التجار: خفض أسعار الأغذية في السعودية يتم من خلال 5 إجراءات داخلية

اتفق تجار الأغذية على أنه يمكن تخفيف العبء عن كاهل المواطن من الزيادة في أسعار المواد الغذائية من خلال الدعم الحكومي لواردات الأغذية.
وأشاروا إلى أن هناك عدة متطلبات أساسية يمكن أن تخفض من الزيادة الحالية في الأسعار من بينها خمسة أساسية: إلغاء الرسوم المفروضة على واردات الأغذية، تخفيض التعرفة الكهربائية على المصانع والمستودعات التجارية والتعامل معها بتعرفه أقل، وقف الزيادات لمنتجات "سابك" والسعي إلى تخفيضها، إلغاء أو تخفيض رسوم الموانئ، منح شركات التفريغ والشحن والنقل تأشيرات لاستقدام عمالة رخيصة، مؤكدين أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق فائدة مباشرة للمستهلكين، وأن العوامل الخارجية يصعب التحكم فيها.
وطالب التجار في آخر محور لهم الذي تختتمه "الاقتصادية" بالتوصيات، المستهلكين بتحري الدقة في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن الأسعار، وعدم الاعتماد على المعلومات من مصادر غير رسمية.
ودعوا إلى تعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث إن العلاقة الحالية التي تربط بين القطاعين معدومة. الأمر الذي أسهم في زيادة الأسعار.
واقترح تجار المواد الغذائية أن يتضمن موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤشرا للأسعار العالمية، يستطيع من خلاله المستهلكون أن يطلعوا على الأسعار من مصادرها.

تعرفة الكهرباء
عبد الله العثيم يبدأ بالتوصيات والمقترحات بقوله: هناك العديد من المقترحات الداخلية التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الزيادات، فما هو معروف أن شركة الكهرباء شركة مساهمة والدولة تملك فيها ما لا يقل عن 70 في المائة، لذلك يجب أن تنظر إلى ناحية خفض التعرفة الكهربائية للنشاط التجاري لأنه يمس المستهلكين مباشرة، كذلك شركة سابك مطالبة بإعادة دراسة أسعارها للمصانع المحلية، صحيح إنها شركة مساهمة ومطالبة بالأرباح ولكن منتجاتها أيضا تمس المواطن.
كذلك من ضمن التوصيات، وضع الأسعار العالمية على موقع، وزارة التجارة (مثلا)، وكذلك المبادرة من "الاقتصادية" أو غيرها من الصحف بنشر تقرير الأسعار للمنتجات العالمية بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، على أن تؤخذ الأسعار من مصادرها، سواء مصادرها الدولية أو من الملاحق التجارية في السفارات أو من وثائق رجال الأعمال.

إلغاء الرسوم
وأدعو – يقول العثيم - إلى إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الغذائية بشكل عام، والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، فنحن لا نريد أن يكون لدينا قطاع عام وقطاع خاص، لأن القطاعين الآن بينهما عزلة، ولا يوجد تعاون وثيق بينهما لأجل خدمة الوطن، فالقطاع العام الآن كأنه شرطي مرور على القطاع الخاص فقط، وليس موضوع التعاون ممتد إلى درجة أن يكون فيه تخطيط للمستقبل، وأتمنى أن يكون فيه تخطيط للمستقبل وفيه دراسة للوضع الحالي، وكذلك إذا فيه أي عقبات كيف نزيلها، ولا بد أن تقوم كل جهة بدورها لتخفيض أضرار ارتفاع الأسعار العالمية.

المنجم: الثلاجات مستهلك للطاقة
من جهته، يقول على المنجم: أرى أن تلغى أو تخفض الرسوم التي تدفع على المواد الغذائية الأساسية من أجل أن يستفيد المواطن من خفض الأسعار, كذلك لا بد من إعادة دراسة تكاليف الموانئ وتوضع بشكل مواز للدول المجاورة حتى لا تكون التكاليف عندنا أعلى من هذه الدول, فهذه من الأشياء التي من الممكن أن تساعد على خفض الأسعار.
كذلك ما ذكره الأخ عبد الله العثيم هناك نقطة حقيقة مهمة وفي غاية الأهمية تلك المتعلقة بالكهرباء, حيث إن الثلاجات عادة تستهلك كما هائلا من المصروف الكهربائي ومع الأسف نعامل بأعلى شريحة (كتجاري)، فالثلاجات ليست تجارة فهي صناعة, يعنى تحفظ مواد قابلة للتلف فلا يمكن أن تضعها في مستودعات عادية, ومع ذلك نحن نعامل بأعلى شريحة في شرائح الاستهلاك، كل هذا عبء على التجار وعلى الشركات, وأرى أن هناك ثلاث نقاط أساسية ستسهم في تخفيض الأسعار هي: إلغاء الرسوم على الأغذية، تخفيض تكاليف الموانئ أو إلغائها, دراسة أسعار الكهرباء والتعامل معنا كصناعيين.

بابكر: وضوح المعلومة
أما عمر بابكر فيقول: حتى تكون المعلومة واضحة يجب أن تؤخذ من مصادرها، وبالإمكان أن يطلب من التجار صور من الاعتمادات التي توضح موقفهم، حتى لو أردتم الاطلاع بالفعل على تكلفة الشراء، وأنا مستعد ومتأكد أنه وبالذات تجار الأرز مستعدون أن يكشفوا أوراقهم بكل شفافية خلال العام الماضي كله، رغم التحمل، ورغم أننا نبيع بأسعار أقل من أسعار الهند، ومع ذلك اتهمنا بالجشع، فتصور.. أحد المواطنين اتصل عليّ وقال يا أخي اتقوا الله في أسعار الأرز، فالأرز بـ 300 دولار، وأنتم تبيعونه بـ "كذا" وهذا الكلام كان في رمضان الماضي، قلت له: أنا مستعد الآن أطلعك على حسابي للهند وأشتري بـ 300 وأنا اشتري منك بـ 600 وخذ 100 في المائة مكسبا وأنت الرابح، وورد لي الكمية التي تستطيع أن تغطيها، من 500 إلى 100 ألف طن، فالقضية ليست قضية كلام، فهناك أوراق رسمية، وهناك مستندات، وهناك أمور واضحة، واليوم نحن نتعامل مع أجهزة حاسب متطورة، والسفارات تصدق الفواتير وموجود عندها الأسعار، يعني تستطيع الحصول على المعلومة من مصدرها.

تواصل القطاعين
أيضا من المهم أن يكون بين القطاعين الخاص والعام تواصل أكثر، حيث إن العقبات الموجودة لدى القطاع الخاص التي تسبب زيادة التكاليف عليها سواء التشغيلية أو الرسوم أن تعالج قدر الإمكان، وبالتالي تخفيضها، وهذا سيؤثر في الأسعار، وهو أحد الحلول، أنه لا بد أن يكون عندنا تسهيلات، إضافة إلى ذلك يجب أن نخطط للمستقبل حيث نضع حلولا على المدى البعيد.

ترشيد المستهلك
وبالنسبة للمواطن لا بد أن يبدأ بالترشيد في الاستهلاك، الاستخدام الأمثل للمنتجات، أيضا في المصروف.. فالإنسان يكون قادرا على أن يضع خطة ويخطط ميزانيته، وأنا متأكد أنه بدأ يرتب أموره بشكل جيد يستطيع أن يتعايش، فلا يزال، ولله الحمد، لدينا الخيارات العديدة ولا تزال الأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة أو الدول الأخرى، وهناك بدائل كثيرة نستطيع أن نتطرق إليها ونستطيع أن نجد لها حلولا وتساعد على تخفيض المنتجات.
ويقول محمد الشعلان: بالنسبة لارتفاع الأسعار، الحمد لله الوقت الحاضر لا يخفى على الجميع سواء من مستهلك أو كاتب أو تجار أن الشبكة العنكبوتية أو سفارات الدول الموجودة توفر كل شيء، ويمكن الاتصال بالسفارات وبالقنصلية التجارية ومعرفة أسماء التجار أو المصدرين للأرز، ولكي يتأكد المستهلك بنفسه عليه الاتصال بهذه الجهات ومعرفة الأسعار الحالية، ولا يعتمد على معلومات من مصادر غير موثوقة.

بلشرف: الهند والسعودية
ويؤكد عبد الله بلشرف على أهمية الحصول على معلومات من مصادرها بقوله: أي إنسان سواء مستهلك عادي أو كاتب أو مسؤول أو رجل أعمال أو أي فرد، لا بد أن يتحرى الدقة في المعلومة، فمثلا الغالبية لا يعرفون أن الهند تنتج مئات الأصناف من الأرز، ولكن السعودية لا تستورد إلا أصناف قليلة جدا من هذه المنتجات، وهنا أشير إلى أن بعض الذين تحدثوا عن أرز بـ 300 دولار، لما دخلنا الموقع ورددنا عليهم، لقينا أنهم يتكلمون عن أرز من نوع "برمن"، وهذا النوع من الأرز رخيص جدا وغير جيد، بينما السوق السعودية لا تقبل إلا مواصفات وجودة عالية، يعني مع احترامي للدول المجاورة، فإنها تستورد أرزا يشكل "الكسر" فيه 20 في المائة، ولا يوجد عندهم الدقة في الدخول، بينما نحن لا نستورد إلا أرز يتجاوز فيه "الكسر" 5 في المائة، ولو زاد "الكسر" عن 5.1 في المائة رفضته الجمارك ومختبرات الجودة.

مواصفات وشائعات
ويشرح بلشرف المقصود بالكسر بقوله: (يوجد مواصفات معينة في تركيبة الأرز، أي مواصفات فنية، والمواصفات السعودية تمنع أي أرز يدخل أقل من 5 في المائة، فيوجد مثلا في العلامات العالمية نصف في المائة، نسبة الكسر، ولو رغب التاجر أن يغش أو يحصل على سعر مرتفع، فإنه يحاول إدخال كميات تزيد نسبة الكسر في فيها على 10 في المائة، حيث يفرق في الطن الواحد 25 دولارا، يعني يوفر في الكيس من خمسة ريالات إلى ثلاثة ريالات).
وما دام حديثنا الآن عن التوصيات والمقترحات، فإنني أدعو المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والتأكد بأنفسهم من المعلومات الصحيحة.
كما آمل من الإعلاميين عدم إثارة الرأي العام بمعلومات غير صحيحة، وهنا أشير إلى أنني ظهرت في لقاء تلفزيوني وكان أحد الصحافيين مشاركا، وكان هجومه أن التجار مستغلين، وضرب مثالا بالأسمنت في السوق السعودية، فأنا من باب الأمانة وأنا لا أعمل في مجال الأسمنت، أوضحت أنه قبل أربع أو خمس سنوات كان يمنع تصدير الأسمنت، ووصل كيس الأسمنت إلى ثمانية ريالات، فسألته هل أحد من الصحافيين أو أحد من الرأي العام، أو أحد من المسؤولين، طالب بتعويض مصانع الأسمنت، قال: لا، فقلت له أبحث عن مصدر موثوق به، لكي توضح الأمر للناس ويبنون ميزاناتهم عليه، وأوضح لهم أن هذه الأشياء موجودة " هنا وهنا"، فأعتقد لما يأتي أحد بتقرير يحدد مصادره ويقول من أين أتى بالمصادر، فإنه يسهم في معالجة المشكلة، ولا بد أن نضع في الحسبان أنه ما دام هذا السوق، سوق اقتصاد حر وفيه منافسة، فلا بد أن يكون هناك اختلاف وتفاوت في الأسعار، وإلا كنا قلنا سعرنا واحد والكل واحد، فمستحيل تجد هنا السعر واحد، فإذا كنت في حفر الباطن، وذهبت للشرقية، فتجد عند التاجر هذا الكيس بـ 61 وعند هذا 59.5، وعند هذا بـ 64، وهذا يدل على أنهم يتنافسون لكي يخفضوا الأسعار لمصلحة المستهلك، فالذي يبيع بـ 64 يرى أن منافسيه يبيعون بأقل، فسيعمل على تخفيض السعر أقل منهم وهو من ربحه، فبعض التجار سياستهم تقول: خلينا نربح قليل ولكن نبيع كميات كبيرة، فيبيعون بـ 59.5 لكن هناك تاجر يقول أنا مصروفاتي 10 في المائة، وبعد الـ 10 في المائة أضع لي 2 أو 3 في المائة ربحا، فالذي أؤكد عليه أنا من هذا الموقع، وأنا أتكلم عن بيت تجار أبا عن جد، فنحن نتعامل في المواد الغذائية منذ أكثر من 60 سنة، ووالدنا علمنا أن " نكسب القليل ولكن نبيع الكثير"، وأعتقد أن هذه سياسة التجار الحقيقيين، يعني بدلا من أن تبيع من هذا الصنف عشرة آلاف وتكسب 20 في المائة، أفضل بع 50 ألف واكسب 3 أو 5 في المائة، فالأرباح بسيطة جدا جدا ودرجة المنافسة تجعلك تفكر في التسعير قبل أن تفكر في ربحك، فهذه هي النقطة.

أين مصادر المعلومات العالمية؟
وأتمنى بصفتكم جهة إعلامية لو أنتم تبنيتم مصدرا معينا عالميا للمعلومات وتنشرونه للناس، مثل فكرة مؤشر الأسعار الذي تبنته الأمانة، فهذا يدل على أن هناك منافسة.
ولكن أنا كان تحفظي مثلا على المؤشر الذي ينشر، وكتبنا للبلدية: لا تختارون أصنافا معينة، ضع عدة أصناف والذي يريد أن ينشر فلينشر.
أتمنى أن يظهر تقرير كامل مجدول من مصادر موثوق فيها، مثلا هذا مصدر اتحاد مصدري الألبان الدنماركية، أو اتحاد مصدري ألبان السوق الأوروبية، وهكذا.
ويختتم يوسف القفاري هذا المحور بقوله: يمكن الآن وعن طريق التقنية المتطورة أن يتعرف المستهلك على الأسعار في أسواق عالمية، فيستطيع أن يتعرف على أسعار اليوم، ولعلي هنا أوضح أنه قبل أسبوعين رأيت في إحدى الصحف عرضا لعشرة أصناف في السعودية أعلى من قطر، ولكن لم يشر التقرير إلى أن هناك ألف صنف في السعودية أقل من قطر، يعني المفروض أن المستهلك يتقصى المعلومة.
ويفترض أن يكون في موقع وزارة التجارة شفافية للأسعار، لكي يطمئنوا الناس، فليس من المعقول أن يقول مستهلك غير واع إن سعر الأرز بـ 300 دولار، والتجار يستوردون بـ 1400 يعني هذا فرق غير قابل للنقاش أبدا.
ودور المواطن ترشيد الاستهلاك وتحري الدقة في المعلومات ومتابعة الأخبار، والدور الأهم يقع على الإعلام، فأرى أن الإعلام يجب أن يقوم بدور أبرز لنقل صورة واضحة وشفافة للمستهلك مبنية على حقائق وأرقام وموثقة بمراجع، حيث إنه لما يقول إن الأسعار مرتفعة، يبرر لماذا ارتفعت الأسعار، هل هو فعلا جشع التجار، أم هناك عدة مبررات.
وآخر شيء في التوصية، ضرورة أن نضع تحفيزا للسياسة المالية أو السياسة النقدية لضرورة إعادة تقييم الريال مقابل الدولار بصورة عادلة.

تنويه:
السبت المقبل .. "الاقتصادية" تواصل فتح ملف الأسعار بأقلام اقتصاديين وكتاب وقراء.