المستأجرون يتهمون ملاك العقارات المعدة للتأجير بالاستغلال

واصلت إيجارات الفلل والشقق السكنية في حائل ارتفاعاتها اللافتة، والتي كانت قد بدأتها منتصف العام الماضي مسجلة أرقاما قياسية خلال الفترة الحالية بارتفاع يقدر بنحو 50 في المائة عن قيمة تأجيرها مطلع العام الماضي.
وأرجع عقاريون في حائل أن السبب الرئيس لارتفاع إيجارات الفلل والشقق السكنية يعود لقلة المعروض وزيادة الطلب من قبل المواطنين ولا سيما أن أعداد المواطنين خاصة من فئة الشباب يزيد إقبالها على مساكن الإيجار قبل نحو ستة أشهر من أي عطلة صيفية لإتمام مراسم زواجه.
وأكد العقاريون أن وضع ارتفاع أسعار التأجير للمساكن في حائل طبيعي جدا إذا ما أخذ في الحسبان تنامي المجتمع زيادته المستمرة ونقص المعروض من الوحدات السكنية.
في المقابل اتهم المواطنون ملاك وأصحاب مكاتب العقار برفع الإيجارات على المواطنين، وأشاروا إلى أن الزيادة بدأت بوادرها بالظهور في أعقاب زيادة رواتب موظفي الدولة 15 في المائة التي تكرم بها خادم الحرمين الشريفين قبل فترة من الزمن.
وأكد خالد الزامل أن عدم وجود مرجعية قانونية بين المستأجر وصاحب العقار لها دور رئيس في حدوث مثل هذه الارتفاعات غير المبررة - على حد وصفه.
وأضاف "لماذا لا يكون للمستأجر وصاحب العقار مرجعية قانونية تلزم الطرفين بمجموعة من الاشتراطات؟ من أهمها أن يراعى إن حدثت زيادة في سعر الإيجار أن يكون لها سقف معين تقف عنده تلك الزيادة بدلا من العشوائية والاستغلالية التي ينتهجها أصحاب العقارات في حائل.
وأبان خضير الفيصل أن الممارسات التي ينتهجها أصحاب مكاتب العقارات لا تمت لأدبيات مهنتهم، وأضاف "كنت أبحث عن منزل لمدة ستة أشهر ولم أجد وعندما وجدت منزلا مكون من دور علوي في أطراف المدينة بعيد عن الخدمات الضرورية اتفقت وصاحب المنزل على 16 ألف ريال كإيجار شهري لذلك الدور وعندما اتفقنا على الحضور لمكتب العقار لكتابة العقد النهائي فوجئت برفع المبلغ لـ 19 ألف ريال ورفضت تلك الزيادة ووسط إلحاحي على مالك المنزل عن سبب رفع السعر أكد لي أن صاحب مكتب العقار أوضح أن أقل سعر يمكنه تأجير ذلك المنزل يصل لـ 20 ألف ريال".
وتراوح أسعار الشقق السكنية في حائل ما بين ثمانية آلاف ريال إلى 24 ألف ريال للشقة السكنية في حين أن الفلل والأدوار الأرضية والمعزولة تراوح بين 12 ألف إلى 30 ألف ريال بيد أن تحديد سعر الوحدة السكنية أيا كان نوعها يخضع غالبا لرغبة مالك الوحدة السكنية، إلا أن موقع الوحدة السكنية في الحي يكون له دور كبير في تحديد سعر الإيجار.
وتتجه رغبة المستأجرين للوحدات السكنية في حائل إلى تفضيل الأدوار الأرضية التي تضرب أسعارها أرقاما عالية مقارنة بأسعار الأدوار العلوية التي تقل في السعر كلما اتجه المستأجر إلى الأعلى.
وكشف لـ "لاقتصادية" سعد الشمري أحد ملاك الوحدات السكنية في حائل أن وحدته السكنية التي كان يقوم بإنشائها العام الماضي قد تم حجز جميع الشقق فيها والبالغة ثمانية شقق قبل أن يتم التشطيبات النهائية لها، مؤكدا أن اتجاه كثير من المستثمرين في المجال العقاري لم يف بالعدد المطلوب من الشقق السكنية واصفا العملية بزيادة الطلب على العرض.
من جهتهما أوضحا بدر الحمود وزامل الخالد "مستأجرين" أن أسعار الوحدات السكنية تعد غير معقولة إلا أنهما طالبا في الوقت نفسه بوضع ضوابط من خلال وضع فئة خاصة لكل وحدة سكنية لها مميزاتها التي بالتالي تحدد أسعار الإيجار لكل وحدة بدلا من العشوائية والارتجالية التي تطغى على الوحدات السكنية في حائل والتي تكون فيها رغبة المالك هي الكلمة الفصل في عملية تحديد السعر نظرا لقلة تلك الوحدات السكنية المعروضة والتي يقابلها كثرة الطلب من قبل المستأجرين والتي يمثل غالبيتهم الشباب حديثو الزواج.