تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى 63.8 %
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار سجلت في أيلول (سبتمبر) الماضي مستوى متدنيا, إذ انخفضت إلى 63.8 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك من مستوى 65 في المائة خلال الفترة السابقة لذلك. في المقابل ارتفعت نسبة تمثيل اليورو في احتياطيات الدول من 25.5 في المائة إلى 26.4 في المائة.
وهذا يشير إلى استمرار البنوك المركزية في خفض احتياطياتها من الدولار كلما انخفضت قيمته, تجنباً لانخفاض قيمة أصول هذه البنوك المركزية طمعاً في الاستفادة من عملية الانخفاض تلك بالاحتفاظ باحتياطياتها بعملات أخرى قبل تحويلها إلى الدولار. تجدر الإشارة إلى أن ذلك الانخفاض يمثل فقط انخفاض نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار ولا يعني انخفاض القيمة المطلقة للاحتياطيات المقومة بالدولار، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات بالدولار الأمريكي لتبلغ ما قيمته 6.04 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2007 وذلك مقارنة بـ 5.72 تريليون دولار خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه.
ويأتي انخفاض قيمة الدولار نتيجة للتدهور الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي مع بروز مشكلات الرهن العقاري على السطح التي يبدو أنها لم تبلغ القاع بعد.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
هل ما زال الدولار الأمريكي العملة الأكثر جاذبية لاحتياطيات الدول بالنظر إلى التراجع المستمر في قيمته خلال العام؟ تقرير صندوق النقد الدولي يقول غير ذلك، إذ إنه يشير إلى أن نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار بلغت أقل مستوى، إذ انخفضت إلى 63.8 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك من مستوى 65 في المائة خلال الفترة السابقة لذلك. في مقابل ذلك ارتفعت نسبة تمثيل اليورو في احتياطيات الدول إلى 26.4 في المائة وذلك من معدلها السابق البالغ 25.5 في المائة. وهذا يشير إلى أن البنوك المركزية تقوم بتنويع احتياطياتها من الدولار كلما انخفضت قيمته تجنباً لانخفاض قيمة أصول هذه البنوك المركزية طمعاً في الاستفادة من عملية الانخفاض تلك بالاحتفاظ باحتياطياتها بعملات أخرى قبل تحويلها إلى الدولار. تجدر الإشارة إلى أن ذلك الانخفاض يمثل فقط انخفاض نسبة الاحتياطيات المقومة بالدولار ولا يعني انخفاض القيمة المطلقة للاحتياطيات المقومة بالدولار، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات بالدولار الأمريكي لتبلغ ما قيمته 6.04 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2007 وذلك بالمقارنة بـ 5.72 تريليون دولار خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه.
يأتي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي نتيجة للتدهور الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ خلال الصيف الماضي مع بروز مشاكل الرهن العقاري على السطح التي يبدو أنها لم تبلغ القاع بعد، إذ يشير مؤشر ستاندارد آند بورز- كايس شيللر الذي يتتبع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أسعار المنازل مازالت في انخفاض مستمر، حيث أظهر المؤشر انخفاض أسعار المنازل في أغلب أجزاء الولايات المتحدة مما يشكل في الواقع تهديداً لمستويات الإنفاق الشخصي للمواطن الأمريكي، الذي يعد محدداً رئيسياً لمستوى النمو الاقتصادي. وحسب المؤشر فإن أسعار المنازل في أهم عشر مناطق في الولايات المتحدة قد انخفضت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمعدل 6.7 في المائة خلال سنة كاملة مما يجعل المؤشر يتجاوز الانخفاض السنوي القياسي الذي حققه خلال عام 1991 عندما بلغ هذا الانخفاض معدل 6.3 في المائة. إضافة إلى ذلك تظهر بيانات هيئة الإحصاءات الأمريكية انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين ينتقلون للعيش في الولايات، التي قادت الطفرة العقاريه الأخيرة كنيفادا وفلوريدا وأريزونا، مما يعطي مؤشراً على استمرار انخفاض الأسعار في هذه المناطق، إضافة إلى أن الأشخاص مازالوا يرون أن هناك مزيداً من التكيف السلبي في الأسعار، خصوصاً في هذه المناطق. هذه البيانات والمؤشرات تعطي تحذيراً للمستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية بأنه ما زالت هناك مساحة لمزيد من التراجع خلال عام 2008، مما يعني أن وقت الدخول لسوق العقار الأمريكية لم يحن بعد، بل إن الكثير من المحللين يرون أن عملية التكيف هذه لن تنتهي حتى عام 2010 وذلك بالنظر إلى أن عدد المنازل الموجودة في السوق حالياً مما يعني أن شركات العقار والمقاولات ومواد البناء سوف تتكبد مزيداً من الخسائر خلال العام الحالي الجديد 2008. إضافة إلى ذلك أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً بمقدار 9 في المائة خلال الشهر الماضي وبمعدل 647000 منزل وذلك حسب وزارة التجارة الأمريكية. ويعد هذا المعدل الأقل منذ نيسان (أبريل) عام 1995، الذي بلغ خلاله معدل مبيعات المنازل الجديدة 621000 منزل. إضافة إلى ذلك يتوقع المحللون مزيداً من الانخفاض في مبيعات المنازل الجديدة وذلك بالنظر إلى زيادة القيود على الائتمان العقاري من جهة وإلى أن المستهلكين قد بنوا توقعات باستمرار انخفاض سعر الفائدة من جهة أخرى مما يجعلهم لايرغبون في الاستعجال وربط قروضهم بمعدلات فائدة مرتفعة. وبنهاية الشهر الماضي بلغ معدل الانخفاض السنوي لمبيعات المنازل الجديدة 34.4 في المائة، في حين بلغ معدل الانخفاض السنوي الأكبر خلال العقدين الأخيرين معدل 35.3 في المائة خلال عام 1991.
من ناحية أخرى وفي منحى مماثل لمنحى أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي وخلال كانون الأول (ديسمبر) مما يؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة أثرت تأثيراً ملحوظاً في الطلب على المنازل. وقد تراجعت أسعار المنازل بمعدل 0.5 في المائة لتبلغ معدل 182080 جنيها استرلينيا في حين بلغ الانخفاض خلال الشهر الماضي معدل 0.8 في المائة، الذي كان الانخفاض الأكبر منذ عام 1995.
وكما أشرت فإن المخاوف تتردد في انتقال أثر التراجع المستمر في قطاع الإسكان إلى قطاع الاستهلاك المحلي الذي يمثل ما نسبته 70 في المائة من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشير المحللون إلى أن هذا التراجع استقطع ما نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2007. ويدعم ذلك التراجع الذي تشهده شركات العقار مثل شركةCentro Properties Group الأسترالية التي تعمل في بناء المراكز التجارية والمكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، التي خسرت ما يقارب 90 في المائة من سعر سهمها خلال يومين فقط من الأسبوع ما قبل الماضي وذلك بسبب التراجع الذي يشهده قطاع الإسكان، الذي يؤثر بشكل كبير في القوة الشرائية للمستهلكين ومن ثم يؤدي إلى الركود في مبيعات الأسواق التجارية مما يؤدي إلى الضغط على مثل هذه الشركات المستثمرة في بناء مثل هذه المراكز لتخفيض الإيجارات أملاً في دعم الشركات المتأثرة من هذا التراجع في المبيعات.
من ناحية أخرى، أشار مؤشر الجمعية الوطنية لإدارة المشتريات في شيكاغو الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي إلى زيادة غير متوقعة مع تزايد الطلب مما أدى إلى تخفيض الشركات للمخزونات من السلع غير المباعة. وقد بلغ المؤشر ما قيمته 56.6 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر) بالمقارنة بـ 52.9 خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ازدياد المبيعات، الذي يأتي متوافقا مع مواسم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتسم عادة بزيادة حادة في ميل المستهلكين إلى الشراء لتبادل الهدايا، التي تعد إحدى أهم المناسبات السنوية لتعديل أوضاع الشركات المالية من خلال زيادة المبيعات بشكل كبير بالمقارنة ببقية أشهر السنة.