وداعاً لـ"الملف العلاقي"

الحكومة الإلكترونية قادمة لا محالة .. وسيأتي الزمن الذي نقول فيه وداعاً وبلا رجعة لـ "الملف العلاقي" وبكامل محتوياته الورقية المتراكمة، وما هي إلا مسألة برنامج زمني موجه ومنظم نأمل أن يكون قصير المدى ليكتمل الطموح ببناء بوابة وطنية ينجز من خلالها الفرد كل معاملاته الحكومية إلكترونياً.
أقول ذلك بكل ثقة فمجريات الأمور التصاعدية التي واكبناها في بلادنا منذ أول ظهور للكمبيوتر في نهاية السبعينيات الميلادية بحجمه الضخم وبرامجه المحدودة وملحقاته المتواضعة في أروقة المكاتب بدءًا من بعض الدوائر الحكومية ثم قطاعات البنوك والخطوط الجوية السعودية وغيرها، وأعقبها بسنوات قصيرة ظهوره على مستوى السوق المحلية ليكون متوافراً على نطاق المدن الرئيسة في بعض مناطق المملكة ومتاحاً لأفراد المجتمع بمختلف الشرائح، واقتصر حينها على العدد اليسير من النخب المقدرة لأهمية التعامل مع الكمبيوتر الشخصي، وكذلك لتكلفته الباهظة ومحدودية مهامه، وفي تلك الفترة كان مؤشر الفجوة الرقمية في أعلى معدلاته، إلا أنه لم يكن سيئاً جداً قياساً بالمعدل العالمي.
وأذكر إلى فترة ليست بالبعيدة أنني أتشاءم ويكفهر وجهي وتضيق بي الدنيا بما رحبت عندما أمارس رحلة الركض لإنجاز معاملة أو متابعتها في إحدى القطاعات، وبالأخص عندما تحال لموظف الكمبيوتر وفي قرارات نفسي تجول الأماني أن تنجز يدوياً لسرعة هذا الإجراء قياساً إلى إمكانات الكمبيوتر والمشغلين لها في تلك الفترة.
ومع مرور العقد الأول من رحلة تطور الكمبيوتر لدينا، أخذت تتزايد الحاجة إليه. وأدركت القيادات العليا في بعض الدوائر الحكومية والأهلية بأهميته، مما دعم التوجه لإنشاء إدارات كمبيوتر مستقلة لقطاعاتهم. وهذا السيناريو المتشابه في تفاصيله مع عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا بعقود من الزمن، تميز بتسارع نموه إلى أن أصبحت المملكة العربية السعودية تسير جنباً إلى جنب بخطى ثابتة وبالمستوى نفسه من معايير الجودة ودقة الأداء لتكون في ضمن قائمة الدول الأولى عالمياً المتميزة في استخدامات واستثمار التقنية.
وبعد هذه الحقبة من التطورات المتتالية في مضمار تقنية المعلومات والاتصالات بصفة عامة، وثورة الصناعة الإلكترونية الدقيقة لمكونات أجهزة الكمبيوتر وكفاءة برامجها بصفة خاصة، وارتقاء الأداء لمشغليها. فإن السؤال الذي يتبادر للأذهان حالياً: هل آن الأوان لإجراء جميع تعاملاتنا الحكومية إلكترونياً في الزمن المحدد له على العام 2010م وفقاً لمرئيات برنامج "يسر"؟ .. الجواب واضح: نعم! .. إنه كذلك. السعودية تملك البنية التحتية المؤهلة والقابلة للتطور والإضافة والتجديد .. إنه كذلك لأن لدينا قيادة رشيدة تدعم الجهود التنموية كافة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبما تضمنته بنود الخطة الوطنية لها التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مطلع العام 2007، وتتولى الإشراف عليها ومتابعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .. إنه كذلك بكل ما توفره حكومتنا من مخصصات مالية سنوياً ضخمة لبناء وتنمية الاقتصاد الرقمي والمعرفي في بلادنا. إنه كذلك من واقع أن الاستخدام التكاملي للتعاملات الإلكترونية الحكومية هو مجرد البداية الفعلية لتحقيق الطموح والأهداف المنشودة بحسب البنود التي شملتها الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات عن الحكومة الإلكترونية.

[email protected]