شركة محمد الراجحي تتحول إلى "مساهمة مقفلة"

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وقال محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة أن "تحول الشركة يعد نقطة انطلاق للشركة لأن تصبح صرحاً صناعياً عملاقاً يتميز بالتنوع والانتشار الواسع لمنتجاته وأن تكون أحد كبار المنتجين في الأسواق المستهدفة".
وأوضح الراجحي أن الشركة اعتمدت العديد من الخطط لتحقيق الأهداف المنشودة منها الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة ذات جدوى اقتصادية ومردود استثماري مناسب، مثل الجبس والحديد بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع صناعية ثقيلة تتطلب استثمارات مرتفعة تجعل دخول هذه الأسواق صعباً على منافسين آخرين وبالتالي تعزز موقع الشركة القيادي في هذه الأسواق وتطبيق آخر التقنيات الحديثة في المشاريع القائمة والجديدة بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة من خلال سياسة الشركة المستمرة في تقليل التكاليف والتوسعات الخلفية لبعض المشاريع القائمة، كما تم تطوير أعمال الشركة من حيث إعادة الهيكلة الإدارية وتفعيل الأنظمة واللوائح للشركة وتطبيق نظام إدارة الموارد ودمج بعض نشاطاتها الصناعية بهدف رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف.
ومن جهته أكد المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي مدير عام الشركة أن تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة سيضمن استمراريتها واستقرارها الإداري والإنتاجي والمالي على المدى البعيد، وذكر أن الشركة أتمت بحمد الله تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة في خطوة إلى طرحها كشركة مساهمة سعودية عامة. وأضاف أن شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده تضم صروحاً صناعية عدة تساهم في الاقتصاد الوطني وتشمل كل من ( شركة حديد الراجحي – شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية – شركة السخانات الحديثة المحدودة - الشركة الوطنية للجبس – شركة مياه فيحاء – شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية).
وبين العبودي أن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، حيث تشكل الشركات العائلية 85 في المائة من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 في المائة ضمن أكبر 500 شركة عالمية وتقدر مساهمة الشركات العائلية بـ 70 في المائة من الناتج القومي العالمي وتساهم هذه الشركات في الولايات المتحدة بـ 49 في المائة من الناتج القومي وتستوعب 59 في المائة من العمالة وتتراوح نسبة هذه الشركات من مجموع الشركات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي بين 70 في المائة و95 في المائة من إجمالي عدد الشركات.
يذكر أن الجمعية العامة لتحول الشركة عقدت اجتماعا السبت الماضي بمناسبة حصول الشركة على موافقة وزير التجارة والصناعة بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة (مقفلة) وتم خلال الاجتماع أيضاً النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من بينها التحقق من الاكتتاب بكل رأسمال الشركة والموافقة على النصوص النهائية للنظام الأساسي للشركة وتعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات والموافقة على نفقات التحول وأخيراً الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات للشركة.