الجمارك والمشاريع الإلكترونية

يمر العالم بمرحلة حضارية متسارعة تتسابق فيها الدول نحو التحول في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث بات واضحا تأثير التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال المعلومات والاتصالات على المفاهيم والنظريات الاقتصادية وهياكل المؤسسات العامة والخاصة التي أعادت النظر في هذا التوجه للتحول إلى الأعمال والأساليب الإلكترونية حتى أصبحت المؤسسات رقمية التعامل والحضور والترابط الإلكتروني.
إن مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية هو أن تنهي جميع معاملاتك كمستفيد من الخدمة عبر الحاسب الآلي والإنترنت، أي إنجاز التعاملات الحكومية الرسمية سواء بين الجهات نفسها أو بين الجهات الحكومية والمتعاملين معها بطريقة معلوماتية للوصول إلى معلومات محددة يتطلبها الإجراء الرسمي المطلوب اتخاذه، وذلك وفق ضمانات أمنية معينة تحمي المستفيد ومقدم الخدمة كسباً للوقت وتسهيل الخدمات وتقليص التكاليف وزيادة الفعالية وسرعة الإنجاز وتمكين القطاع العام والمواطنين من خدمة أنفسهم واختيار خدماتهم بما يناسبهم. وبالتالي فإن مجمل معنى التعاملات الإلكترونية الحكومية هو أن تنتهي إجراءاتك كمستفيد من الخدمة الحكومية عبر الحاسب الآلي في أي وقت ومن أي موقع حيث إن تلك التعاملات تمثل مشروعاً كبيراً للتحديث والتطوير الاقتصادي في المجتمع.
ومن هذا المنطلق وبناءً على التوجيهات السامية بالتحول إلى العمل الإلكتروني وإيماناً من الجمارك السعودية بأهمية تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية والاستفادة من التقنية الحديثة مما يسهم في تطوير أساليب العمل ويؤدي إلى سرعة الإنجاز بكل دقة وإتقان، فقد حققت المصلحة إنجازا مهما باستكمال شبكة الحاسب الآلي في جميع المنافذ الجمركية "البرية، الجوية، البحرية" البالغ عددها 32 منفذا باستخدام كيابل الألياف البصرية لربط الأنظمة الآلية بالمنافذ الجمركية بمركز المعلومات بالمصلحة وتطوير الأنظمة الآلية بجهودها الذاتية والتي شملت جميع الإجراءات الجمركية والأمنية والإدارية والمالية حيث بلغ عدد الأنظمة الآلية العاملة في المصلحة 32 نظاما وعدد الأنظمة العاملة في المنافذ الجمركية 31 نظاما وقامت الجمارك بتنفيذ أكثر من 16 مشروعا إلكترونيا في هذا المجال.
كما أن الجمارك السعودية قامت بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا Saudiedi الذي يهدف إلى إنجاز الأعمال بسرعة وشفافية ويركز على قطاع التجارة الدولية المتعلقة بخدمات الاستيراد والتصدير e – trade. ويقوم بدور المنسق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستفيدين من القطاع الخاص.
وهذا المشروع ما هو إلا وسيلة ناجحة لإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بطريقة تتسم بالسهولة والسرعة والدقة والشفافية وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الاستخدام المتكامل والمكثف لتقنية المعلومات والاتصالات وشبكات الحاسب الآلي فهو من المشاريع الإلكترونية والإيجابية على الاقتصاد الوطني. إن تطبيق نظام المشروع سوف يسهم في القضاء على كثير من التشوهات التي تنتاب العمل الإداري، وعن طريقه يتم تحقيق عوائد اقتصادية من الاستخدام الأمثل للمواد المالية وسلامة استغلالها.

مدير عام مصلحة الجمارك