اليابان تقر ميزانيتها وتخصص 728 مليار دولار للإنفاق

أقرت الحكومة اليابانية أمس ميزانية حجمها 83.06 تريليون ين (728 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل وتتضمن زيادة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية مع ارتفاع أعمار السكان، وخفضا محدودا في إصدار سندات دين جديدة.
وتنص أول ميزانية يتم وضعها في عهد رئيس الوزراء ياسو فوكودا على زيادة بنسبة 0.2 في المائة في الإنفاق في السنة المالية 2008 / 2009 مقارنة بالسنة الحالية. ويمثل هذا تراجعا عن جهود الإصلاح المالي في ضوء احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
وتتزايد الضغوط من نواب الحزب الديمقراطي الحر الحاكم لزيادة الإنفاق من أجل استعادة الدعم الشعبي بعد أن تعرض الحزب لضربة قوية في انتخابات مجلس المستشارين وهو المجلس الأعلى في البرلمان في تموز (يوليو) الماضي.
وطبقت اليابان ميزانيات متقشفة خلال السنوات القليلة الماضية مع سعي الحكومة لكبح جماح الدين العام. ورغم ذلك فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نحو 776 تريليون ين بنهاية السنة المالية المقبلة أو ما يوازي نحو 147 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى بين كبريات الدول الصناعية.
وتظهر ميزانية الحكومة أن العجز الأساسي للحكومة المركزية سيرتفع للمرة الأولى في خمس سنوات ليصل إلى نحو خمسة تريليونات ين في السنة المالية 2008 / 2009. ورد وزير المالية فوكوشيرو نوكاجا في مؤتمر صحافي اليوم على الانتقادات القائلة إن الإصلاحات المالية تتراجع في عهد حكومة فوكودا بقوله "يتعين علينا إبقاء الاقتصاد الياباني في مسار نمو مستقر". وأشار الوزير إلى التعديل النزولي لتوقعات الحكومة للنمو الاقتصادي والغيوم التي تخيم على الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة سوق الرهن العقاري قائلا إنهما من الأسباب التي تحتم دعم الاقتصاد المحلي على الصعيد المالي.
ومن المقرر عرض الميزانية على البرلمان في أوائل العام المقبل. ولكن مع احتلال أحزاب المعارضة أغلبية المقاعد في مجلس المستشارين فقد لا يمرر البرلمان مقترحات الحكومة قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من نيسان (أبريل). وفي تلك الحالة قد تضطر الحكومة إلى العمل بميزانية مؤقتة لأول مرة منذ 14 عاما.
وتظهر مسودة الميزانية ارتفاع الإنفاق العام الذي يغطي كل شيء من الدفاع والأشغال العامة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم بنسبة 0.7 في المائة عن السنة المالية الحالية ليصل إلى 47.28 تريليون ين بسبب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وستزيد نفقات الرعاية الاجتماعية التي تمثل 46 في المائة من الإنفاق العام 3.0 في المائة نظرا لأن ارتفاع أعمار السكان في اليابان يتطلب مزيدا من الإنفاق على معاشات التقاعد والخدمات الطبية. كما ترفع الحكومة الإعفاءات الضريبية للحكومات المحلية بنسبة 4.6 في المائة إلى 51.61 تريليون ين استجابة لطلب من النواب بتدعيم اقتصادات الأقاليم.
إلا أن الحكومة تمكنت في الموازنة الجديدة من خفض الإصدارات الجديدة من سندات الدين العام بنسبة 0.3 في المائة إلى 25.34 تريليون ين وذلك أساسا بفضل زيادة في الإيرادات من بنود غير الضريبة.