الولايات المتحدة تعد نفسها لمواجهة الانحدار الاقتصادي

مع بداية العام الجديد تحاول الولايات المتحدة إيقاف مرحلة الانحدار الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار العقارات واستمرار آثار أزمة القروض العقارية خلال العام الذي سيشهد أيضا الانتخابات الرئاسية.
ذكر تقرير صحيفة "هاندلز بلات" الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء أن مرحلة الانحدار الاقتصادي قد تتحول سريعا إلى الانهيار وسط حالة المبالغة في الاقتراحات من الساسة وخبراء الاقتصاد لدفع الخطر المحدق
بأكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير المالية الأمريكي السابق لاري سامرز بخفض الضرائب وترشيد برامج نفقات الدولة ومساعدة الأسر الفقيرة في إطار التوجه الديمقراطي يرى البعض أن أي معدلات نمو أقل من 2 في المائة ستدفع بالبلاد في الكثير من القطاعات إلى حالة من الكساد.
وأشار التقرير إلى إعداد شركات السيارات الأمريكية نفسها لانخفاض المبيعات خلال 2008 وبالتالي تقليص الإنتاج في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد. وتوقع التقرير استمرار أزمة العقارات في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار المنازل بشكل كبير وتراجع معدلات البناء وسط مخاوف من انهيار صمود المستهلك أمام هذه الأزمات المتلاحقة، خاصة أن المواطن الأمريكي يعتمد دائما على سعر منزله كضمان للمستقبل.
وأوضح التقرير صعوبة موقف الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بنسبة الثلثين على معدلات الاستهلاك الداخلي بمعنى أن فقدان المستهلك الرغبة أو القدرة على الشراء فسيعني هذا توقف عجلة الاقتصاد وتأثر اقتصاد دول أخرى تعتمد على السوق الأمريكية.
وخلص التقرير إلى أن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل يزيد الضغط على المستهلك وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لخفض سعر الفائدة وضخ المليارات في النظام المصرفي لتشجيع الاقتراض. وتطالب بعض الأصوات بإخراج السياسة من لعبة المال والاقتصاد وترك الأمور للخبراء بعد فشل الخطط الحكومية المتكررة في زيادة معدلات النمو وإدارة عجلة الاقتصاد بشكل سليم.