مفاوضات مع الصين والاتحاد الأوروبي لدخول المجلس عبر السوق الإلكترونية

أعلن عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تدشين مشروع السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الدول الأعضاء تحت إشراف شركة سعودية خليجية مشتركة بقيمة 37.5 5ر37 مليون ريال أي نحو عشرة ملايين دولار.
وقال نقي، إن المشروع بدأ منذ فترة بعد التعاقد مع شركة سعودية خليجية مشتركة وأنه تمت بعض الموافقات من الوزارات المعنية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى وجود طاقم متكامل لإدارة السوق الإلكترونية المشتركة. وأضاف أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يجري حاليا مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي والصين للدخول إلى دول المجلس من خلال السوق الإلكترونية الخليجية المشتركة، متوقعا أن تتم الموافقة قريبا.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف الخليج إلى أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية إلكترونية مشتركة لتوفير بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الإلكترونية سواء محليا أو عالميا. وأوضح أن المشروع سيركز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، علاوة على عدم الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج. وأضاف نقي أن أبرز الخدمات التي تقدمها السوق هي "تجارة نت" وتتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء، "مناقصة نت" وتتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بأنواعها كافة المفتوحة والمغلقة، و"مزاد نت" التي توفر مساحة لإجراء مزاد إلكتروني بأفضل الأسعار، علاوة على "وثائق نت" التي توفر للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وكفاءة وبتكلفة متدنية.
وقال نقي، إن الاتحاد دأب منذ مطلع التسعينيات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد إدراكا منه لتعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. يذكر أن حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون قدر خلال العام 2007 بنحو ثمانية مليارات دولار، ويتوقع أن ينمو حجم هذه التجارة بنسبة 9.4 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تنامي هذه التجارة وتوسع قطاع تقنية المعلومات في دول المجلس.