"ألاسكوا": صناعة الطيران في دول الخليج هي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال تقرير أعدته "الأسكوا"، إن صناعة الطيران العربية في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت معدل نمو مرتفعا قدره 14.1 في المائة عام 2006 بفضل حركة النمو المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة على صعيد نمو الطيران منخفض التكلفة.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان " دراسة الأسكوا حول النقل الجوي في المنطقة العربية" إن قطاع النقل العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة المينا) سجل نموّاً بنسبة 14.1 في المائة، مقابل نموّ يقدّر بـ 7.6 في المائة لحركة نقل المسافرين عالمياً . وبفضل نسب كهذه، تعدّ منطقة المينا أسرع المناطق نمواً، حيث من المنتظر أن تستمرّ نسب النمو بالارتفاع على امتداد الـ 20 عاماً المقبلة.
وجاء في الدراسة: إنّه "من المتوقّع أن يحفّز ارتفاع أعداد السياّح النمو المستقبلي لقطاع النقل الجوي العربي". ويقدّر هذا النمو بنسبة 5 في المائة سنوياً، وصولاً لعام 2020، وفقاً لمنظّمة السياحة الدولية.
وفي عام 2006، نقلت شركات الطيران العربية 71 مليون مسافر محلّي ودولي، فيما وصل حجم الشحنات المنقولة جوّاً إلى 2.6 مليون طن. وقد أصبحت مطارات الشرق الأوسط محطّات مهمّة، ولا سيّما بسبب الاتفاقات الثنائية المشروطة، كتلك بين آسيا وأوروبا. ولكنّ تحرير الطرق وسياسات الأجواء المفتوحة ستضع حدّاً لهذا العامل المحفّز.
وبين التقرير الذي تزامن صدوره مع يوم الطيران المدني الدولي في 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وفقا لإعلان صادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) 1997 إنّ تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيراً على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم ما بين أمم العالم وشعوبه. وتظهر حقيقة هذا الإعلان جليّة اليوم، مع تنامي الحاجة للتعرف إلى "الآخر"، والزيادة المستمرّة لأعداد المسافرين، وتضاعف عدد شركات الطيران منخفضة الكلفة، التي دخلت أخيراً إلى المنطقة العربية. وقد تلازم توسّع الطيران المدني في هذا الجزء من العالم مع التطوّر المميّز الذي شهده في القرن العشرين، وأسهم فيه.

ومن جهة ثانية، رغم الأداء الجيد لقطاع النقل الجوي العربي، فإنّ هذا القطاع يواجه بعض التحديات، ومن أهمّها تركّز النموّ في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بمساعدة الطفرة النفطية، وكون أهم شركات الطيران العربية، بالإضافة إلى المطارات العربية، ملكاً للحكومة. ولكن السلطات المحليّة تبدأ الآن بتخصيص هذا القطاع من اجل الاستجابة للطلب المتزايد.

وقال محللون إن صناعة النقل الجوي تسهم في الدخل القومي العربي بنحو 122 مليار دولار، كما يتوقع أن ترفع نسبة نمو حركة المسافرين في العالم العربي خلال عام 2007 بنسبة 17 في المائة وحركة الشحن الجوي بنسبة 19 في المائة خلال الفترة ذاتها، مؤكدين أن هذا النمو يستدعي تخفيف القيود بالمنطقة وأن تكون هنالك حرية حركة أكبر بين الدول العربية وحرية نقل لشركات الطيران العربية غير مقيدة بقيود الاتفاقيات الثنائية التي تحكم صناعة الطيران المدني خلال الـ 60 سنة الماضية والتي لم تعد صالحة في الوقت الحاضر.

وأضاف هؤلاء المحللون أن هناك ارتفاعا كبيرا في كلفة الوقود للشركات العربية، حيث كانت شركات الطيران في العالم تنفق 46 مليار دولار سنويا على الوقود عام 2002 لترتفع إلى 115 مليار دولار سنويا عام .2006 وكانت كلفة الوقود قد ارتفعت بين عامي 2005 و 2006 بمقدار 24 مليار دولار ما أدى إلى مضاعفة نسبة الوقود من مجمل التكلفة الإجمالية لشركات الطيران. وكان الوقود يمثل 13 في المائة من التكلفة الإجمالية لشركات الطيران في عام 2002، في حين بات يمثل ما نسبته 26 في المائة في الوقت الحاضر الأمر الذي يكبد شركات الطيران أعباء إضافية كبيرة.

وأوضحوا أنه مع تحرير الأجواء وتشجيع شركات الطيران على تلبية الطلب فإن حركة النقل الجوي والسياحة ستزيد، مشيرين إلى أن التجارب العالمية قد دلت على أن الدول التي حررت أجواءها زادت حركة النقل الجوي فيها، كما أن لها تأثيرا كبيرا على اقتصادات المنطقة وتوظف مليون شخص بالمنطقة في صناعة النقل الجوي والخدمات المساندة. وذكروا أن معدلات نمو حركة النقل الجوي في المنطقة أصبحت توازي ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية وهو معدل مستمر منذ أربع سنوات مشيرين إلى أن هنالك ثلاث دول عربية فتحت أسواقها بشكل واسع وكلي هي الإمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت وإلى حد كبير البحرين وسلطنة عمان مع وجود اتجاه عام للتحرر في الشركات العربية، كما أن هناك دولا فتحت أسواقها بشكل ثنائي مثل السعودية ومصر، إضافة إلى كل من تونس والمغرب وليبيا، وتنوي السعودية في الوقت الحاضر تحرير الأجواء مع عدد آخر من الدول العربية.
وبين هؤلاء المحللون أن هنالك مشاريع تبلغ قيمتها 38 مليار دولار للاستثمار بالبنى التحتية لصناعة النقل الجوي والطيران العربية أبرزها أربعة مليارات دولار لتوسعة مطار دبي الدولي، ثمانية مليارات دولار أخرى لبناء مطار آخر في جبل علي، خمسة مليارات دولار مطار الدوحة الجديد، 6.8 مليار دولار في مطار أبو ظبي، وثمانية مليارات دولار لاستثمارها في مطارات السعودية. كما تستثمر شركات الطيران العربية مبالغ كبيرة على شكل طلبات للحصول على 350 طائرة جديدة قيمتها 60 مليار دولار.