قواعد المنشأ والحجر الزراعي أهم معوقات التبادل التجاري بين السعودية ومصر

أكد سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية المصري، أن جهودا كثيرة تبذل حاليا لإزالة معوقات التبادل التجاري بين مصر والسعودية باعتبار المملكة أكبر شريك تجاري في المنطقة لمصر.
وقال في تصريحات خاصة لـ "الاقتصادية" إن القيادة العليا في البلدين قامت بتغيير رئاسة اللجنة العليا المشتركة ليتولى رئاستها وزيرا التجارة في البلدين قبل شهرين، لتكون اللجنة متخصصة في موضوعات متشابكة خاصة بعد أن أثبتت اللجنة التجارية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة نجاحها في حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالتجارة البينية المتبادلة بين البلدين.
وذكر عبد الله أن أهم معوقات التبادل التجاري بين مصر والمملكة حاليا يتمثل في الحجر الزراعي، موضحا أنها مشكلة متبادلة بين البلدين حيث يرفض الجانب السعودي الكثير من رسائل البصل بدون إبداء أسباب الرفض، بجانب عدم التزام الجانب المصري بالتعليمات الخاصة بشحنات التصدير وعدم تنظيم مراكب الدخول والتخزين مما يؤدي إلى ارتفاع نسب التالف والفاقد في البضائع الواردة، إضافة إلى عدم التزام بعض المصدرين بالمواصفات القياسية الخاصة بالسعودية من البصل وقد يكون ذلك بسبب ضخامة حجم الكميات المصدرة منه للمملكة وتصل إلى نحو 100 ألف طن في الموسم الواحد وقال إن المشاورات مستمرة بين الطرفين لحل هذه المشكلات أولا بأول وتيسير إجراءات التجارة بين البلدين.
وأوضح أن تكليفات اللجنة العليا لا تقتصر على حل المعوقات التجارية فقط، وإنما تمتد لتشمل بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية الدولية، بدءا من الجامعة العربية مرورا بالمواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مواضيع مثل الدعم للصادرات وتحرير الصادرات الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات، مشيرا إلى أن المملكة مازالت في مراحل التفاوض. وأكد أن هناك مذكرات تفاهم مبدئية حول موضوعات مثل الكهرباء والتعليم أرسلها الجانب المصري إلى المملكة للتفاهم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث إدارات رئيسية تتولى إدارة ملف التبادل بين البلدين وتعمل بمثابة نقاط الاتصال الرئيسية في هذه المجالات تشمل قطاع الاتفاقيات التجارية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات إضافة إلى التمثيل التجاري في البلدين
وأشار إلى أنه على المستوى المصري أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قرارا بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية وتذليل أية عقبات أمام حركة التجارة المتبادلة مع دول العالم المختلفة، تضم 14 لجنة نوعية متخصصة في مجالات مرتبطة مثل الحجر البيطري والنقل والجمارك والصادرات والصحة وغيرها
وأوضح أن أبرز العقبات التي تعرقل حركة التجارة المتبادلة سواء مع المملكة أو غيرها تشمل معوقات في الأداء الجمركي وشكاوى المستوردين من كثرة الإجراءات وبخاصة نتيجة عدم الإلمام بالمواصفات والاطلاع على المواصفات القياسية للسلع وعدم التزام بعض المصدرين من الدول الأخرى بالمواصفات وعدم إلمام بعض المصدرين بالتطورات والتيسيرات المهمة التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية في هذا المجال، ومنها الإفراج المسبق والمستندي وتحت التحفظ والإفراج بالضمانات المالية مشيرا - على سبيل المثال - إلى أن من هذه التطورات أن يتم حاليا الإفراج عن السلع الغذائية والزراعية سريعة التلف فور استيفاء المستندات المطلوبة
وأكد أن شهادات المنشأ للسلع المتبادلة، قد تمثل أحد هذه المعوقات خاصة في ظل عدم التزام الدول بإصدارها وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي.