الترخيص لشركة الجزيرة للأسواق المالية وتحويل "المعمر" إلى "مقفلة"

وافق الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة الجزيرة للأسواق المالية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 500 مليون ريال مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة المعمر لأنظمة المعلومات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "مساهمة مقفلة" برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة، التجزئة في الحاسب الآلي، الأجهزة الإلكترونية، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة اللاسلكية وصيانتها، الأعمال الكهربائية والأعمال الالكترونية.