هيئة سوق عُمان توجّه الشركات المساهمة برفع درجة الإفصاح

وجّهت الهيئة العامة لسوق المال العماني تعميما لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بقواعد وشروط الإفصاح عن النتائج السنوية والإجراءات الرئيسة المنظمة لانعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية. ويأتي إصدار هذا التعميم تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء السنة المالية لمعظم شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي يتوجب عليها عقد جمعيتها العامة العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويؤكد التعميم على متطلبات الإفصاح عن نتائج الأعمال الأولية السنوية غير المدققة التي يجب الإفصاح عنها خلال 30 يوما من نهاية السنة المالية و45 يوما بالنسبة للشركات التي لديها شركات تابعة. ويعد هذا المتطلب من متطلبات الإفصاح الجديدة التي تطبق لأول مرة في السلطنة وذلك لضمان سرعة وصول النتائج المالية إلى المتعاملين في سوق الأوراق المالية ولتفادي استغلال المعلومات من قبل المطلعين عليها. وتم التأكيد على أهمية الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة والتقارير المرافقة لها من خلال نظام الإرسال الإلكتروني قبل انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل وكذلك نشرها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال خمسة أيام من انتهاء الفترة القانونية المحددة للإرسال الإلكتروني.
أكدت الهيئة في تعميمها ضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة وتقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها وتقرير تنظيم وإدارة الشركة (تقرير حوكمة الشركات) الحد الأدنى من المعلومات والبيانات الواردة في قواعد وشروط الإفصاح، كما طالبت الهيئة أن تقوم الشركات بالإفصاح الفوري عن قرارات الجمعيات العامة وذلك قبل بدء تداول اليوم التالي للجمعية. ودعت الهيئة في تعميمها إلى ضرورة التزام مجالس إدارات الشركات بالدعوة إلى الجمعية خلال الفترة القانونية المحددة بقانون الشركات التجارية، وإرسال الدعوات ونشرها في الصحف اليومية قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل، كما أكدت أهمية الالتزام بالنماذج المعمول بها لدى الهيئة عند إعداد هذه الدعوات.
وحول توزيعات الأرباح، أكد التعميم أهمية الإفصاح الفوري عن توصيات مجالس الإدارة بتوزيعات الأرباح فور إقرارها من المجلس، كما أوضحت أن قواعد وشروط الإفصاح الجديدة لا تسمح لمجالس الإدارة بإجراء أي تعديلات على التوزيعات المقترحة بعد الإفصاح عنها للجمهور ما لم تكن هناك مبررات مقنعة تقبلها الهيئة وذلك لتفادي إرباك المتعاملين في سوق الأوراق المالية بهذه التغيرات غير المبررة. وأكدت الهيئة ضرورة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين خلال أسبوعين من تاريخ الجمعية وأوصت بالاستعانة بالخدمات التي تقدمها شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية في هذا الجانب لضمان سرعة ودقة إجراءات التوزيع. وقد نوهت الهيئة بأهمية الالتزام بهذه الأحكام والقواعد لتفادي العقوبات والجزاءات التي وردت تفاصيلها في التعميم والمترتبة على مخالفة الشركة قواعد وشروط الإفصاح وكذلك التخلف عن عقد الجمعية العادية السنوية خلال الفترة القانونية المحددة في قانون الشركات التجارية.