حالة التشاؤم ما زالت تسيطر على أسواق النفط .. والعالم يرقب

السؤال المطروح هذا الأسبوع أمام أسواق النفط العالمية إذا ما كانت حالة التشاؤم حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي التي ألقت بثقلها الأسبوع الماضي ستستمر، الأمر الذي سينقل سعر البرميل إلى مربع جديد ربما يضع حدا للتصاعد المستمر منذ فصل الصيف الماضي مضيفا إليه ما يزيد على 30 دولارا في غضون خمسة أشهر فقط.
ويظهر مزاج السوق المائلة إلى التشاؤم من خلال عدم تفاعلها الأسبوع الماضي مع بعض التطورات والتصريحات التي كانت تكفي في حد ذاتها لتحرك الأسعار. فهناك هجوم المتمردين النيجيريين على ناقلة نفط، ومعروف أن نيجيريا من المصدِّرين الرئيسيين للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، كما أنها من أكبر مزودي السوق الأمريكية من المنتجين الأجانب، كذلك لم تتفاعل السوق بصورة درامية مع ما أعلنه "البنتاجون" حول اقتراب حالة من المواجهة بين قوارب إيرانية وسفن أمريكية في مضيف هرمز، الأمر الذي كان ينبغي أن يعزز من الانطباع حول الوضع الجيوسياسي وتبعاته المؤثرة في السوق.
بل حتى على الجانب الاقتصادي، فإن بعض المؤشرات لا تجد حظها من التفاعل المطلوب مثل الأمر المتعلق بالأرقام الأخيرة التي نشرت حول واردات الصين من النفط الأجنبي التي قفزت إلى 11 في المائة خلال فترة عام انتهت في الشهر الماضي، وهو ما يعني أن الصين ستظل لاعبا مؤثرا فيما يتعلق بسوق السلع والمواد الخام خلال هذا العام.
وحتى وضع المخزونات الأمريكية لم يلعب دورا يذكر في دفع السعر، خاصة والمخزون من النفط الخام سجل تراجعا بلغ 6.8 مليون برميل إلى 282.8 مليون، وهو ما يشكل فارقا كبيرا من التوقعات الخاصة بحجم التراجع الذي كان يتوقعه محللو "وول ستريت" أن يكون في حدود 1.1 مليون فقط. ويعني هذا أن المخزونات من الخام تراجعت 15 مليون برميل خلال فترة ثلاثة أسابيع إلى ما يقل عن 290 مليونا، أو 25 مليون برميل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأقل من متوسط خمس سنوات. لكن في المقابل فإن المخزون من البنزين سجل زيادة بلغت 5.3 مليون برميل إلى 213.1 مليون خلال الأسبوع نفسه، وهي أكبر زيادة خلال فترة عام، كما زادت المقطرات 1.5 مليون برميل إلى 128.7 مليون.
على أن الانتباه انصرف فعلا إلى تصريحات بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، التي أعلن فيها بوضوح استعداد المجلس لخفض معدلات الفائدة مجددا، وذلك من أجل وضع خطوط دفاعية لوقف مؤشرات الكساد التي بدأت تترى. لكن المجلس يبدو مواجها بحالة صعبة من تلازم احتمالات حدوث كساد أو انبعاث للتضخم بسبب أسعار النفط المرتفعة، فعلاج أحدهما يسهم من ناحية أخرى في تعميق متاعب الآخر، الأمر الذي يقلل من هامش المناورة.
ولهذا شهد يوم الجمعة الماضي تراجع سعر العقود المستقبلية في نيويورك بالنسبة لخام ويست تكساس الحلو الخفيف من شحنات شباط (فبراير) المقبل إلى 93.20 دولار للبرميل من 97.25 دولار قبل أسبوع. والشيء نفسه بالنسبة لخام برنت الذي شهد تراجعا إلى 91.11 دولار للبرميل من 96.54 دولار قبل أسبوع.
لكن رغم سيادة هذه الروح وتوجه سعر البرميل إلى أسفل، إلا أن تشابك العوامل، خاصة تلك التي ذات البعد السياسي والأمني، سيجعل في الأفق دائما احتمالا قويا لحدوث قفزات سعرية. ولهذا خرج أحد المصارف الكندية بتوقعات مستقبلية أن يتصاعد سعر لتر البنزين بالنسبة إلى المستهلك إلى دولار ونصف دولار في غضون أربع سنوات وربما أقل. وكما يرى فإن أسعار اليوم ليست مؤقتة ولا عابرة، وإنما تضع الأساس لعهد جديد ينبغي الاستعداد له.