعض التغييرات. لكن زعماء مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم يأملون في إرسال المشروع إلى بوش لتوقيعه قبل منتصف شباط (فبراير).