الكونجرس يدرس سبل تحفيز الاقتصاد الأمريكي الضعيف

بدأ أعضاء في الكونجرس الأمريكي يدرسون إذا ما كان الاقتصاد الأمريكي المتباطئ يحتاج إلى مساعدة من الحكومة لكن ليس من الواضح ما الخطوات التي يمكن أن يكون البيت الأبيض على استعداد لاتخاذها.
وعندما أعلن الرئيس بوش يوم الخميس الماضي، أن "كل الخيارات" ستخضع للبحث في التصدي لركود سوق الإسكان الذي يخشى البعض أن يدفع الاقتصاد للكساد، كان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس يفكرون في سبل لدعم الاقتصاد.
وخلال الشهر التالي سيسعى أعضاء الكونجرس ـ إذا ساءت المؤشرات الاقتصادية ـ إلى سن تشريع لتهدئة الناخبين قبل أشهر فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وقال النائب رام إيمانويل الذي يتولى أحد المراكز القيادية للديمقراطيين
في مجلس النواب "ما من شك أننا سنتعامل مع ركود أو كساد اقتصادي ويتعين علينا أن نتصرف بإحساس بالمسؤولية".
وتحدث إيمانويل للصحافيين يوم الأربعاء الماضي بعد يومين من انتقاد بعض النواب الرئيس بوش لإعلانه أن الاقتصاد في حالة جيدة جدا، فعرض أولويات الديمقراطيين التشريعية لعام 2008، ومن البنود التي طرحها خفض ضريبي واستثمارات في البنية الأساسية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأ أعضاء في الكونجرس الأمريكي يدرسون ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي المتباطئ يحتاج إلى مساعدة من الحكومة لكن ليس من الواضح ما الخطوات التي يمكن أن يكون البيت الأبيض على استعداد لاتخاذها.
وعندما أعلن الرئيس بوش يوم الخميس الماضي أن "كل الخيارات" ستخضع للبحث في التصدي لركود سوق الإسكان الذي يخشى البعض أن يدفع الاقتصاد للكساد كان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس يفكرون في سبل لدعم الاقتصاد.
وخلال الشهر التالي سيسعى أعضاء الكونجرس إذا ساءت المؤشرات الاقتصادية إلى سن تشريع لتهدئة الناخبين قبل أشهر فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وقال النائب رام إيمانويل الذي يتولى أحد المراكز القيادية للديمقراطيين في مجلس النواب "ما من شك أننا سنتعامل مع ركود أو كساد اقتصادي ويتعين علينا أن نتصرف بإحساس بالمسؤولية".
وتحدث إيمانويل للصحافيين يوم الأربعاء الماضي بعد يومين من انتقاد بعض النواب الرئيس بوش لإعلانه أن الاقتصاد في حالة جيدة جدا فعرض أولويات الديمقراطيين التشريعية لعام 2008، ومن البنود التي طرحها خفض ضريبي واستثمارات في البنية الأساسية.
وبعد تصريح بوش يوم الخميس الماضي بشأن الخيارات المتاحة بدا أن البيت الأبيض يحاول تقليص التكهنات بأن الإدارة ستطرح خطة لحفز الاقتصاد قريبا.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة "كل الخيارات مطروحة". وأطلق عدد من الاقتصاديين البارزين منهم وزير الخزانة السابق لورانس سومرز ومارتن فلدستاين الأستاذ في جامعة هارفارد تحذيرات من مخاطر الكساد وحثوا الحكومة على إعطاء الاقتصاد دفعة مالية.
وقال النائب روي بلنت الذي يحتل المرتبة الثانية بين قيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب "وزيرا الخزانة من عهد الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس بوش يتحدثان عن تدابير محفزة للاقتصاد, وعلى الأرجح فإن ذلك سيؤدي إلى نوع من التوافق حول المسألة واعتقادي أن الرئيس ينوي السير في ذلك الاتجاه أيضا".
وأضاف أن المباحثات مع البيت الأبيض بشأن خطة لحفز الاقتصاد لم تصل إلى مرحلة تفصيلية بعد. ومع ذلك فإن مسؤولين كبارا في الإدارة يبدون علامات واضحة على القلق بشأن تداعيات ركود سوق الإسكان والأزمة الائتمانية في مختلف أنحاء البلاد.
واستمع وزير الخزانة هنري بولسون بنفسه في زيارة لولايات شملت فلوريدا وكاليفورنيا لمواطنين يشكون من أنهم فقدوا بيوتهم وقال له مصرفيون وزعماء محليون إن الحال قد تسوء في العام المقبل عندما يحل موعد زيادة أسعار الفائدة على رهون عقارية في الشريحة عالية المخاطر وإن العديد من أصحاب المنازل لن يتمكنوا من تحمل الزيادة.
وأصر بولسون على أن الاقتصاد مازال متين الأساس، وقال "أعتقد بل أؤمن أننا سنواصل النمو", لكنه سلم بأن الوضع في سوق الإسكان "غير مسبوق". ويواجه نحو 1.8 مليون مقترض زيادة في الفائدة على الرهون العقارية العام المقبل.
وساعدت الإدارة الأمريكية في التوصل لخطة خاصة بصناعة الرهن العقاري ترمي إلى تجميد أسعار الفائدة مؤقتا على بعض الرهون التي تواجه ارتفاعا في الفائدة في السنوات المقبلة لكن منتقدين قالوا إنها جاءت متأخرة ولم تقدم الكثير. وبدأت لجنة الميزانية في مجلس النواب دراسة احتمالات الكساد بجلسة في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأثار رئيس اللجنة الديمقراطي جون سبرات تساؤلات حول دعوة فلدستاين
لتخفيضات ضريبية، وتساءل عما إذا كان يتعين على الكونجرس أن يركز على وقف طوفان من عمليات استرداد العقارات ممن يعجزون عن سداد القروض إذا لم تنجح خطة تجميد أسعار الفائدة.
لكن من الواضح أن اللجنة تفكر أيضا في تشريعات أوسع لحفز الاقتصاد بما في ذلك تخفيضات ضريبية.
وقال توماس كان مدير العاملين في اللجنة هاتفيا يوم الجمعة "من الواضح أن مناقشات كثيرة تدور الآن". وأضاف أن بيانات الوظائف ومبيعات التجزئة لكانون الثاني (يناير) المقبل قد توضح الصورة أكثر حول ضرورة التحرك.