جمعية حماية المساهمين
جمعية حماية المساهمين
في ظل مطالبات عدة بأهمية الإفصاح من قبل الشركات ومجالس الإدارة وإدارات الشركات وهيئة سوق المال، وحيث نشأت التكتلات التي قادها عدد من المساهمين المتطوعين بجهود شخصية فقد يكون من المناسب أن تنشأ جمعية تعنى بحماية حقوق المساهمين، سمها ما شئت: جمعية حاملي الأسهم، نقابة المساهمين، جمعية حماية المساهمين ... إلخ, ويكون الاشتراك إلزاميا يحصل من قبل البنك أو من قبل الجمعية بالتنسيق مع سوق المال أو من عمولات المتداولين وأيا كان التمويل فيجب الحل لكن لماذا هذه الجمعية أو النقابة؟!
هذه الجمعية ستكون الدافع الأساسي لمحاسبة المقصرين في إدارات الشركات وهي المحرك الرئيس لمحاربة تكرار الأسماء في مجالس إدارات الشركات، كما أنها سوف تكون عين الرقيب لمجموعة الملاك من حملة الأسهم مما يعني أنها ستكون العدو اللدود للمقصرين في إدارات الشركات ولن تكون الواسطة الأساس في ترشيح مديري الشركات، بل منجزات هذا المدير هي أساس انتقاله من شركة إلى أخرى، وأن طرد أحد مديري الشركات أو ملاحقته لسوء التصرف سوف يغلق الأبواب عليه للولوج إلى شركة أخرى.
إنها نماذج موجودة في الشركات المساهمة السعودية فنجد المدير الفاشل ينتقل من شركة إلى أخرى، كما أن قوة الأسهم الحكومية تدفع الوزارات المعنية بالتحكم في تعيين مديرين ممن تقاعد أو فشل في تحقيق أي منجز ضخم في القطاع الحكومي، بالمقابل نجد أن من حقق إنجازا منهم فإن القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال له بالمرصاد وبشروط مجزية تحقق له ما يصبو إليه من مال أو متطلبات أخرى، فمردود عمله لن يضيع عبثاً.
هذه الجمعية لو رأت النور سوف توقف التجمعات غير الرسمية الاجتهادية من قبل بعض المساهمين مثلما حدث في "البحري" و"بيشة" و"أنعام" وغيرها فسوف تنظمها بصورة رسمية نظراً لوجود المتخصصين في الجمعية من المستشارين القانونيين وغيرهم، كما ستطالب بأسماء العديد من المساهمين الضائعين وستطالب بالشفافية المفقودة وتدقق في صياغة الإعلانات التي تصب في مصلحة الإدارة دون المساهمين، فالمساهم يهمه كم حققت من العائد وستخلص الجمعيات العمومية من مشاكل التأجيل لعدم اكتمال النصاب، فالنصاب سيكون حاضراً متى ما كان هنالك أمنا على أموال المساهمين ممن تطوعوا لخدمة المساهمين ولم يتقاضوا مكافآت بملايين الريالات رصدت لهم في ميزانية تلك الشركات ولم يقدموا مقابلها ما يصب في مصلحة المساهمين.