السوق المشتركة تضاعف التجارة الخليجية البينية إلى 25 %

توقع رجال أعمال وتجار بحرينيون تحدثوا لـ "الاقتصادية"، أن ينتج عن تفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة "مضاعفة حجم التجارة الخليجية البينية إلى 25 في المائة، وأن يرتفع التبادل التجاري البحريني السعودي إلى ملياري دولار".
وقالوا إن البحرين ستكون المستفيد الأكبر من تلك السوق التي يبدأ تفعيلها في "الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 "، بحكم صغر سوقها المحلية، لافتين إلى أن الاستثمارات الصناعية ستكون مهيأة في المنامة للنفاذ إلى السعودية أولا وبقية الدول الخليجية ثانيا.
وتمنى الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تتخذ الدول الخليجية التدابير اللازمة بإصدار التشريعات المنظمة لآليات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها "أضحت خيارا حتميا بحكم ظهور التكتلات الاقتصادية العالمية وتحرر الأسواق الدولية في إطار ما أفرزته سياسات العولمة".
ووصف حجم التجارة البينية الخليجية بأنه متواضع، حيث إنه يبلغ حاليا 12.5 في المائة من إجمالي تجارتها العالمية، مقارنا في هذا الصدد بنسبة التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ نحو 50 في المائة من مبادلاتها التجارية مع بقية دول العالم.
بيد أن فخرو توقع أن يؤدي الإسراع في تنفيذ السوق إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس الخليجي بحيث تتجاوز نسبته 25 في المائة في غضون عامين، وأن تستحوذ السعودية على 50 في المائة من التجارة البينية الخليجية، وأشار إلى أن القطاع الصناعي الخليجي – ولا سيما السعودي – سيكون خصبا لتعزيز ونمو أنشطة الصناعات التحويلية والأغذية، وبالتالي سينعكس ذلك على مؤشرات النمو الاقتصادي.
يُشار إلى أن حجم التجارة البينية الخليجية تجاوز 25 مليار دولار، وتسجل نموا بطيئا "وإن ازدادت وتيرته إلى حد ما في السنوات الأخيرة".
وتوقع أن تتضاعف التجارة البينية بين البحرين والسعودية، بحيث تبلغ نحو ملياري دولار، بحكم القرب الجغرافي بين البلدين، مؤكدا أن جسر الملك فهد سيمنح المنامة امتدادا طبيعيا للاستفادة من الفرص الكبيرة والضخمة التي توفرها السوق السعودية".
وبلغ حجم التبادل التجاري البحريني - السعودي في عام 2006، مليار و180 مليون دولار، ومن كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، مليار و112 مليون دولار.
وتمنى فخرو أن تؤدي السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز المواطنة الخليجية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية، آملا أن يأتي اليوم الذي يتم فيه الانتقال بين الحدود الجغرافية الخليجية عبر "البطاقة الشخصية الموحدة".
من جانبه قال عضو مجلس الشورى والصناعي البحريني خالد المسقطي، إن السوق الخليجية المشتركة ستكون لصالح البحرين في ضوء صغر سوقها المحلية، منوها بأن أي مشروع صناعي بحريني لا يمكنه أن ينجح معتمدا على السوق الداخلية البحرينية، "وبالتالي فإن الاستثمارات الصناعية ستكون أمامها فرص كبيرة في الأسواق الخليجية الأخرى".
ويطمح إلى أن تبدأ جميع الدول الخليجية بشكل متساو تنفيذ بنود السوق المشتركة، عادا التأخر في إصدار التشريعات الداخلية المنظمة للسوق أنها "عائق أمام خلق الكيان الاقتصادي الجديد".
وأبدى المسقطي تفاؤله أن يتمكن القطاع الصناعي الخليجي من تعزيز استثماراته، ومعاملة المنتج الخليجي "كمنتج وطني"، بيد أنه ذكر أن بعض الدول الخليجية قد تتميز في نشاط ما، مستشهدا في هذا الصدد بتميز البورصتين السعودية والكويتية.
ودعا رجل الأعمال المعرف محمد عبد الله المناعي، إلى معالجة أي سلبيات حال التطبيق، قائلا "لو ظهرت أربع سلبيات من أصل عشر، فعلينا التصدي لها"، مؤكدا أن الأسواق الخليجية مهيأة لاستقبال أي منتج خليجي، "وستشهد منافسة محمومة مع المنتجات الأجنبية الأوروبية والآسيوية، وستكون الغلبة لصالح الخليجي في حال كان السعر مقبولا والسلعة ذات جودة عالية".
وشدّد على أن أكبر المستفيدين من السوق المشتركة هي "البحرين"، بحكم امتدادها الطبيعي البري مع السعودية وإمكانية تشييدها مشاريع صناعية تأخذ بعين الاعتبار عمق السوق السعودية.
وطالب المناعي بتعزيز آليات السوق المشتركة من خلال "الشراء الموحد" خاصة للمواد الغذائية مثل الأرز واللحوم، ملاحظا أن ذلك سيخفض الأسعار ويعمل على مكافحة التضخم المنتشر في الأسواق الخليجية.
واعتبر رجل الأعمال عبد المحسن بوحسين، السوق المشتركة أدنى الطموحات الخليجية، وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي "صغيرة" أمام تكتلات وكيانات اقتصادية عملاقة "كالاتحاد الأوروبي"، وبالتالي لا بد أن تكون "كتلة واحدة" للتعامل مع العالم الخارجي.
ولفت إلى أن البون شاسع بين الشعار المرفوع لتحقيق السوق المشتركة وطبيعة الممارسة والتطبيق، مشككا في أن تبدأ جميع الدول الخليجية تنفيذ بنود السوق دون أن يكون هناك تأخير لدى بعضها "مراعاة لمصالحها".
وقال بوحسين إن دول "التعاون" ستواجه تحديا استراتيجيا وهيكليا، وستكون أمام مشوار طويل لإنجاز السوق المشتركة، منوها في هذا الصدد بطبيعة التركيبة الاقتصادية والسياسية للمنظومة الخليجية، "التي ستحتاج لتكييف ما في سبيل تسهيل الطريق أمام تلك السوق".