الهجرة للمدن الرئيسة وتفضيل المواقع الجديدة يرفعان إيجارات مدن عسير

قفزت أسعار العقار بشكل لافت للنظر في منطقة عسير والتي قدرها المتعاملون مع قطاع العقارات بنسبة اقتربت من 30 في المائة بعد أن تأثرت بسواها من موجة ارتفاع الأسعار والذي نال جميع القطاعات، حيث أعلن عدد من المسوقين لبعض المخططات عن أسعار جديدة لبيع تلك الأراضي وخصوصا في بعض المواقع المهمة والواقعة داخل بعض الأحياء السكنية الحديثة أو الأراضي التجارية والتي تقع على شوارع رئيسة، كما أن الإيجارات تأثرت أيضا بهذا الارتفاع والذي وصل إلى أكثر من 20 في المائة في أقل من ستة أشهر, وتسابق أغلبية مالكي العقارات لإبلاغ المستأجرين برفع الإيجارات بنسب تتفاوت حسب أهمية العقار ومساحته وموقعه، وقد برر بعض المستثمرين والوسطاء العقاريين أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وذلك لحالة التضخم التي بدأت تجتاح العالم وارتفاع الأسعار في جميع السلع منها أدوات البناء وكذلك غلاء الأيدي العاملة, فتأثر هذا القطاع مثل سواه سواء في بيع وشراء العقارات والأراضي أو الإيجارات للأراضي أو الوحدات والمباني السكنية, فيقول إبراهيم عسيري أحد العقاريين في أبها أن هناك هدوءا في حركة البيع والشراء للأراضي في منطقة عسير في هذه الفترة وذلك لتأثرها بقلة السيولة في أيدي بعض العقاريين والعملاء، ولكن الخبراء بالعقار يطلقون على العقار الابن البار الذي يحقق استثمارا آمنا وأرباحا جيدة, ولكن يحتاج إلى الصبر عليه, فالأراضي في عسير بصورة عامة وفي أبها بصورة خاصة لا تزال محتفظة بأسعارها التي حققت ارتفاعا ملحوظا في هذه السنة وخصوصا في المناطق الحيوية وبالذات المواقع التجارية, وكذلك المرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترون، حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من ألف ريال في الجهة الغربية من طريق الملك عبد العزيز, وكذلك الأراضي القريبة من أبها الجديدة والتي وصل سعر المتر فيها إلى 3000 ريالا وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة ما بين 1000 و 1500 ريال للمتر الواحد، بينما يصل سعر المتر إلى 500 ريال في بعض المخططات السكنية المطورة، ويقول تركي العسيري أحد العقاريين إن غلاء الأراضي والإيجارات يزيد من مشكلة الركود في حركة البيع والتأجير، حيث تقل الأرباح للمستثمرين عكس ما يتوقعه البعض, فهامش الربح إذا كانت الأسعار مرتفعة يقل وتزيد الأرباح عندما تنخفض الأسعار، حيث يزداد الإقبال, بينما يضيف ظافر حسن أحد المستثمرين في تأجير العقارات أن هناك ارتفاعا في تأجير الوحدات السكنية بشكل عام يصل أحيانا إلى 20 في المائة، حيث لجأ بعض المستثمرين في هذا القطاع إلى رفع الإيجارات فيه, وذلك لأسباب كثيرة منها التأثر بموجة الغلاء التي طالت جميع القطاعات، فيما يقول أحد المختصين العقاريين مريع العسيري إن هناك استغلالا من بعض المستثمرين في العقارات، وكذلك الإيجارات لرفع الأسعار ويحتاج الموضوع إلى دراسة في كثير من الجوانب, ولذلك أسباب كثيرة ومتشعبة منها ارتفاع مواد البناء والحديد وتكلفة البناء وأجور العمالة ما أثر على ركود في البناء في هذه الفترة، حيث فضل الكثيرون التريث في إقامة مشاريعهم على أمل استقرار الأسعار بشكل أفضل, وكذلك الهجرة من القرى إلى المدن الرئيسة, ولذلك فالطلب كبير ومتواصل على الإيجارات, بينما يرى أحد خبراء العقار علي العايض أن هذا الارتفاع له أسباب كثيرة, فهناك أغلب السكان من شريحة الشباب الذين هم في بداية تكوين حياتهم وتمركزهم في المدن الرئيسة فهم يحلون مشكلة السكن بالإيجارات فيرتفع الطلب مع قلة العرض والذي تقدره الدراسات الحديثة أنه يستقطع ما يمثل 40 في المائة تقريبا من دخولهم السنوية خصوصا أن رواتب الكثير منهم لا يتجاوز سبعة أو ثمانية آلاف ريال، ويضيف أن الحلول قد تكون بتطوير عدد من القرى والمراكز الصغيرة والهجر وتوفير الكثير من الخدمات فيها حتى يتم الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة في المناطق مع تفعيل بعض الأفكار بالإقراض الميسر لشريحة الشباب والموظفين الصغار بأقساط ميسرة وبشروط في متناول الجميع حتى تتمكن هذه الشريحة من امتلاك مساكن لهم على أقساط ميسرة على مدى 20 سنة مثلا، ويضيف سلطان الدوسري أحد المتعاملين مع سوق العقار أنه يرى أن أهم أسباب لارتفاع أسعار الأراضي في منطقة عسير هو تدافع الناس في اتجاه واحد ومخططات معينة يرفع الأسعار، بينما هناك مواقع قد تكون أرخص سعرا وأقل تكلفة في مخططات يقل اتجاه الناس لها ولو كانت بعيدة قليلا من المدينة فأسعارها معقولة, فليس من الضروري البحث عن أراض داخل المدن أو قريبا من الشوارع الرئيسة إذا كان الهدف هو بناء مسكن، كما أن التراخيص للأدوار المتعددة يحل جزءا كبيرا من المشكلة, فيجب أن تقره الجهات المعنية بالسماح ببناء أدوار متعددة بدلا من حصر بعض المواقع على دورين مثلا, فذلك مما يزيد من الوحدات السكنية ويخفض التكاليف, فإذا كان المتر السكني مثلا بألف ريال والترخيص بدورين فستكون التكاليف عالية, بينما لو كانت خمسة أدوار أو أكثر فسيخفض التكاليف ويسهم في خفض الإيجارات, فيما يقول أحمد الأسمري إنه كان مستأجرا دورا في أحد المباني السكنية في أبها بـ 20 ألفا وتفاجأ برفع المالك للإيجار أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى 24 ألف ريال, ويقول خليل عسيري إنه مستأجر شقة مكونة من ثلاث غرف بإيجار قدره 18 ألف ريال, بينما كانت قبل سنة بـ 15 ألف ريال, ويرى أنه من الصعب العثور على إيجارات رخيصة في المدن الرئيسة في منطقة عسير وبالذات في مدينتي أبها وخميس مشيط.