اتحاد الأوراق المالية العربية يدعو لتعزيز الرقابة على البورصات وتطبيق الشفافية

شدد اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في اجتماعه السنوي، أمس، في أبو ظبي بحضور ممثلي 11 دولة عربية أعضاء في الاتحاد، على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز أدوات الرقابة، ومنح الجهات الرقابية الاستقلال المالي والإداري وصلاحيات رقابية قانونية تعزز استقلاليتها.
وأكد الاتحاد، الذي تترأس الإمارات دورته الثانية بعد مرور عام على الدورة الأولى التي ترأستها الأردن، تجذير ثقافة الإفصاح والشفافية من خلال تبني المعايير والأطر التشريعية التي تؤدي إلى توفير المعلومات المهمة للمستثمرين بما في ذلك تطبيق قواعد حوكمة الشركات والمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق فيما يتعلق بالتقارير المالية.
وتم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي ترأسته الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، استعراض تقرير إنجازات الاتحاد عام 2007 الذي قدمه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام للاتحاد، كما تمت كذلك مناقشة برنامج عمل الاتحاد عام 2008 ومشروع الميزانية التقديرية للاتحاد هذا العام.
كما تم خلال اجتماع مجلس الاتحاد الاستماع إلى تقرير من اللجنة التأسيسية لجمعية وسطاء الأوراق المالية العرب "التجمع العربي لوسطاء الأوراق المالية" وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئات الرقابية في كل من السعودية، الكويت، قطر، عُمان، مصر، الأردن، العراق، فلسطين، سورية، ولبنان، إضافة إلى الإمارات.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن مؤسسات سوق المال ليست بالمؤسسات الوحيدة العاملة في القطاع المالي، حيث إن هناك تجمعات ومؤسسات عربية أخرى تعمل جاهدة لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمواطن العربي فلا بد من التنسيق والعمل معها في هذا الشأن.
وأضافت أن انعقاد تجمع عربي بعنوان "مؤتمر سوق رأس المال العربي" يكون تحت مظلة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يعد بمثابة لقاء للمؤسسات المالية كافة ذات العلاقة بسوق رأس المال كأسواق الأوراق المالية العربية ومؤسسات المقاصة والإيداع وجمعيات وسطاء الأوراق المالية العربية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات التدقيق والمحاسبين القانونين ومؤسسات التقييم وأكبر 100 شركة مساهمة عامة عربية مدرجة في الأسواق المالية والجمعيات المهنية الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية الذي ترأس الدورة الأولى للاتحاد إنه مضى ما يقارب العام منذ الإعلان عن تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي جاء ثمرة لسعي دؤوب وجهود مخلصة ليكون تجمعاً مهنياً وحاضنة عمل عربي مشترك يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، من خلال التعاون وتوحيد وتنسيق الجهود، في وقت برزت أهمية العمل المشترك الجماعي في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية القوية في أوروبا، أمريكا، وآسيا.
وأكد أن الظروف التي مرت بها أغلب الأسواق المالية العربية، خاصة خلال العام الذي سبق إنشاء الاتحاد، أثبتت أهمية وجود مؤسسات رقابية تعمل على تنظيم الأسواق تحقيقا للاستقرار وحماية للمستثمرين فيها وفق معايير مهنية عالية.
وأوضح أن الجهات المنظمة لهذه الأسواق وُضعت أمام تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد وإجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث. وضمن هذا الإطار، فقد شهدت أسواقنا العربية عمليات إصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الأسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر فيها ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية. كما تم إنشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم تكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق.