دراسة تقترح 10 خطوات لدفع المرأة السعودية نحو الاستثمار والعمل

أوصت دراسة اقتصادية ميدانية بضرورة العمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلة النقل العام لمجتمع الأعمال النسائي، ووضع أقسام نسائية ذات بيئة آمنة تراعي ثقافة المجتمع في جميع بيئات العمل النسائية، كالمصانع، والمعامل، والمستشفيات، والمستوصفات، وغيرها حتى تقبل المرأة السعودية على العمل والاستثمار في هذه القطاعات.
وقالت الدراسة إن نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في السعودية بلغت 36 في المائة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار.
وبينت الدراسة أن عمل المرأة في قطاع الأعمال هو إسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد قد يفوق في قيمته المضافة للناتج المحلي الإجمالي ما يضيفه أي نوع آخر من مشاركات المرأة في التنمية، فبجانب ما يضخّه من أموال في قنوات الاقتصاد المختلفة فإنه يوفر فرصاً للعمل تُضاف هي الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا كان اهتمام خطط التنمية الأخيرة بتشجيع مثل هذا النوع من المشاركة، وإتاحة الفرصة للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد على (15) مليار ريال مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.

الدراسة التي أعدها قسم الدراسات و البحوث بشركة (رواج) للاستشارات والتدريب، بتكليف من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أجرت استطلاعات كمية وكيفية لمجموعة من سيدات الأعمال، والخريجات السعوديات، إضافة إلى تحليل لوضع المرأة الحالي في الاقتصاد السعودي، محاولة تفسير قصور مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وضعف عطائها "سعودياً" مقارنة بالمستويات العالمية، مع أن وضعها الصحي والتعليمي متميز!

وخرجت الدراسة بالتأكيد على ضرورة تحقيق العوامل التي تساعد المرأة على العمل والاستثمار لتقبل السعوديات على مختلف القطاعات كافة كما أقبلت على قطاع التعليم، بالإضافة إلى فتح أقسام نسائية خاصة في المراكز التجارية حيث إن نسبة 59 في المائة من النساء السعوديات يفضلن الأسواق النسائية الخاصة، التي تعرض جميع المنتجات والمشتريات حتى لو لم تكن خاصة بالمرأة، في ظل "بيئة آمنة تراعي ثقافة المجتمع".
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تكدسا نسائيا في قطاع التعليم بنسبة 72.10 في المائة وعزوفا عن القطاعات الأخرى، ولمعرفة سبب عزوف المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي في شتى القطاعات سوى القطاع التعليمي، قامت الدراسة بمسح لبيئة العمل شملت عينة من (50) سيدة أعمال و (100) خريجة لمعرفة الأسباب ووجهات النظر النسائية في كيفية التطوير وتحسين بيئة العمل، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة للتحليل والاستقراء الأوّلي لسوق عمل المرأة، إذ تفضل أغلب الخريجات العمل بالقطاع التعليمي بنسبة 74.90 في المائة لعدم وجود اختلاط بين الجنسين. ويفضل 56 في المائة التعليم لقصر فترة الدوام في حين ترى 53.10 في المائة من المبحوثات أن التعليم يتناسب مع شخصية المرأة و51.50 في المائة يفضلنه لارتفاع معدل الراتب.
وكشفت الدراسة أن 50 في المائة من الموظفات اتجهن للعمل في التعليم لأنه رسالة سامية، فيما التحقت 49.70 في المائة بالتعليم لما يقدمه لهن من حرية.
وتوصلت الدراسة بعد عدد من الخطوات البحثية التي شملت التحليل النظري، والدراسة الميدانية، والحوار مع مجموعات مركزة إلى ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تخص المرأة، بحيث تشارك المرأة مع الجهات ذات العلاقة بهذه القرارات، حتى تزيد فرص نجاح تطبيق هذه القرارات و إعداد دراسات معمقة في مجال الاحتياجات التدريبية لسوق العمل النسائية، وإمداد المراكز التدريبية النسائية بها.
إلى جانب الإسراع في إعطاء مراكز التدريب النسائية صلاحيات التنويع في البرامج التدريبية لاحتياجات سوق العمل النسائية، والبعد عن البيروقراطية في إصدار التراخيص الخاصة بالدورات.
وطالبت الدراسة بوضع أقسام نسائية ذات بيئة آمنة تراعي ثقافة المجتمع في جميع بيئات العمل النسائية، كالمصانع، والمعامل، والمستشفيات، والمستوصفات، وغيرها حتى تقبل المرأة على العمل والاستثمار في هذه القطاعات، كما أقبلت على قطاع التعليم، وكمثال: (توضع أقسام نسائية خاصة في المراكز التجارية بالإضافة إلى الأقسام العائلية لتتمكّن العائلة من التسوق وتتلافى سلبيات الاختلاط في الوقت نفسه).
وأكدت على ضرورة دراسة أوقات دوام العمل الخاصة ببيئات العمل النسائية، و تفعيل الدراسات التي تمّت في هذا المجال، ورفع كفاءة الأجهزة التي تدعم عمل المرأة، أو تمولها مثــل: صندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل، وصندوق المئوية وغيرها، ومحاسبتها في حال تقصيرها عن أداء واجباتها.
وتضمنت الدراسة توصية برفع مستوى النقاشات والحوارات الخاصة بعمل المرأة لتكون علميــــة وعملية ومهنية لا ارتجالية، إلى جانب إنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة يكون جميع أعضائها من النساء، ويمثلن الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تواجه المرأة، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعاميم والضوابط الخاصة بعمل المرأة لتساهم بفعالية في نهضة اقتصاد البلاد مؤكدة على أهمية رجوع الجهات الحكومية عند اتخاذ قرارات حسّاسة تخصّ المرأة إلى الجهات الاستشارية، كمجلس الشورى، ومجلس الغرف التجارية وغيرها.