نقص علماء الدين المؤهلين يحد من نمو المؤسسات الإسلامية في بريطانيا

قد يتسبب عدم توافر العلماء المسلمين والمعايير العالمية الخاصة بالتمويل الإسلامي في إعاقة الجهود التي تبذلها بريطانيا لكي تصبح مركزاً لهذه الصناعة المزدهرة، وفقاً لما صرحت به سلطة الرقابة المالية في بريطانيا أخيرا.
ولكن عدم توافر علماء الدين الذين يقررون ما إذا كانت المنتجات والممارسات المالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية هو واحد من التحديات الماثلة أمام نمو صناعة التمويل الإسلامي في بريطانيا.

حيث ذكرت السلطة المذكورة, المعروفة اختصارا بـ FSA، في تقرير لها حول تطور هذه الصناعة في المملكة المتحدة ذكرت أن"نقص العلماء المؤهلين تأهيلاً مناسباً يفسح المجال للعلماء الأفراد بالحصول على مناصب في مجالس الإشراف الشرعية التابعة لعدد من الشركات الإسلامية. وهذا الأمر يثير المخاوف حول قدرة تلك المجالس على القيام بدور رقابي حازم".
وتحدثت سلطة الخدمات المالية كذلك مع "رويترز" عن الغموض في تحديد دور علماء الشريعة، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصول الشركات الإسلامية على الموافقات النظامية على ممارساتها.

وإذا ما وجد أن العلماء يؤثرون في إدارة شركة ما، ينبغي عندها أن تتم مراجعة أهليتهم للقيام بذلك بموجب القانون البريطاني وقد يتم تصنيف الواحد منهم كمدير تنفيذي وليس كمستشار.
وقالت سلطة الخدمات المالية إن هذا يمكن أن يؤدي إلى وجود "تضارب كبير" في المصالح إذا كان العالِم عضواً في عدة مجالس شرعية.

المعايير الشرعية
ووفقاً لما ذكرته سلطة الخدمات المالية فإن عدم وجود معايير شرعية مقبولة عالمياً يطرح تحدياً بدوره، ولذلك فإن اختلاف تفسيرات مبادئ الشريعة الإسلامية معناه وجوب شرح القبول الشرعي لمنتج ما بعناية.
ومن بين العقبات الأخرى التي تحول دون نمو هذه الصناعة عدم توافر أدوات إدارة المخاطر الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وشح تاريخ الأداء في أوقات دورات هبوط الأسواق.
ومن الجدير بالذكر أن 3 في المائة من سكان بريطانيا البالغ عددهم 60.6 مليون نسمة هم من المسلمين، ولكن هناك انخفاضاً، كما ذكرت سلطة الخدمات المالية، في شراء المنتجات المالية الإسلامية التي تقدمها نحو عشر مؤسسات.
وقالت السلطة، ربما كانت هناك مبالغة في تقدير الطلب على هذه المنتجات، أو أن التعديلات التنظيمية التي تم إدخالها لإزالة العقبات أمام التمويل الإسلامي لم تحدث أثراً بعد.