"مايكروسوفت" تدعم مشروع الحكومة الإلكترونية في السعودية عبر شراكة استراتيجية مع عدة جهات حكومية وخاصة

استطاعت شركة "مايكروسوفت" في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية أن تساهم بشكل كبير وفاعل في تطوير قطاع تقنية المعلومات في السوق السعودية ويتوقع عدد من الخبراء أن يكون له دور محوري تجاه توطين اقتصاد المعرفة. حيث تأتي مشاركة "مايكروسوفت" عبر دعم عدد كبير من المشاريع التقنية مثل مشاريع البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وكذلك مشاريع مدن التقنية والجهات الحكومية والجامعات وعدد من الجهات المتخصصة في التدريب والتعليم، إلى جانب تقديم الدعم لاحتياجات العملاء في السوق السعودية بدءا من الحكومة والشركات الكبرى وانتهاء بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التعليمية.
ويؤكد الدكتور خالد الظاهر مدير عام شركة "مايكروسوفت" في المملكة العربية السعودية في حوار أجرته معه جريدة "الاقتصادية" أن النمو الاقتصادي الكبير في السعودية ضاعف من حجم مسؤولية "مايكروسوفت" تجاه المجتمع، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الشركة في تنفيذ التزامها القوي تجاه المملكة الذي تقوم به منذ 12 عاماً.
وأشاد الدكتور الظاهر بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في سبيل تطوير الاقتصاد السعودي، الذي يعد من كبار الاقتصادات على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بعد أن سجلت السعودية المرتبة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2006م بأكثر من 18 مليار دولار في جميع القطاعات الحيوية المهمة.

تطور غير مسبوق

بداية وفي ظل التطور الكبير للاقتصاد السعودي، من وجهة نظرك، كيف يمكن تقييم حجم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركة مايكروسوفت، خاصة مع تنامي الطلب والتوجه لحكومة إلكترونية؟
شراكتنا مع الجهات الحكومية تمثل نموذجا مميزا يحتذى به، حيث إن أهدافنا الأساسية من هذه الشراكة الاستراتيجية هي السعي قدماً نحو اقتصاد معرفي، والمساهمة في بناء الحكومة الإلكترونية، ونقل الخبرات وتوطين التقنية، ومساعدة الشباب السعودي على تطوير مهاراتهم التقنية.
لذلك فإن "مايكروسوفت" تدعم بشكل كبير البرامج الحكومية لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة من خلال ركائز أساسية تتمثل في تدريب العنصر البشري، خاصة أن أكثر من نصف السكان في السعودية يشكلون فئة عمرية لا تتجاوز 20 عاماً، وتمكين العنصر النسائي من أداء دوره الفاعل في المجتمع، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نسعى مع شركائنا المحليين لتطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع السعودي. ولدينا تجارب مميزة في هذا المجال حيث إن جهود "مايكروسوفت" تصب في خدمة المجتمعات لمساعدة الشعوب على الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات للتطوير الاقتصادي والثقافي والمعرفي، وهذا فعلاً ما قمنا به من خلال شراكتنا في قطاع التعليم لتدريب أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة على المهارات الخاصة بتقنية المعلومات، كما نعمل من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني والجامعات، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، والهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الوزارات مثل وزارات الداخلية والمالية والعمل، حيث نقدم لهم تقنيات "مايكروسوفت" التي تمكنهم من تقديم خدمات مبتكرة ومميزة تلبي احتياجات المواطنين بطريقة سريعة وسهلة.
ومن ضمن النماذج التي يمكن ذكرها هنا، المساهمة في تطوير المناهج الدراسية، إذ قام فريق "مايكروسوفت" ببذل الجهود لتوفير المنهج الدراسي الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية، وذلك لمساعدة المدارس في جميع مدن المملكة وخاصة في المناطق النائية على تطوير مهارات الشباب والشابات، وتحقيق إمكاناتهم الكامنة.

شريك معرفي استراتيجي

مع اتجاه الحكومة السعودية للتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ما دور "مايكروسوفت" وخططها باعتبارها شريكاً استراتيجياً لها في دعم هذا التوجه؟
إن أحد أهدافنا الرئيسية المساهمة في كل بلد نعمل فيه في تطوير وتحسين خبراته، من خلال نقل وتوطين الخبرات العالمية التي تتمتع بها "مايكروسوفت" مع مراعاة خصوصية كل بلد. حيث سبق أن طورت "مايكروسوفت" إطار عمل مخصص للحكومة الإلكترونية يدعى "إطار عمل الحكومة المترابطة"، يحتوي على جوهر تجربة "مايكروسوفت" في الحكومة الإلكترونية بشكل مفصل يشمل الاقتراحات والحلول الممكنة للنجاح في تطبيق حلول الحكومة الإلكترونية المخصصة في السعودية.
ومن هذا المنطلق يمكنني القول إنه بناء على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها "مايكروسوفت" يمكننا أن نلعب دوراً محورياً في جميع مشاريع الحكومة الإلكترونية في السعودية، ولدينا تجربة مميزة في المملكة قدمنا مساعدتنا من خلالها على مستوى حكومي مثل "البوابات الإلكترونية الوطنية" وأخرى تستخدم على مستوى مزودي الخدمات كربط مزود الخدمات الحكومية بالخدمات المركزية مثل نظام "سداد " وتطوير مواقع الإنترنت التي تقدم خدمات التعاملات الإلكترونية في شكلها النهائي.
وتعمل "مايكروسوفت" حالياً لتحقيق رؤية بعض الجهات الحكومية ومبادراتها وعلى سبيل المثال مساعدة البريد السعودي من خلال دمج البريد العادي والبريد الإلكتروني بغية تقديم خدمات جديدة للعملاء، وذلك من خلال بناء منصة البرامج للمساعدة في تطبيق هذه الرؤية لكي يكون بمقدرة ملايين المواطنين استخدام البريد الإلكتروني وتلقي الرسائل الإلكترونية من خلال بريدهم العادي والعكس بالعكس.

السعودية ستكون قدوة في خدمات الحكومة الإلكترونية

ما دور "مايكروسوفت" في المساعدة على تجاوز الصعوبات المتوقعة من تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
الصعوبات كثيرة ومتوقعة وتنتج في أي بيئة عمل، ولكن تركيزنا دائماً يكون على الهدف، لنتخطى الصعوبات التي تواجه مشاريع الحكومة الإلكترونية في السعودية، ولنتجاوز هذه الصعوبات لا بد أن نؤسس بنية تحتية مترابطة ومتجانسة، ونسهل عملية دخول الخبراء والمفكرين في مجال تقنية المعلومات إلى السعودية عبر تسهيل تأشيرات الدخول، ونكثف برامج التوعية بمخاطر القرصنة وأضرارها الاقتصادية والتي تضع عددا كبيرا من العقبات في مجال تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية في السعودية.
ومما لا شك فيه أن الحكومة السعودية تعمل جاهدة على تسهيل إجراءات تطبيق الحكومة الإلكترونية، مع استمرار طرحها للمبادرات التقنية ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية في كافة قطاعاتها، ولمضاعفة الجهود فإن "مايكروسوفت" حريصة دائماً على وضع كافة إمكاناتها العالمية والمحلية لإنجاح برامج الحكومة الإلكترونية في السعودية مع الأخذ في عين الاعتبار خصوصية هذه السوق.

دعم متواصل للشركات المتوسطة والصغيرة

هل تقدم "مايكروسوفت" الدعم المباشر وغير المباشر للشركات المتوسطة والصغيرة التي تشكل أكثر من 50 في المائة من عدد الشركات السعودية؟
نعم أحد أهم أهدافنا في "مايكروسوفت" دعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، حيث إنها تغذي جزءا رئيسياً من المحرك الاقتصادي وهي أساسية لبناء أي اقتصاد معرفي، خاصة وأن هناك أكثر من 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة بينها ما يقارب 100 ألف شركة لا تستخدم الكمبيوتر الشخصي ولم تتصل بالإنترنت، الأمر الذي يشكل فرصة تحد كبير لتشجيع هذه الشركات على تأسيس المشاريع الناجحة والجديدة.
وتلعب "مايكروسوفت" دوراً مهماً هنا، من خلال توفير حلول وتقنيات تساعد هذه الشركات لوضع خططها وتنظيم أعمالها وتطويرها، ولعلي أشير هنا إلى أن الإحصاءات والدراسات تبين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية ستشكل أكثر من 80 في المائة في المستقبل القريب، ما يعني أنها ستمتلك زمام المبادرة في عملية نمو الاقتصاد مستقبلاً.
وفي هذا المجال قامت "مايكروسوفت" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بتدريب أصحاب الشركات الصغيرة على كيفية استخدام التكنولوجيا لتنمية أعمالهم وتطويرها وإمكانية تقديم خدماتهم عن طريق الإنترنت، إضافة إلى دعم صندوق المئوية لتطوير مهارات الشباب السعودي ومساعدتهم على تأسيس شركات صغيرة.
كما نحرص على مساعدة وتشجيع الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات، حيث ندعم شركائنا الذين يقومون بتقديم التقنية وتطوير الحلول، للمساهمة في هذا القطاع وتنميته، ونسعى في هذا الإطار إلى مضاعفة عدد شركائنا البالغين 4500 شريك خلال هذا العام، وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن مقابل كل دولار تجنيه "مايكروسوفت" تقوم شركات التقنية المحلية بجني بين 6 و18 دولارا.

مؤتمر الاقتصاد المعرفي

شاركت "مايكروسوفت" في مؤتمر الاقتصاد المعرفي الأول الذي عقد أخيراً في مدينة جدة
ما الجهات التي عملتم معها وما الدعم الذي قدمته "مايكروسوفت" لإنجاح هذا المؤتمر؟
عملنا من خلال شراكات استراتيجية مع عدة جهات حكومية وخاصة، مثل الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي والغرفة التجارية الصناعية في جدة وجمعية الأغر، ووظفنا إمكاناتنا وخبراتنا وحلولنا لتفعيل دور التقنية بالتعاون مع شركائنا المحليين بهدف إنجاح هذا المؤتمر والمثابرة نحو اقتصاد معرفي يعود بالفائدة على المجتمع السعودي. كما قمنا بتقديم ورقة عمل بعنوان "نظرة شمولية لتطوير الإبداع - تجارب من مايكروسوفت" التي قدمها عادل المعصراني مدير مجموعة المنصات والمطورين في شركة مايكروسوفت في المملكة، وتحدث فيها عن سبل تطوير الإبداع في مجال البرمجيات لبناء اقتصاد معرفي بالتعاون مع الشركاء المحليين، وطرح حلولاً ومبادرات عبر برامج مستمرة لردم الفجوة ما بين المعرفة الأكاديمية النظرية والاحتياجات العملية للشركات والمؤسسات السعودية.

جديد "مايكروسوفت"

شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية طرح منتجات جديدة لـ "مايكروسوفت"؟ وما الجديد خلال هذا العام؟
تستثمر "مايكروسوفت" أكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يتيح لنا طرح عدد كبير من المنتجات، حيث نعتزم خلال هذا العام على طرح أكثر من 100 منتج وخدمة إنترنت جديدة. وسوف نشهد في سوق الشركات أكبر طرح تقوم به أية شركة لتقنية المعلومات حتى الآن، وذلك عبر طرح برنامج ويندوز سيرفر 2008، وبرنامج SQL سيرفر 2008، وبرنامج فيجيوال ستوديو، التي تشهد طلباً كبيراً من قبل الشركات قبل طرحها في الأسواق.
وعلى الصعيد المستخدمين لدينا حالياً منتجات وبرامج حققت نجاحات كبيرة مثل "إكس بوكس 360"، والجيل الثاني من "زون" مشغل الفيديو والموسيقى، وكذلك ويندوز فيستا، وأوفيس 2007، إضافة إلى العديد من البرامج والمنتجات التي تجمع أكثر من خدمة في آن واحد مع الهاتف الجوال والهاتف العادي وجهاز الكمبيوتر بحيث يستطيع المرء أن يتواصل عبر كمبيوتره الشخصي أو هاتفه الجوال أو على الإنترنت حيثما كان. ويمكّن ذلك المستخدم من متابعة الرسائل الإلكترونية والاتصالات والبريد الصوتي والوثائق والفاكسات من صندوق وارد واحد، وهذا إنجاز غير مسبوق في عالم تقنية المعلومات والاتصالات.

القرصنة ضياع للإبداع

كيف تنظرون إلى ظاهرة القرصنة؟ وتأثيرها في الإبداع والتطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية؟
مما لا شك فيه أن هذه الظاهرة مؤثرة جداً في الاقتصاد السعودي وعلى أي اقتصاد تظهر فيه، حيث إنها تؤذي الإبداع والتطوير وتسبب خسائر اقتصادية للشركات المنتجة وللاقتصاد المحلي.
إن هذه الظاهرة تفوت على الشباب السعودي من فرص العمل التي قد تكون متاحة لولا تفشي هذه الظاهرة التي تشكل تحدياً كبيراً للشركات العالمية، وتكبدها خسائر باهظة تقدر بمليارات الدولارات سنوياً .
وتتسبب القرصنة بتقليل حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للسوق السعودي الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في السوق وجلب المزيد من الاستثمارات التي توفر الفرص الوظيفية وتساعد على دورة رأس المال .
وأخيراً أود أن أشيد بجهود الجهات الرقابية في السعودية مثل وزارة الثقافة والإعلام، حيث إنها تسعى بشكل كبير إلى القضاء على هذه الظاهرة، إدراكا منها بأثرها البالغ، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، ونشكرهم على هذه الجهود التي من شأنها أن تحد من التأثيرات السلبية للقرصنة.