لجنة تبحث ارتفاعات المباني لخفض الإيجارات ومعالجة أزمة الإسكان في مكة

تبحث لجنة مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة مع عدد من القطاعات الأخرى الأمنية والخدمية وبعضوية رئيس اللجنة العقارية من الغرفة التجارية الصناعية ممثلاً عن القطاع الخاص في الوقت الراهن إعادة النظر في نظام الارتفاعات في العاصمة المقدسة وهو الحل الأمثل حسب رأي الخبراء لمعالجة أزمة الإسكان في ظل نزع الآلاف من العقارات لصالح عدد من المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة كمشروع توسعة ساحات الحرم المكي الشريف، مشروع جبل عمر، أجياد المصافي، وجبل الكعبة.
وتوقع الخبراء العقاريون أن الأزمة السكانية التي ستطول المنطقة خلال الموسم الحالي ستستمر نحو 5 سنوات، حيث سيغادر المركزية بالنسبة للسكان نحو 572 ألف حاج واللذين يشغلون نسبة 25 في المائة من الإسكان الكلي في مكة، مؤكدين أن ما نسبته 60 في المائة من المنطقة المركزية ستزال وسيعوض بدلاً عنها عند انتهاء المشاريع التنموية بـ 40 في المائة، في ظل الاشتراطات الحديثة المطلوبة للمساحة السكانية للحاج، بحيث ستستمر نسبة العجز مسجلة نحو 20 في المائة في المركزية الجديدة بعد التطوير.
وقال الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة عضو لجنة ارتفاعات المباني "إن المنطقة المركزية ـ المحيطة بالحرم المكي الشريف - كان يشغلها ما نسبته 15 في المائة من الحجاج قبل عمليات التوسعة التي تشهدها مكة حالياُ وهي النسبة التي تؤثر في المساحة السكانية حتى إذا نزلت بما نسبته 5 في المائة، لافتاً إلى إن العقارات التي ستتم إزالتها لصالح المشاريع التنموية وتوسعة الحرم المكي الشريف تشكل نحو 60 في المائة من المساحة المكانية وستتسبب عمليات الإزالة في عملية انكماش مكانية تستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، وستبدأ بعدها هذه المنطقة العودة للخدمة بشكل أفضل وأرقى في توفير وسائل الراحة والرفاهية للحجاج والمعتمرين، ولكن سيبقى العجز يقارب ما نسبته 30 في المائة، حيث سترتفع بارتفاع الخدمة المقدمة للحجاج كمساحة مكانية مع الإقلال في عدد السكان من أجل تلافي التكتلات البشرية، مشيراً إلى أن العجز المقدر بنصف ما كانت تستوعبه المنطقة المركزية قبل عمليات الإزالة سيساعد في رفع مستوى الأحياء المجاورة للحرم المكي الشريف، وكذلك في المناطق المساندة لها، بحيث سيصل التوزيع الجغرافي للسكان ليشمل المخططات البعيدة، لافتاً إلى أن بعثات الحج التفتت إلى غلاء الأسعار في المنطقة المجاورة للحرم، الأمر الذي دفع بها للاستئجار لبعثاتها خارج تلك المنطقة مع استئجار الحافلات التي تعمل على نقل الحجاج والمعتمرين عبر رحلات مجدولة تقدر بساعة واحدة بين كل رحلة وأخرى، إضافة إلى أن المناطق البعيدة عن الحرم تتميز بالتخطيط المنظم ووجود التهوية الجيدة والخدمات الأفضل، وهو ما أسهم في خفض التكاليف على الحجاج بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مشيراً إلى أن لجنة ارتفاعات المباني في العاصمة المقدسة تعمل في الوقت الراهن على تصنيف الارتفاعات في أحياء العاصمة المقدسة من واقع دراسة موضوعية تهدف إلى نقلة نوعية بما يتفق مع الكثافة السكانية والحركات المرورية حسب الطرق التي تخدم تلك الأحياء، ولفت إلى أن بعض الأحياء في ارتفاعاتها ستخضع للرغبة السكانية التي من خلالها ستتحقق الرغبة الشمولية.
وأبان أبو رياش أن الحل المفترض اتباعه لتلافي التكتلات السكانية التي تشهدها المدن يجب أن يكون من خلال الاهتمام بالضواحي والقرى وتوفير جميع الخدمات التعليمية الصحية والبيئية والخدمية لها، حيث ثبت فعلياً أن منطقة مكة المكرمة تحظى بطفح سكاني هائل إذ يصل معدل النمو فيها إلى نحو 2.7 في المائة وهو معدل يعتبر مرتفعا جداً عالمياً.
وطالب أبو رياش بضرورة إدخال الصناعات الصديقة للبيئة داخل نطاق القرى والضواحي وذلك بإنشاء عدد من المصانع تعمل في صناعة النسيج والأغذية وخلافها، والتي بدورها ستعمل على توطين العمالة من أبناء تلك القرى، ما سيعمل على امتصاص الهجرة الهائلة إلى المدينة وخلق هجرة معاكسة من المدينة إلى القرى والهجر التي هي في الأساس خلقت أسباب هجرة أبنائها منها إلى المدينة لعدم توافر الإمكانات والبنى التحتية المناسبة.
وزاد أن هذه القرى والضواحي أصبحت واعدة في إنتاج الصناعات الخفيفة في كثير من دول العالم وعودة أبنائها إليها، حيث تتميز الأرياف كونها أكثر هدوءا من المدينة وتوفر بيئة أفضل من حيث نقاوة الأجواء وسلامة الهواء من التلوث الميكروبي.
وأكد أبو رياش أنه من الواجب على الجهات المعنية في حال رغبتها حل أزمة مكة المكانية والسكانية فتح الطرق وعمل شبكة مواصلات توائم حجم السكان والزائرين والوافدين إليها كونها العاصمة الدينية، داعياً إلى استخدام القطارات سواء تلك المعلقة أو المترو التي بدورها ستعمل على الإصحاح البيئي وستوفر الأجواء الملائمة لمستخدمي الطرقات في ظل شبه الاعتماد على وسائل النقل العام.
وأوضح عبد الله السقاط نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في العاصمة المقدسة أن العقارات الواقعة ضمن حدود الإزالة كانت تعمل على إسكان ما يقارب 572 ألف حاج وهي تشكل ما نسبته 25 في المائة من نسبة مساكن الحجاج في مكة المكرمة، مبيناً أن مكة تدخل في الوقت الحالي في أزمة سكانية يجب معالجتها بشكل عاجل، حيث إن الأزمة تسببت فيها بشكل رئيسي عدد من الأسباب تمثلت في نزع العقارات لعدد من المشاريع التنموية كتوسعة ساحات الحرم المكي الشريف وجبل عمر وأجياد المصافي وجبل الكعبة، وأن هذه المشاريع سترفع نسبة العجز إلى 40 في المائة من نسبة إسكان الحجاج.
ولفت السقاط إلى أن إسكان الحجاج خلال الفترة المقبلة سيرتكز في شارع المنصور وحي المعابدة وحي المسفلة، مطالبا بضرورة فتح نظام الارتفاعات في عدد من الأحياء بحيث يتم زيادة عدد الطوابق إلى الضعف في الأبراج السكنية، وهو الأمر الذي سيشكل حلاً في الفترة الراهنة ومن خلاله سيتم تلافي الأزمة.
وأبان السقاط أن لجنة من أمانة العاصمة المقدسة بعضوية من رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بدأت في دراسة نظام الارتفاعات في العاصمة المقدسة من أجل السماح للمستثمرين بالتعدد في الطوابق وهو الحل لانفراج الأزمة السكانية الموجودة في الوقت الراهن، إضافة إلى أنه سيعطي المستثمرين رؤية واضحة عن مستقبل البناء والنهضة العمرانية في تلك الأحياء.
وعن البدائل لحل الأزمة الإسكانية قال السقاط "يجب أن يتم إيجاد البدائل ولكن على مراحل بحيث تتم الاستفادة خلال موسم العمرة الحالي من المساكن الموجودة في بعض الأحياء القريبة من الحرم المكي الشريف، لكن من خلال ضوابط يتم من خلالها الإسكان بطريقة نظامية خلاف العشوائية التي كان يعمل بها في السابق".
من جانبه، أكد بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أن نسبة إشغال الفنادق خلال موسم العمرة المقبل، خاصة في شهر رمضان سترتفع إلى قرابة 150 في المائة، معلنة بذلك أن هناك أزمة شديدة في المساكن الخاصة بالحجاج والمعتمرين التي تسببت فيها توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف التي ستعمل على نزع ملكيات العقارات الواقعة على نطاق 300 ألف متر مربع، إضافة إلى المشاريع التنموية في المنطقة، وكون دخول شهر رمضان هذا العام يتوافق مع الإجازة الصيفية للمدارس، وهو الأمر الذي سيساعد المواطنين من داخل المنطقة والوافدين من خارج البلاد إلى اقتناص هذه الفرصة وزيارة المسجد الحرام، إما لأداء العمرة أو الزيارة.
وأوضح الحميدة أن أسعار إيجار العقارات، خصوصاً الشقق المفروشة سترتفع هذا العام وستسجل نسبا متفاوتة تراوح بين 50 و100 في المائة، معتمدة في ذلك على القرب من المسجد الحرام من ناحية المسافة.
وزاد الحميدة بقوله "إن الاستثمارات في مكة وبعد إزالة الجزء الأكبر من المنطقة المركزية تحولت إلى منطقة العزيزية وبطحاء قريش والعوالي التي تضاعفت فيها الأسعار، حيث وصل المتر السكني إلى نحو 1300 ريال، فيما تجاوز المتر التجاري 2000 ريال.