اقتراح بإنشاء بنك مركزي للمساعدة في الإشراف على عمليات المصارف الإسلامية

اقترح متخصص في الصرافة الإسلامية إنشاء ما أسماه "بنك مركزي إسلامي" من أجل مواءمة آليات عمل هذه الصناعة مع جميع الدول العربية فضلا عن عمله جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة الشرعية العليا التي اقترح أنشاءها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في القاهرة أخيراً.
وينتظر أن تسهم هذه الهيئة في قطع الطريق على الاجتهادات الفردية بين المجالس الشرعية في الدول العربية والتي نتج عن أثرها التراجع عن إجازة بعض المنتجات بعد أن تم تسلمها في السابق ولا سيما منتج التورق.
واقترح بالا شانموجام, مدير المحاسبة والتمويل في جامعة موناش في ماليزيا خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أن يتم إنشاء بنك مركزي إسلامي ليسهم في عملية الإشراف الموحدة على المصارف الإسلاميه. يقول البروفسور, الذي يعمل مستشارا للعديد من البنوك الإسلامية"، في ضوء النمو السريع الذي يشهده نظام الصيرفة الإسلامية فإنه ينبغي تأسيس بنك مركزي إسلامي خاص بهذا القطاع. "ويتابع في حديثه مع الاقتصادية" ويمكن توكيل البنوك المركزية التقليدية القائمة بمهام الإشراف على البنوك التقليدية". وكانت يتي عزيزمحافظة البنك المركزي الماليزي, قد قالت في وقت سابق إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يقوم في العادة بمهام تشريعية قريبة من الأنشطة التقليدية التي تقوم بها البنوك المركزية في العادة. وقالت في ثنايا مقابلتها مع الاقتصادية في وقت سابق "إن بعض محافظي البنوك الخليجية قد ساهموا في تأسيس هذا المجلس عام 2002 ويوجد تسعة أعضاء من الخليج من إجمالي 110 أعضاء".
ويقول ديفيد نوت, الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية, "إن تسهيل تدفقات الأعمال التجارية العالمية عبر مواءمة التشريعات ليس بالموضوع الجديد وسيظل محل خلاف". ويتابع "ولكي ينجح هذا المسعى، هناك حاجة إلى التبادلية. وهذا معناه أن يرضى كل بلد عن التشريعات التنظيمية المعمول بها في الدول الأخرى".
وستستفيد هيئة الرقابة الشرعية العليا من خبرات منظمات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وينتظر أن يلعبوا دورا مهماً في التعامل مع مسائل كالتكميل، ولكنها ينبغي أن تتجنب الازدواجية أو تغيير المعايير الحالية التي يمكن أن تنطبق بالقدر نفسه على القطاعين التقليدي والإسلامي كليهما.
وكان الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، قد قال إن الهيئة العليا ستعمل على التنسيق مع الهيئات الشرعية المختلفة والمجامع الفقهية الدولية من أجل تنظيم الاجتهاد الجماعي في القضايا المصرفية الخاصة بالصرافة الإسلامية.
وأشار إلى أن الهيئة العليا ستقوم بالتنسيق مع المجامع الفقهية فيما يتعلق بالفتاوى الصادرة بشأن المعاملات المالية الإسلامية، مطالبين بضرورة أن تضم هذه الهيئة جميع المجامع الفقهية العالمية وأعضاء من الهيئات الشرعية في مختلف الدول التي لديها خبراء في المصرفية الإسلامية والمحاسبة والقانون.
وأكد صالح كامل أن الهيئة ستضم في تشكيلها علماء أفاضل. لافتا إلى الاستعانة بأعضاء من الدول التي يوجد بها هيئات شرعية مماثلة مثل السودان.