التعاملات الإلكترونية الحكومية خيار استراتيجي وأداة فاعلة لإصلاح الإدارة

أكد المهندس محمد بن جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حقق سبقاً واضحاً في هذا المجال؛ نتيجة لما أولته الدولة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي تمثل في الاستثمارات الكبيرة لإنشاء بنى تحتية حديثة من شبكات ومرافق مختلفة وتطويرها على أسس قابلة للتخصيص.
وأوضح الوزير خلال كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الاقتصادي الذي استضافته العاصمة الرياض أخيراً، أنه في ظل تلك التوجهات؛ حققت المملكة في السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد القطاع مراحل مهمة ومتميزة في تاريخه، نتيجة تطور كل مرحلة عن سابقتها ، إذ مر القطاع بتغيرات جوهرية خلال هذه المراحل ، وزادت خدماته كماً ونوعاً بشكل واضح ، وشهد سوق خدمات الاتصالات المتنقلة نمواً بارزاً خلال السنوات الأخيرة ، وهي نتيجة منطقية ومتوقعة لفتح السوق للمنافسة ودخول المشغل الثاني للاتصالات المتنقلة .
ومع تزايد معدلات نمو السكان، واستمرار الازدهار الاقتصادي في المملكة؛ يتوقع أن يتواصل النمو في الطلب على خدمـات الاتصالات المتنقلة، خصوصاً بعد دخول المشغل الثالث مرحلة التشغيل التجاري هذا العام بإذن الله.
وألمح إلى إن خدمات النطاق العريض تعد اليوم من أهم محفزات تقديم خدمات جديدة ومتطورة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي في الوقت نفسه عامل مهم لرفع قدرات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال المهندس ملا: "وقد رأينا بالفعل نموا سريعا في خدمات النطاق العريض في المملكة خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفع عدد خطوط النطاق العريض العاملة من 64 ألف في عام 2005 إلى نحو 700 ألف خط في نهاية عام 2007م وبمتوسط نمو سنوي تجاوز 200 في المائة في السنة. وعلى الرغم من هذا، فما زالت نسبة انتشـار خدمات النطاق العريض في المملكة متواضعة، قياساً بالدول المتقدمة، فهي لا تتجاوز 2.6 في المائة من السكان، ومازال الطلب عليها في السوق كبيرا، و نتوقع بإذن الله نمواً مطرداً في هذه الخدمات في السنوات القليلة القادمة مع دخول المشغلين الثلاثة الجدد لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، واكتمال مشـروع الشبكة الوطنية الثانية للألياف البصرية في المملكة، وهو ما سيزيد من قوة البنية التحتية لخدمات النطاق العريض واعتماديتها، وسيتيح فرصـاً كبيرة للمستثمرين الجدد في هذا المجال، إذ إن الطلب على خدمات المعطيات والإنترنت في المملكة يشهد ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في السـنوات الأخيرة حيث تشير التقديرات والإحصائيات الأخيرة، إلى وصول عدد مستخدمي الإنترنت في نهاية عام 2007م إلى ما يزيد على خمسة ملايين مستخدم، وبنسبة انتشار تقدر بنحو 22 في المائة من السكان.
وعلى صعيد التعاملات الإلكترونية الحكومية كان لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مناسبة سابقة حديث واسع ومن بعض ما قال:" تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لترسيخ مفهوم التعاملات الإلكترونية في المجتمع السعودي وتحقيق أهدافها في هذا الاتجاه وسبل تطويرها وتطبيقها.".
وذكر الوزير بخصوص التعاملات الإلكترونية ومسيرتها في المملكة، أن هذا الاتجاه يحظى باهتمام بالغ ورغبة جادة في التطبيق من لدن القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة، ويتضح ذلك جليًا عند استعراض ما تم أخيرا من إصدار وإقرار العديد من الأنظمة والتشريعات والخطط الوطنية والمبادرات والميزانيات الداعمة في هذا المجال، ومن ذلك: نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وقرار تخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات، وتأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وإقرار ميزانية الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأشار المهندس ملا إلى أن الأنظمة والتشريعات تتوالى لتواكب ما تشهده المملكة من تطورات في مجال التعاملات الإلكترونية، وهو تطور يبشر بمستقبلٍ واعد في مجال انتشار التعاملات الإلكترونية بالمملكة؛ مما سيؤدي إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتعاملات وجودتها في جميع المجالات. مضيفاً وعلى هذا فإن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية أصبح خيارًا استراتيجيًا وأداةً فاعلة لإصلاح الإدارة، وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات والأعمال التي تقدمها الأجهزة الحكومية. ونظرًا لما يتطلبه تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من تغيير وتطوير للثقافة والمفاهيم والأساليب الإدارية، والإجراءات والتنظيمات والتقنيات؛ فإنه لابد من إرادة قيادة مؤمنة بخيار التقنية تعزز بالدعم والمتابعة المستمرة من أعلى سلطة في كل جهاز حكومي، وكذلك اهتمام بالجوانب الداعمة للتغيير والمحفزة لقبوله، ومشاركة فاعلة من جميع الأطراف ذات العلاقة، والعمل بشكل جماعي وتكاملي لضمان نجاح التطبيق، وتحقيق الأهداف.
ودعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في معرض حديثه الأجهزة الحكومية التي لم تبدأ بعد في منهج التعامل الإلكتروني لتسيير أعمالها، بأن تسارع في الأخذ بهذه التقنية، وأن تشارك بأعمالها في تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، حتى لا تتخلف عن الركب، بحيث تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والقطاعات الحكومية الأخرى بشكل إلكتروني مبسط باستخدام القنوات الإلكترونية المتعددة، وتعمل على تفعيل ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 40 والتاريخ 27/2/1427هـ، والاستفادة من آلية التمويل لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وآلية قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمنهجيات والمواصفات والوثائق المساندة، وكذلك الاستفادة من مكونات البنية الفنية المشتركة التي يوفرها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر). إذ لا يخفى عليكم أن برنامج (يسّر) قد قطع شوطًا كبيرًا في مسيرته بتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، كمشروع مركز بيانات التعاملات الإلكترونية، ومشروع الشبكة الحكومية الآمنة، ومشروع البوابة الإلكترونية، ومشروع قناة التكامل الحكومية، ومركز التصديق الرقمي، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي تصب في قلب العمل الحكومي الإلكتروني، والتي ستكون بإذن الله النواة الأساسية لنشر التعاملات الإلكترونية الحكومية، والرقي بها.