نشاط بركان جبل الطير إشارة مهمة.. والهيئة أنشأت قسماً خاصاً لرصد البراكين

طمأن الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من أنه لا خوف من طمر ملايين الطيور النافقة بسبب إنفلونزا الطيور تحت الأرض على تلوث المياه الجوفية إذا ما تمت عملية الطمر وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية، وقال نواب في حوار مع "الاقتصادية" أن الهيئة بصدد إنشاء 100 محطة للرصد الزلالي في جميع مناطق السعودية، كاشفاً في الوقت نفسه من أن أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلالي هي مكة المكرمة وجنوب غرب السعودية، إضافة إلى خليج العقبة وجنوب البحر الأحمر واليمن.
ولفت نواب إلى أن أهم المتنزهات الجيولوجية في السعودية تتركز في المدينة المنورة، حائل، والرياض، كما أشار إلى أن هيئة المساحة عرضت خدماتها الاستشارية لدراسة التراكيب الجيولوجية للمدن الاقتصادية.

لنبدأ بحديث الساعة اليوم، ألا وهو إنفلونزا الطيور، فبعد انتشاره في بعض المناطق الوسطى قامت وزارة الزراعة بإعدام ملايين الطيور وطمرها في التربة، فيما حذر مختصون في مجال البيئة من أن ذلك يشكل خطراً على تلوث المياه الجوفية، ما مدى صحة ذلك، وما نظرتكم في هيئة المساحة الجيولوجية لهذا الأمر ؟
في العادة يتم الطمر وفق اشتراطات صحية وبيئية تضمن عدم حصول أي تداخل أو تماس بين منطقة الطمر ونظام المياه السطحية والجوفية وبالتالي لا يشكل هذا الإجراء إذا تم تنفيذه بالشكل السليم أي مخاطر بيئية على المياه في المنطقة بإذن الله.

هناك أكثر من 400 فوهة بركانية خامدة في السعودية، بعد النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير اليمنية أخيراً، هل يعد هذا الأمر بداية لنشاط بركاني سينشط في المنطقة، إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتباط الجغرافي بين السعودية واليمن؟
في الحقيقة البركان الذي حدث في جزيرة جبل الطير يعطي إشارة إلى ضرورة إجراء دراسات وبحوث مكثفة، وكذلك تكثيف محطات الرصد الزلزالي في المناطق المعروفة بنشاطها البركاني، والعمل على ربط الأحداث الزلزالية بالنشاط البركاني وفهم أسبابه بما في ذلك البراكين التاريخية، ومن المعروف أن الوضع التكتوني للجزيرة العربية والانفتاح المستمر للبحر الأحمر يعدان من أهم العوامل التي تسبب حدوث الزلازل والبراكين في الجزيرة العربية، وقد أنشأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قسماً للبراكين يتبع المركز الوطني للزلازل لإجراء الدراسات اللازمة لفهم أسباب النشاط البركاني وعلاقته بالنشاط الزلزالي، كما وضعت الهيئة خطة مستقبلية لنشر عدد من الشبكات المحلية حول أماكن الحرات المنتشرة في السعودية لرصد ومراقبة النشاط الزلزالي بصفته مؤشراً مهماً لتوقع حدوث أي نشاط بركاني إذا زاد النشاط الزلزالي عن المعدل الطبيعي له. كما أنشأت الهيئة شبكة محلية لمراقبة النشاط الزلزالي حول حرة رهاط لمراقبة النشاط الزلزالي وربطه بالنشاط البركاني، وتعمل الهيئة وبدعم كامل من الحكومة وبتوجيه من مجلس إدارتها على توفير كل الإمكانات العلمية والأجهزة الحديثة والكوادر العلمية المتميزة ووضعها في خدمة الوطن.

ما دور الهيئة في مساعدة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة في المدن الاقتصادية الجديدة والتي يقع بعضها في مناطق بعيدة عن المدن يتطلب معرفة ودراية بالمنطقة والتربة والصخور الموجودة فيها؟
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هي الجهة الاستشارية للدولة في مجال علوم الأرض وتقوم بتوفير المعلومة الجيولوجية وتسهيل الحصول عليها لجميع فئات المجتمع بحيث تكون هذه المعلومات موثقة علميا ومتوافقة مع المقاييس والمعايير العالمية لتلبية حاجة الباحثين والمختصين. والهيئة بنوعية الأعمال والدراسات التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كل الأعمال المتخصصة بعلوم الأرض، بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها كافة. ومن هذا المنطلق عرضت الهيئة تقديم خدماتها الاستشارية لدراسة التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في مناطق المدن الاقتصادية .

أعلنتم أن هناك كتاباً سيصدر عن رحلتكم إلى الربع الخالي، هل صدر ذلك الكتاب؟ وما أهم النقاط التي تطرق إليها، أو بالأحرى ما أهم الاكتشافات التي وجدتموها في صحراء الربع الخالي الغنية ؟
الرحلة العلمية التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى صحراء الربع الخالي كانت أكبر رحلة استطلاعية تم تنفيذها على الإطلاق، وقد شارك فيها نخبة من الأكاديميين والعلماء من داخل السعودية ومن خارجها من ذوي التخصصات ذات العلاقة، ولحرص الهيئة على مشاركة جميع العلماء في هذا الكتاب فقد تأخر إصداره حتى الآن، ونحن نعمل على استكمال جميع المشاركات، ليكون الكتاب توثيقيا عن الربع الخالي.

ماذا عن تنسيقكم مع الهيئة العليا للسياحة فيما يخص إنشاء متنزهات جيولوجية في عدة مناطق في السعودية؟ وهل هناك مناطق مرشحة حالياً لتكون ضمن هذه المتنزهات الجيولوجية؟
دور هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هو تحديد مواقع المتنزهات الجيولوجية وتقديم دراسة جيولوجية عنها ومن ثم تقديمها للهيئة العليا للسياحة بحكم التخصص. أما بالنسبة للمناطق المرشحة لتكون متنزهات جيولوجية فهي منطقة المدينة المنورة أولا بحكم وجود البراكين والحرات البركانية، ثم منطقة حائل، وتليها منطقة الرياض.

أين وصلتم فيما يخص دمج وتحديث شبكات الرصد الزلزالي في السعودية ؟
تم دمج وتحديث محطات الرصد الزلزالي التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز ومحطات الهيئة لإنشاء شبكة وطنية موحدة للرصد الزلزالي تابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد قامت الهيئة بالفعل بوضع خطة زمنية لتنفيذ عملية التحديث والدمج على عدة مراحل، وتعمل الهيئة حاليا على استكمال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي والتي سيصل عددها 100 محطة للرصد الزلزالي يعمل منها حاليا 34 محطة منتشرة على طول ساحل البحر الأحمر شمالا وجنوبا وفي المنطقة الشرقية، وهذه المحطات تسجل جميع الهزات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بحساسية عالية وعلى مدار 24 ساعة.

ما أكثر المناطق السعودية عرضة لخطر الزلازل الأرضية ؟
على الرغم من قلة النشاط الزلزالي في معظم مناطق السعودية وخصوصا الدرع العربي والمسطح العربي إلا أن قربها من المناطق النشطة زلزالياً في إيران شرقا وتركيا شمالا والبحر الأحمر والدرع العربي من جهة الغرب والجنوب الغربي وصدع البحر الميت التحولي شمالاً الأمر الذي يتطلب دراسة مواقع الزلازل بدقة عالية للاستفادة منها في تحديد مناطق الخطر الزلزالي المحتمل.
وعموما يتركز النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية على امتداد حدود الصفيحة العربية في ثلاث مناطق هي منطقة خليج العقبة، منطقة جنوب غرب السعودية وجنوب البحر الأحمر واليمن ومنطقة مكة أما وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها والدرع العربي فتعتبر أقل المناطق نشاطا.

كم عدد المواقع التعدينية المهمة في السعودية التي اكتشفتها الهيئة ؟
استطاعت الهيئة الكشف عن كثير من المعادن الفلزية واللافلزية في مختلف مناطق السعودية، وأهم المعادن الفلزية التي اكتشفتها الهيئة (النحاس البورفري في جبل النطاق غرب الدوادمي، الحديد في جبل الطرف شرق جازان، والذهب في أبرق المراوين شمال أملج ).
أما المعادن اللافلزية فهي ( النفلين سيانيت في جبل الضور بالقرب من القنفذة، وأكثر من 20 موقعا للفلسبار بوادي يبا، والحجر الجيري الجيد لصناعة الأسمنت في أكثر من عشرة مواقع، حجر الزفير بحرة عويرض جنوب تبوك، رمال السيليكا جنوب تيماء، رمال السيلكا في دومة الجندل، الدولوميت في منطقة عرعر، الصلصال التركيبي شرق حائل، الصلصال الكاؤليني شمال تربة حائل، وجنوب الشبه الواقعة جنوب شرق الخرج، إضافة إلى الرمال السوداء في منطقة القحمة ).

أين وصلت الهيئة في مشروعها المتعلق بالكهوف في المملكة ؟
استطاعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية منذ عام 2000 وحتى الآن من اكتشاف أكثر من 300 كهف وتسجيل تمت دراستها وتوثيقها في عدة مجالات من بينها، علم الكهوف، وجيولوجيا المياه، وعلم الأحياء، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وأيضا دراسات أنماط المناخ القديم الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن مشروع دراسة الكهوف في المملكة الذي تعمل عليه الهيئة ويهدف إلى تحديد الأخطار التي قد تشكلها الكهوف على التوسع العمراني والحضاري لمختلف مناطق ومدن المملكة والمشاريع الحيوية التي تقوم فيها، والاستفادة من هذه الكهوف في التعرف على التاريخ الجيولوجي للجزيرة العربية والتاريخ الطبيعي الذي تزامن مع تكوينها، وكذلك وضع التصورات الخاصة للاستفادة من هذه الكهوف في مجالات وطنية متنوعة مثل استخدامها كمخازن طبيعية استراتيجية أو كمناطق جذب سياحي تقوم على أساسها عملية تطوير للمناطق النائية من حولها. وتشجع الهيئة طرح بعض هذه الكهوف للاستثمار السياحي لتطويرها والاستفادة منها كمصدر من مصادر الجذب السياحي.

* ماذا عن وجود بقايا الديناصورات في المملكة ؟
في أثناء قيام إحدى فرق الاستكشاف الجيولوجية التابعة للهيئة والمختصة بأعمال المسح الجيولوجي على الصخور الرسوبية المحاذية للسهل الساحلي للبحر الأحمر للمنطقة الشمالية الغربية من المملكة اكتشف الفريق طبقة من الحجر الرملي التي احتوت على أحافير عرف بأنها لأجزاء وبقايا عظام وأسنان متحجرة لكائنات من فصيلة الفقاريات القديمة (العظميات) مختلطة مع بقايا أشجار ونباتات قديمة.
وبعد هذا الاكتشاف وبالتحديد في عام 2004 تم البدء في تنفيذ البرنامج الاستكشافي لإجراء دراسات تفصيلية عن وجود أحافير فقارية لهذه الكائنات الضخمة والكائنات الأصغر منها المصاحبة لها من حقب الحياة المتوسطة في منطقة شمال غرب المملكة.
وتم التخاطب مع عدد من الجهات العلمية المتخصصة في هذا النوع من الأحافير الفقارية والاستعانة بهم في فك طلاسم وجود هذه البقايا المكتشفة في هذه المنطقة، وقد أبدى بعض هؤلاء العلماء تأكيداتهم أن هذه الأحافير العظمية المكتشفة هي فعلا بقايا هياكل عظمية لديناصورين أحدهما صنف على أنه من فصيلة آكلات اللحوم، والآخر من فصيلة آكلات الأعشاب، وبذلك يتأكد لنا أن الديناصورات عاشت في الجزيرة العربية خلال العصر الطباشيري (الكريتاوي) أي منذ نحو 70 مليون سنة.
ما أهم التوصيات التي تضمنتها دراسة الهيئة لبحيرة الصرف الصحي ؟
في عام 1427هـ تلقت الهيئة طلبا من معالي أمين جدة بهدف قيام الهيئة بإعداد تحريات أولية عن الموقع الجديد لبحيرة الصرف الصحي لتخفيف الضغط على السد الترابي للبحيرة الحالية، وتحديد موقع مناسب لإنشاء سد لتكوين البحيرة الجديدة وتحديد نوع وارتفاعات السد المقترحة وحجم التخزين عند كل ارتفاع وقد توصل فريق العمل التابع للهيئة المتخصص في دراسة هذا المشروع إلى عدة توصيات من أهمها: يجب عدم رمي المياه المعالجة إذا ما تمت معالجتها معالجة ثلاثية في اتجاه السد الاحترازي حيث تمثل المنطقة الممتدة من السد الترابي لبحيرة الصرف إلى السد الاحترازي منطقة مشبعة بمياه الصرف المتسربة من البحيرة نفسها ومن أحواض التبخير الواقعة شرقها، وعليه يجب تخزين المياه المعالجة في أحواض بعيدة عن مناطق التلوث ويفضل أن تكون خارج حوض جدة المائي لمنع أي تسربات في اتجاه المدينة.
عدم تنفيذ فكرة إنشاء بحيرة صرف جديدة شمال بحيرة الصرف الحالية، وذلك لما سينتج عنه من زيادة مساحة التلوث في الوادي الذي يصل امتداده إلى أكثر من ثمانية كيلومترات. حيث تعتبر مياه الصرف غير المعالجة مياها تضر بالبيئة وتخل بالتوازن البيئي، وينتج عن البحيرة الجديدة انتشار المياه الراكدة والمستنقعات الدائمة التي تتكاثر فيها الحشرات الضارة مثل البعوض والديدان والطفيليات، فضلا عن انتشار الأمراض المصاحبة للمياه الآسنة مثل الكوليرا وحمى الضنك. كما أن انخفاض نسبة الأوكسجين في هذه المياه يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة التي تنقلها الرياح وتضر بالسكان. إضافة إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي من خلال التربة إلى طبقات الأرض يتسبب في تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية مما يجعلها غير صالحة للشرب أو للزراعة. عمل عدد من العقوم الترابية على طول الوادي في اتجاه السد الاحترازي في وادي العصلاء على تخفيف سرعة التصريف إذا ما انهار السد الترابي الحالي. إنشاء محطات معالجة ثلاثية ذات قدرة إنتاجية عالية تغطي الكميات الواردة يوميا للبحيرة، ويمكن الاستفادة من هذه المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعة، الصناعة، المرافق العامة، مكافحة التصحر، المرافق الترفيهية، تغذية الطبقات الجوفية الحاملة للمياه، واستخدامات متنوعة مثل استخدامها في إخماد الحرائق من قبل الدفاع المدني وغيره من الاستخدامات. يعد الموقع المحدد من قبل الأمانة لإنشاء السد الخرساني لحجز المياه المعالجة والذي يقع شمال بحيرة الصرف الصحي بنحو 12 كيلومترا موقعا مناسبا كونه خارج حوض جدة المائي وعليه ستتجه حركة المياه سواء السطحية منها أو الجوفية إلى الاتجاه الشمالي الشرقي إلى حوض وادي عسفان المائي وبذلك فلن يتم التسرب إلى محافظة جدة، إلا أنه يعيب على الموقع قربه من حدود الحوض المائي لمحافظة جدة وفي هذه الحالة لا يمكن عمل سوى بحيرة صغيرة لضمان عدم امتداده إلى داخل حوض جدة، كما يحتاج الموقع إلى عمل سد قد يصل طوله إلى أكثر من كيلو متر (وهو الأمر الصعب جدا)، وعليه يجب عمل دراسات تفصيلية لحل هذه المعوقات وتحديد الآثار الجانبية سواء الإيجابية أو السلبية لوجود سد من هذا النوع في المنطقة قبل التنفيذ.

* حدثنا عن المعرض الدولي الأول للاستكشاف المعدني ؟
تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم شركة أوزون العالمية المعرض الدولي الأول للاستكشاف المعدني وتطبيقات المعادن لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت الرعاية العلمية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ووكالة وزارة البترول للثروة المعدنية، والذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 22 إلى 25 (كانون الثاني) يناير 2008م، بمشاركة مجموعة من شركات الاستكشاف والتعدين، وشركات الدعم اللوجستي لهذا النشاط، إضافة إلى هيئات المساحة الجيولوجية في تلك الدول وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك وصناديق الإقراض والتمويل.
ويعد هذا المعرض الأول من نوعه في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى رفع حجم الاستثمار في صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة، وتنمية هذه الصناعة في هذه الدول، إضافة إلى توفير الفرص للمستثمرين الجادين، من خلال تقويم المشاريع والفرص الجديدة، والتعريف بتقنيات الاستكشاف المعدني، والمعلومات المرتبطة بهذه التقنيات.
وسيعقد ملتقى لمناقشة الأمور المتعلقة بهذا النشاط والتي من أهمها الأنظمة والقوانين والسياسات في مجال الاستثمار التعديني ودورها في تشجيع الاستثمارات التعدينية، وكذلك عرض التقنيات والوسائل والضوابط التي تضمن المحافظة على سلامة البيئة من أية أضرار مترتبة على إقامة المشاريع الاستكشافية والتعدينية، إضافة إلى التعريف بدور البنوك وصناديق الإقراض الحكومية في تمويل مشاريع الاستكشاف المعدني والعمليات التعدينية والوسائل البديلة للتمويل، مضيفا أن الملتقى سيكشف عن المشاريع الاستكشافية والتعدينية الجديدة والمتاحة، وسيعرض المعلومات الإقليمية الجيولوجية وطرق المسوحات الجيوفيزيائية والجوية وتقنيات الاستشعار عن بعد.