المعلمون يترقبون نتائج "اختبارات الإرشاد" ويتخوفون من "الواسطة"
أكد عدد من المعلمين المتقدمين على وظائف الإرشاد الطلابي، أن الشروط الخاصة بالمتقدمين على وظيفة مرشد طلابي "واضحة وجيدة"، لأنه من الممكن أن تنطبق عليهم، شرط الشفافية في النتائج، وألا تدخل الواسطة في عملية الاختيار والتعيين، حيث إن هناك حاجة ماسة للإرشاد الطلابي في المدارس، والتي تعاني نقصا حادا في هذه الوظيفة، الأمر الذي شجعهم بالتقدم لها.
وللمرشد دور كبير في معالجة الكثير من القضايا بحكم عمله، سواء كانت سلوكية أو فكرية أو أخلاقية وغيرها، الأمر الذي يحتاج معه التعيين إلى دقة في الاختيار.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اشترطت في ترشيح المعلمين للعمل كمرشدين طلابيين، تزكية وشهادة أربعة أعضاء من منسوبي المدرسة هم : مدير المدرسة، المرشد الطلابي أو وكيل المدرسة في حالة عدم وجود مرشد، معلمين اثنين من أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد، وشددت على ضرورة أن يكون كلا منها في ظرف سري مستقل.
وتحوي استمارة التزكية السرية 23 بندا أهمها: تمثل القيم الإسلامية، سيرته السلوكية والتربوية، اتزانه الانفعالي، الصبر لتحقيق الأهداف التربوية، وسلامة حواسه وجسمه من الإعاقات.
كما اشترطت التربية ألا يكون المعلم المتقدم طرفا في قضية دائرة، وأنه يعاد معلما لو تدنى أداؤه الوظيفي إلى جيد فأقل، أو أصبح طرفا في قضية تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
وأكد لـ "الاقتصادية" خالد محمد اللزام مشرف التوجيه والإرشاد في وزارة التربية، أن مسؤولي الوزارة في هذه الخطوة يسعون إلى علاج أخطاء سابقة وقعت فيها الوزارة تتمثل في ضعف دعم برامج التوجيه والإرشاد وإيقاف تعيين مرشدين طلابيين متخصصين، ويضيف أن مسؤولي الوزارة حالياً يعملون على سداد احتياج المدارس من المرشدين من خلال ترشيح المعلمين المؤهلين وتأهيل غير المتخصصين، وإن كانوا قد اعتمدوا سابقا على نظرية "معلم الضرورة "، إلا أن هذا الإجراء غير مناسب في الوقت الحاضر، حيث يستلزم إعادة تأهيل المعلمين المرشحين بدبلوم متخصص في مجال التوجيه والإرشاد يساعدهم على تقديم خدمات إرشادية فاعلة تكسبهم مهارات التعامل مع حالات الطلاب وتنمية الحس التربوي لديهم لتحقيق بيئة تربوية جاذبة، بما تحتويه من رعاية تعليمية ونفسية واجتماعية وفكرية بعيداً عن التطرف والغلو بحيث تكون المدرسة قادرة على صياغة شخصية الطلاب إضافة إلى تعليمهم ليسهموا في بناء مجتمع متماسك يحقق مفهوم "المواطنة" قولاً وعملاً.
من جهته ذكر عبد الله المجاهد وهو مرشد طلابي، أن الحاجة ما زالت قائمة للمرشدين الطلابيين، مؤكدا أن الاشتراطات التي طرحتها الوزارة أخيرا تصب في مصلحة العملية التربوية، ويرى أنه لا بد لكي يعود هذا النظام بالفائدة من تحقق المصداقية من قبل من يتولى تزكية المتقدم لهذا العمل، وأن يراعي النصح للأبناء ولا يزكي من ليس قادراً على القيام بهذا العمل.
وأضاف أن على الوزارة العمل الصادق في تنفيذ هذه الضوابط التي وضعتها ولا يكون الترشيح بناء على العلاقات والمجاملات "الواسطة".
ويرى ياسر العشري معلم متقدم للإرشاد والتوجيه، أن هذه الاشتراطات خطوة موفقة من قبل الوزارة وأنها ستحد من بعض السلبيات الماضية وأنه قدم جميع الاستمارات التي طلبت منه.
وناشد العشري إدارة التعليم بسرعة إنهاء إجراءات الترشيح والبعد عن الواسطة، وبين أنه من المفارقات أن زميلا له حصل على دبلوم توجيه وإرشاد تقدم على الإرشاد وجميع أوراقه كاملة، وقد تجاوز المقابلة التي أجريت معه في مركز الإشراف ولكن بعد ظهور أسماء المرشحين لم يجد اسمه من بين هذه الأسماء، في مقابل أن هناك معلمين تم ترشيحهم دون النظر إلى ما يحملون من مؤهلات؟
أما وليد الشنيفي مرشد طلابي فيؤكد أن معايير اختيار المرشحين غير دقيقة، خاصة أن الأسس التي يرشح عليها المعلم ليكون مرشدا تعود بالدرجة الأولى إلى مديري المدارس، والبعض منهم قد لا يدرك أهمية الانتقاء الدقيق لتزكية الأحق من معلميه.
من جهته بين عبد العزيز اللحيدان أن المدارس ما زالت تعاني نقصا حادا في عدد المرشدين، كما أن المرشد الطلابي إضافة إلى أعبائه الكثيرة يقحم في أكثر اللجان المدرسية مثل لجنة الصلاة ولجنة الاختبارات، بينما في الأساس يجب ألا يدخل إلا في اللجان التي تخص السلوك والتوجيه والإرشاد، وفي نظريات الإرشاد يجب ألا تتعدى الحالات التي يدرسها المرشد الطلابي 100 طالب، فما بالك عندما تتابع 500 و600 وألف طالب.