"الطيار" تخطط لطرح 450 مليون ريال من رأسمالها للاكتتاب

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، أن المجموعة أبرمت عقدا استشاريا مع مكاتب متخصصة في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتحول إلى شركة مساهمة عامة، بدلاً من شركة مساهمة مغلقة.
ورجّح أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل بعد رفع رأسمالها إلى مليار ريال، حيث سيتم طرح 550 مليون ريال من رأسمال الشركة للمساهمين، فيما ستكون حصة المؤسسين 450 مليون ريال من رأس المال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، الدكتور ناصر بن عقيل الطيار أن المجموعة أبرمت أخيراً عقدا استشاريا مع المكاتب المتخصصة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتحول إلى شركة مساهمة عامة، بدلاً من شركة مساهمة مغلقة.
ورجّح أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل بعد رفع رأسمالها إلى مليار ريال، حيث سيتم طرح 550 مليون ريال من رأسمال الشركة للمساهمين، فيما ستكون حصة المؤسسين 450 مليون ريال من رأسمال الشركة.
وأشار الطيار إلى نية المجموعة الاستحواذ على شركات سياحية، مكملة لعمل المجموعة، بعد تحولها إلى شركة مساهمة، والاستمرار في عملية التوسع في الفروع والأنشطة بما يعزز من ربحية الشركة.

ما انعكاسات دخول مشغلين جديدين في مجال سوق النقل الجوي المحلي على شركات ووكالات السفر والسياحة السعودية؟
دخول مشغلين جدد للسوق شيء جيد في حال كان وجود المشغل الجديد إضافة إلى السوق المحلية، غير أن الواقع في السوق المحلي عكس ذلك، حيث إن الخطوط السعودية التي تعد الناقل الأكبر في المجال الجوي انسحبت من عدد من المحطات التي كانت تعمل عليها في سوق النقل الداخلية، وكان المفترض أن يكون انسحاب الخطوط السعودية بشكل تدريجي، حتى لا يكون هناك فجوة كبيرة بين السعة المقعدية للناقلين وبين الطلب. فحجم الطلب على النقل الداخلي يبلغ حالياً أكثر من 50 مليون رحلة تغطي الخطوط السعودية منها نحو 13 مليون رحلة، السعودية انسحبت من عدد من المحطات التي كانت تغطيها في السوق المحلية أي أن السوق خسرت السعة المقعدية التي كانت تتيحها الخطوط السعودية، بالإضافة إلى النمو المستمر للسوق في مجال النقل الداخلي، فقد حققت السوق معدلات نمو جيدة في مجال النقل الداخلي وصلت خلال الصيف الماضي إلى نحو 12 في المائة، وقد واجهت شركات السفر والسياحة خلال الصيف الماضي أزمة كبيرة في مجال مقاعد الطيران المتاحة داخلياً، بالإضافة إلى أزمة في الحجز الفندقي والسكني بشكل عام.
أما بالنسبة لمدى انعكاساتها على شركات ووكالات السفر فتأثيرها كان إيجابيا على الرغم من تراجع السعة المقعدية للرحلات الداخلية، حيث إن معدلات ربحية وكالات السفر من الشركات الجديدة أعلى منها في الخطوط السعودية، فعلى الرغم من انخفاض أسعار تذاكر الشركتين الجديدتين فهما يمنحان الوكالات هامشا ربحيا أعلى من السابق.

هل ترون أن وجود مشغلين جديدين يتناسب مع حجم سوق السفر، مع وجود أكثر من شركة طيران في دول حجمها وسوقها أصغر من السعودية؟
في ظل انسحاب الخطوط السعودية من عدد من المحطات التي كانت تعمل عليها في سوق النقل المحلية، والنمو السنوي في حجم السوق فأعتقد أن شركتين لا يمكنهما تغطية احتياجات سوق النقل الجوي الداخلي، وفي رأيي أن السعودية بحاجة إلى خمس شركات طيران، لتلبية الطلب المتزايد على سوق السفر والسياحة.

أعلنتم سابقاً عن نيتكم للتحول من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، ثم توقفتم فما الأسباب؟
نحن لم نتوقف عن هذا المشروع ولا تزال لدينا خطة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وأبرمنا قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاقية مع مكتب استشاري يتولى عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة، وفي حال حصولنا على موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة للاكتتاب، فنتوقع أن يتم الإعلان عن طرح الشركة للاكتتاب خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكيف سيكون طرح الشركة للاكتتاب في حال حصولها على إحدى الرخصتين؟
سيتم رفع رأسمال الشركة إلى مليار ريال من خلال رفع حصة المؤسسين من 150 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، بعد تحويل أرباح الأعوام الثلاثة الماضية إلى أسهم مجانية للمؤسسين، حيث إن الشركة احتفظت بأرباح المؤسسين منذ عام 2005، حتى الآن، وطرح 550 مليون ريال من رأس المال الجديد للاكتتاب العام.
والشركة ستكون حريصة على طرح الاكتتاب لصغار المساهمين، وذلك لتوسيع قاعدة مساهميها في السوق المحلية، والذي نتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على توسيع قاعدتها من العملاء.

وأين سيتم توظيف الزيادة المتوقعة في رأسمال الشركة؟
سيتم توظيفها في ضخ المزيد من استثمارات الشركات في الأنشطة التي لها علاقة بمجال السفر والسياحة والمكملة لأعمال الشركة، وكذلك في تطوير أعمال الشركة وزيادة فروعها العاملة في السعودية وخارج السعودية، والاستحواذ على حصص في شركات سياحية، حيث استحوذت الشركة أخيراً على 40 في المائة من رأسمال شركة "غراند ترفل"، وهي شركة سياحية أمريكية، تعد مبيعاتها حالياً للخطوط السعودية الأعلى في أمريكا الشمالية.

ما أبرز المعوقات التي تواجه قطاع شركات ووكالات السفر والسياحة السعودية؟
شركات ووكالات السفر والسياحة السعودية تعاني عدة مشكلات ومعوقات في السوق السعودية، ومن أكبر وأخطر تلك المشكلات غياب الأنظمة التي تسهم في حفظ حقوق المستثمرين في هذا القطاع، وتنظم هذا القطاع المهم، وكذلك عدم وجود جمعية لوكلاء السفر والسياحة التي من شأنها أن تنهض بصناعة السفر والسياحة، كما هو معمول في البلدان الخليجية والعربية والعالمية.

ما انعكاسات تلك المشكلات على صناعة السفر والسياحة؟
غياب المرجعية لوكلاء السفر والسياحة جعل الأقوى يفرض رأيه، فالناس تعتقد أننا نتبع للخطوط الجوية السعودية، على الرغم من أن الخطوط السعودية هي عميل لنا ونحن عملاء لها وهي مقدم خدمة، فيما أن تراخيص وكلاء السفر تصدر من هيئة الطيران المدني، وهيئة السياحة وعدتنا قبل عامين بإصدار تنظيم لوكلاء السفر والسياحة، وقد اطلعنا على مسودة التنظيم، وحتى الآن لم ير النور.

لماذا لم يقم وكلاء السفر بالعمل على تأسيس جمعية لهم ما دامت بهذه الأهمية لتنظيم عمل القطاع؟
كما قلت سابقا غياب المرجعية حال دون نجاح مثل هذه المبادرة، فنحن كوكلاء سفر نعي أهمية قيام جمعية في تنظيم صناعة السفر والسياحة، لكن السؤال أين الجهة الحكومية التي تتبنى مثل هذه المبادرة، فنحن البلد الوحيد الذي ليس لديه جمعية لوكلاء السفر والسياحة، ونظام هيئة السياحة أعطاها حق إشهار الجمعيات المهنية، غير أنها لم تفعل هذا الحق الذي أعطاه لها النظام، وغياب المرجعية وعدم وجود هيئة لوكلاء السفر جعلنا لقمة سائغة لشروط ومتطلبات بنك التسويات التابع للأياتا، ولشركات الطيران الأجنبي، والتي تفرض شروطا مجحفة في حقنا، هدفها تحقيق مصالحها على حساب الاقتصاد الوطني، ونحن نطالب منذ نحو 25 سنة في تأسيس الهيئة ولم يتحقق هذا الطلب حتى الآن.

- كم يبلغ حجم صناعة السفر والسياحة في السعودية؟
صناعة السفر والسياحة صناعة كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني ومستقبلها أيضاً كبير جداً، ويقدر حجمها بنحو 25 مليار ريال، وتحقق معدلات نمو في عام لا تقل عن 7 في المائة، وقد تصل معدلات النمو في بعض الأعوام إلى 30 في المائة، وهي من أعلى معدلات النمو، فالسفر أصبح جزءا من حياة الإنسان، والحاجة إلية في زيادة مستمرة، وتؤكد المؤشرات الحالية أن القطاع سيحقق خلال العام الجاري نمواً جيداً يتراوح بين 20 في المائة إلى 25 في المائة.

- وما أبرز الوجهات الجديدة، والوجهات التي فقدت أولويتها؟
لدينا خلال العام الجاري أربع وجهات جديدة بعد أن دشنت الخطوط السعودية رحلات مباشرة إلى أثينا، النمسا، ميونخ، ومانشستر في بريطانيا.
أما الجهات التي فقدت أولويتها للسائح السعودي والخليجي ففي مقدمتها لبنان بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها، وكذلك دبي بعد ارتفاع تكلفة السياحة فيها بشكل أصبح مكلفا جداً للسائح الخليجي، كما أسهم انخفاض أسعار صرف الدولار على الوجهات السياحية الأوروبية.

- هل تتوقعون ارتفاعا في أسعار شركات الطيران العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود؟
ليس هناك أي ارتفاع في أسعار شركات الطيران، حيث إن أسعار الوقود استقرت عند معدلاتها منذ عام، ونتوقع أن تنخفض خلال العام الجاري بعد تراجع أسعار النفط، وظهور ما يعرف بالطيران الاقتصادي.

- هل أثر تراجع سوق الأسهم والخسائر التي مرت بها السوق في نشاطكم؟
تراجع سوق الأسهم أثرت في سوق السفر والسياحة الخارجية، حيث لم يتحقق السوق خلال الموسم الماضي معدلات النمو التي كانت تمر بها في السابق، بالإضافة إلى تراجع في مستوى الخدمات التي كان يطلبها السائح السعودي أو الخليجي، حيث أصبح هناك ضغط في النفقات من خلال طلب فنادق أقل تكلفة من السابق والتوجه نحو فنادق ذات التصنيف الأقل من أربعة نجوم وثلاثة نجوم، وكذلك تراجع في طلب عدد الغرف من خلال طلب غرف أكثر من حيث السعة للمرافقين لأبناء السياح وعائلاتهم.

يواجه السائح السعودي في كل عام عمليات احتيال، سواء في الداخل أوفي الخارج، بالإضافة إلى الأزمات التي يواجهما السياح السعوديون في الصيف عند العودة بعد انتهاء فصل الصيف، فما السبب؟
السائح السعودي من وجهة نظري أسهل شخص يمكن الاحتيال عليه، ويمكن استدراجه بسهولة من خلال عرض أسعار مخفضة، وفي كل عام تظهر مشكلات من هذا النوع، وتكبر المشكلة في كل عام، وذلك بسبب غياب المرجعية التي من شأنها ردع ومعاقبة المتلاعبين في صناعة السفر والسياحة، فعلى سبيل المثال يظهر لدينا محتال يروج لرحلات دولية بأسعار مخفضة، من خلال مكتب مؤقت، وفي العام الآخر يظهر باسم جديد ومكتب جديد ويروج لنفسه من خلال إعلانات عن رحلات دولية بأسعار مخفضة وهو الشخص نفسه، ولذلك فإن السائح يجب عليه أن يتقصى عن الشركة التي ستنظم رحلة سفره ومدى قوتها ومصداقيتها في السوق، قبل أن يتورط معها في ترتيب رحلته، وتعريضه لمواقف صعبة في الداخل والخارج.

تعتمد شركات ووكلاء السفر على عمولاتها من بيع التذاكر، غير أن بعض شركات الطيران ومنها الخطوط السعودية أصبحت تصدر تذاكرها إلكترونياً، فهل سيؤثر هذا في نشاطكم؟
لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء سيؤثر في مستقبل وكلاء السفر، وتجربة إصدار التذاكر إلكترونياً مطبقة في عدد من الدول ومنذ وقت مبكر، ولم يتضرر وكلاء السفر في تلك الدول، ونحن لدينا سوق كبيرة، والخدمات التي يقدمها وكلاء السفر للسائح لا تعتمد على إصدار التذاكر فقط، بل هي مجموعة من الخدمات التي يتطلبها تصميم برنامج أو رحلة سياحية.
وأسهمت عملية الاعتماد على التقنية في خروج عدد من وكالات السياحة التي ليس لديها بنية تحتية جيدة من السوق المحلية، وقد أشارت دراسة حديثة في مجال السفر والسياحة إلى أن الوكالات التي ليس لديها بنية تحتية جيدة، وتعدد في مجال المنتجات لن تستطيع الاستمرار في السوق السعودية، كما دعت إلى اندماج الوكالات الصغيرة مع بعضها بعضا، لتستطيع العمل والاستمرار في السوق.

هناك اتهام لوكلاء السفر والسياحة بأن مساهمتها في دعم السياحة المحلية ضعيفة؟
نعم هذا الاتهام صحيح، لكن السؤال الأهم ما السبب في ضعف المساهمة في دعم السياحة المحلية، وهو برأيي عدم وجود أنظمة تحكم العلاقة ما بين مقدم الخدمة ومسوق الخدمة "وكلاء السفر والسياحة"، وأستطيع القول بأن مقدمي الخدمة يحاربون وكلاء السفر والسياحة، ولا يلتزمون بالاتفاقيات التي يبرمونها مع مسوقي الخدمة، ولدينا العديد من الأمثلة، وليس لدينا جهة تحمي وكلاء السفر والسياحة من مثل هذه التجاوزات، وهو شيء مضر بالسياحة المحلية وبالاقتصاد الوطني على المستوى القصير والبعيد.

هناك اتهام آخر لوكلاء السفر بعدم تشجيعهم للأيدي العاملة الوطنية، للعمل في شركات ووكالات السفر والسياحة؟
ضعف توطين الوظائف "السعودة" في وكالات السفر والسياحة له عدة أسباب، ومنها عدم وجود جهة تدريبية تتولى تأهيل الشباب السعودي الراغب في العمل في وكالات السفر والسياحة، وتجربة التدريب من قبل وكالات السفر والسياحة لم تنجح، حيث إن أغلب المتقدمين للعمل يعد وكالات السفر والسياحة محطة مؤقتة للبحث عن عمل آخر، ولذلك فإن نوعية المتقدمين وجودتهم ضعيفة، وصناعة السفر والسياحة صناعة دقيقة، وأي خطأ فيها سيكون مكلفا جداً وله أضرار كبيرة ليس على وكالة السفر فقط، بل على المستفيد من الخدمة، ونحن لسنا ضد السعودة، بل نحبها ولها فائدة كبيرة عند وجود الشخص المؤهل. فالموظف السعودي يمكن أن يغطي تكلفته بسبب عمقه الاجتماعي على عكس الموظف الوافد، الذي ليس له امتداد في المجتمع السعودي، فأحياناً يتوجه سائح لوكالة سفر لتصمم له برنامجا سياحيا لوجود قريب أو صديق يعمل في تلك الوكالة، ويكون عائدها من ذلك البرنامج يوازي تكلفة ذلك الموظف.

ما أبرز خططكم التوسعية داخلياً وخارجياً؟
نحن لدينا خطط مدروسة للتوسع في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية، حيث رفعنا عدد الفروع الداخلية من 140 فرعا في عام 2005، لتصل في عام 2006 إلى 200 فرع، ولدينا حالياً 9 فروع خارجية، كان آخرها افتتاح فرع الشركة في ماليزيا.

سوق العمرة من الأسواق الرائجة للاحتيال في مجال خدمات السفر فما السبب؟
غياب التنظيم ساعد في دخول عدد من أصحاب مكاتب الخدمات العامة وشركات النقل في مجال تنظيم رحلات العمرة من داخل المدن السعودية، والتعاقد مع الفنادق والشقق السكنية في مكة طيلة شهر رمضان المبارك.
والسوق تعاني حالياً الفوضى في ظل غياب نظام العمرة الذي يدرس لدى وزارة الحج منذ نحو ستة أعوام، ووجود النظام سيحمي السوق من دخول غير المختصين في هذا المجال.
وسوق العمرة والتي تقدر بنحو مليار ريال، توازي من حيث الحجم والربحية سوق الحج.
والسعودية لديها حالياً نحو 253 شركة مرخصة في مجال خدمات الحج الداخلي، وهي مؤهلة تأهيلاً كاملاً لتقديم خدمات العمرة الداخلية، وليس لديها ترخيص لتقديم خدمات العمرة في الداخل أو الحج من الخارج، وهو تناقض أثر في نشاط الشركات المماثلة.
وإتاحة الفرصة لشركات الحج في الداخل في تقديم خدمات العمرة سيعطيها فرصة لاستمرار نشاطها طول العام، حيث إن شركات الحج يتوقف نشاطها في مجال العمرة الخارجية قبل دخول الحج بثلاثة أشهر، حيث يقفل باب العمرة الخارجية لاقتراب موسم الحج، وتنشط سوق العمرة داخلياً، غير أن الشركات محرومة من هذه الشريحة من العملاء.

وكيف ترون الحل من وجهة نظركم؟
الحل يكمن في أن يفتح المجال أمام شركات الحج في تقديم خدماتها لحجاج الخارج، فهي تملك خبرة جيدة، ومسجلة محلياً، وهذا النشاط في جميع الدول العربية والإسلامية لا يسمح فيه لغير الشركات الوطنية.
وخدمات حجاج الخارج تعطى بالكامل لوكالات سياحية في الخارج تتولى تقديم خدمات السكن والنقل، والإعاشة، فيما لا يسمح للوكالات السعودية بالتعاقد المباشر مع الفنادق والأماكن السياحية في تلك الدول.
وشركات الحج أكثر قدرة على التعامل مع الفنادق والمنشآت السعودية، ولديها التزام قانوني أمام الجهات الرسمية.