الحكومة تواصل إطفاء الدَّين العام بشراء السندات قبل حلول أجلها

أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن الحكومة أبقت هذا العام على سياستها التي بدأتها قبل العام الماضي والتي تقضي بالعمل على تقليص الدين العام وذلك بسدادها السندات في موعدها من جهة، والعرض على البنوك شراء بعض السندات قبل حلول أجلها. ووفق أرقام نهاية العام الماضي, كان الدين المستحق للبنوك يمثل 33.7 في المائة من إجمالي الدين العام.
وهنا يشير اقتصاديون إلى أن من شأن بيع البنوك هذه السندات توفير سيولة إضافية لديها للتوسع في التمويل والإقراض, خاصة مع توسع المشاريع الاستثمارية العائدة للحكومة والقطاع الخاص والتي تتطلب استثمارات ضخمة من المصارف المحلية والعالمية. وتشير بيانات مؤسسة النقد إلى أن الدين الحكومي على البنوك تراجع من 123.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي إلى 119 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويعود باقي الدين لمؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
ويترقب السعوديون إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم وسط تقديرات مصرفية بحدوث قفزة كبيرة في الإيرادات الفعلية لعام 2007، التي تقدرها الحكومة بـ 400 مليار ريال, في حين وضعت نطاق المصروفات عند 380 مليار ريال (فائض تقديري يبلغ 20 مليار ريال). لكن معظم التحليلات المالية التي تستند إلى سعر النفط تعتقد أن الفائض الفعلي في إيرادات العام الجاري سيلامس 250 مليار ريال, أي أن إيرادات الخزانة العامة ربما تسجل 650 مليار ريال, وهي عوائد مقاربة للمحقق عام 2006.
في هذه الأثناء، توقعت وكالة فيتش ريتنجز في تقرير خصت أن تكشف الموازنة العامة للسعودية عن إيرادات إضافية مقدارها 80 مليار دولار. وأشارت المؤسسة العالمية إلى أن موجودات مؤسسة النقد الأجنبية ستصبح بمثابة الجدار الواقي الذي يحمي الحكومة من الصدمات المستقبلية. وشددت "فيتش" على أنها لا تنظر إلى الزيادات القوية الأخيرة في معدلات التضخم على أنها قضية تمس الجدارة الائتمانية للسعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يترقب السعوديون إعلان الميزانية العامة للدولة اليوم وسط تقديرات مصرفية بحدوث قفزة كبيرة في الإيرادات الفعلية لعام 2007، التي تقدرها الحكومة بـ 400 مليار ريال, في حين وضعت نطاق المصروفات عند 380 مليار ريال (فائض تقديري يبلغ 20 مليار ريال).
لكن معظم التحليلات المالية التي تستند إلى سعر النفط تعتقد أن الفائض الفعلي في إيرادات العام الجاري سيلامس 250 مليار ريال, أي أن إيرادات الخزانة العامة ربما تسجل 650 مليار ريال, وهي عوائد مقاربة للمحقق عام 2006.
ولا يستبعد مراقبون أن تشهد ميزانية العام المقبل خفضا في الإنفاق الحكومي الاستثماري الذي شهد توسعا كبيرا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة, ويعيد المحللون ذلك إلى أن إحداث تقنين للإنفاق الحكومي سيدعم مواجهة التضخم الذي اقتربت معدلاته من معدلات النمو الاقتصادي خلال هذا العام. لكن تقريرا مصرفيا صدر عن "ساب" قبل أشهر قال إنه ليس من الحكمة تخفيض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يمثل فيه هذا الإنفاق أداة محفزة للاقتصاد, ويمكن وضع ضوابط على أسعار بعض السلع الغذائية التي تستهلك بنسبة كبيرة. وتعززت رؤية البنك بالقرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول، الذي يقضي بضم الأرز إلى السلع المدعومة بواقع 1000ريال للطن الواحد ورفع إعانة حليب الأطفال من ريالين إلى 12 ريالا.
ويستند المراقبون الذي يراهنون على إحداث خفض في الإنفاق الاستثماري للعام المقبل إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الرياض الاقتصادي الذي انعقد الأسبوع الماضي, "سنستمر في توجيه سياسات المالية العامة نحو زيادة حجم الاحتياطي العام للدولة, والإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع العمل على تجنب الضغوط التضخمية وتخفيض الدين العام دون الإخلال بالاستقرار المالي". والمعلوم أن الحكومة وجهت 100 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2006 إلى تعزيز الاحتياطي العام, ووجهت مثلها لخفض الدين العام الذي سجل بنهاية العام الماضي 366 مليار ريال مشكلا 28 في المائة من الناتج المحلي, وهي سياسة انتهجها خادم الحرمين ضمن برنامجه الإصلاحي حيث انخفض الدين العام خلال الثلاثة أعوام الماضية إلى هذه المستويات بعد أن شكل في السنوات الأولى من هذا العقد نحو 85 في المائة من الناتج المحلي.
إلى ذلك, أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن الحكومة مازالت تعرض على البنوك إعادة شراء سندات الدين العام قبل حلول أجلها, وهي سياسة تستهدف خفض الدين العام إلى أقصى حد وخفض خدمته أيضا. ووفق أرقام نهاية العام الماضي, كان الدين المستحق للبنوك يمثل 33.7 في المائة من إجمالي الدين العام.
وهنا يشير اقتصاديون إلى أن من شأن بيع البنوك هذه السندات توفير سيولة إضافية لديها للتوسع في التمويل والإقراض, خاصة مع توسع المشاريع الاستثمارية العائدة للحكومة والقطاع الخاص والتي تتطلب استثمارات ضخمة من المصارف الملحية والعالمية. وتشير بيانات مؤسسة النقد إلى أن الدين الحكومي على البنوك تراجع من 123.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي إلى 119 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويعود باقي الدين لمؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
في جانب ذي صلة, من المنتظر أن ترفع الحكومة إنفاقها المتعلق بالمشاريع المرتبطة بالمواطن مثل التعليم والصحة والمشاريع البلدية, وسيضاف هذا العام إلى مخصصات الميزانية جامعات إضافية تم إقرار تأسيسها هذا العام.

"فيتش": 80 مليار دولار إيرادات إضافية متوقعة للسعودية في ميزانية 2007

أكدت وكالة فيتش ريتنجز في تقرير خصت به "الاقتصادية" لنشره أنها تتوقع أن تكشف الموازنة العامة عن هبوط ثروة إضافية على الحكومة مقدارها 80 مليار دولار. وأشارت المؤسسة العالمية إلى أن موجودات ساما الأجنبية ستصبح بمثابة الجدار الواقي الذي يحمي الحكومة من الصدمات المستقبلية. وشددت "فيتش" على أنها لا تنظر إلى الزيادات القوية الأخيرة في معدلات التضخم على أنها قضية تمس الجدارة الائتمانية للسعودية. "الاقتصادية" تنشر كامل التقرير، إلى التفاصيل:

خلال الأشهر الأخيرة اتخذت آفاق الاقتصاد العالمي منعطفاً سيئاً في أعقاب صدمة الائتمان العالمية، التي كان مصدرها صناعة القروض السكنية لضعيفي الملاءة في الولايات المتحدة. وتتوقع "فيتش" أن يهبط معدل النمو في اقتصادات البلدان المتقدمة إلى 1.8 في المائة في عام 2008، وهو أضعف معدل لها منذ عام 2003، حين كان النشاط الاقتصادي لا يزال في طور التعافي من انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا.
ولكن الاقتصاد السعودي، وإن لم يكن بمعزل عن صدمة سوق الائتمان، إلا أنه في وضع طيب يؤهله للوقوف في وجه المزيد من التحديات في ظروف الاقتصاد العالمي. يوحي أداء البورصة السعودية في الأسابيع الأخيرة بأن المستثمرين يؤمنون كذلك بوجهة النظر المذكورة، وأن سعر النفط، الذي هو أبعد ما يكون عن الهبوط بسبب تدني التوقعات حول آفاق الاقتصاد العالمي، ارتفع إلى عنان السماء ليصل إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل بسبب ضعف الدولار والمضاربات على الطلب.
يمكن أن يصل متوسط سعر النفط من الناحية الواقعية في عام 2007 إلى 70 دولاراً للبرميل، وهو تقريباً ضعف السعر الذي وضع للنفط ضمناً في ميزانية عام 2007، وهو أمر من شأنه هبوط ثروة إضافية على الحكومة مقدارها 80 مليار دولار. وحيث إن مصدر الدخل الرئيسي للحكومة يتمتع بهذا القدر من القوة، فإن بمقدورها زيادة الإنفاق وكذلك تسجيل فائض عال في الميزانية يفوق ما كان متوقعاً. وستصبح موجودات ساما الأجنبية بمثابة الجدار الواقي الذي يحمي الحكومة من الصدمات المستقبلية، فهذا الجدار سيصبح أقوى مما كانت عليه الحال بكثير.
خلال الفترة 2006-2007 تباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأن المملكة العربية السعودية حملت عبء التخفيضات في الناتج التي قررتها منظمة أوبك. ولكن النمو في القطاع الخاص غير النفطي شهد تسارعاً بنسبة 6.4 في المائة في عام 2006، وهذا القطاع يصبح أكثر فأكثر محركاً للنمو يزداد أهمية يوماً عن يوم. وتعمل الحكومة على تحسين المناخ الاستثماري، وهي تفتتح فرصاً جديدة للمستثمرين. وكانت هناك زيادة في الاستثمارات المباشرة الأجنبية في القطاعات الصناعية وقطاع الخدمات. وتشجع الحكومة الاستثمارات الخاصة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للسعوديين والمساهمة في تخفيف مشكلة البطالة. وسيزداد الإنفاق الرأسمالي في الفترة 2007 -2009، وستكون من أولوياته الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية الاجتماعية.
هذا الدفع الطموح باتجاه التنويع يحمل في طياته سبيلاً للتعرض والانكشاف أمام آثار صدمة الائتمان العالمية يفوق ما يمكن أن يتعرض له قطاع النفط، وهو يتوقف على الفترة التي سيستمر فيها ضعف أسواق الائتمان. ولكن القيود على الطاقة الإنتاجية (التي هي عبارة عن ندرة المهارات المتخصصة، وارتفاع التكاليف، وامتلاء سجلات الطلبات التجارية) ربما تشكل عقبة حالية أمام برنامج الحكومة الاستثماري هي أقوى من مجرد نقص التمويل. ويواصل المستثمرون الدوليون إظهار رغبتهم في صفقات تمويل المشاريع، التي تجتذبهم بسبب موثوقية موارد الدخل، ولا تزال الصفقات في طور التجهيز والعقد.
إن السحابة الأساسية التي تخيم في الأفق هي ارتفاع معدلات التضخم. ففي أيلول (سبتمبر) 2007 وصل التضخم إلى 4.9 في المائة، وسيصل متوسط معدلات التضخم في عام 2008 إلى مستويات تفوق مستويات عام 2007. ولا تنظر وكالة فيتش إلى الزيادات القوية الأخيرة في معدلات التضخم على أنها قضية تمس الجدارة الائتمانية. فهذه الزيادات مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالطلب على المواد غير القابلة للمتاجرة مثل المساكن. ولكن ارتفاع الأسعار يعتبر من الأعراض التي تشير إلى وجود معضلة متزايدة في السياسة النقدية، ومن شأن ذلك تقوية وتأييد موقف الداعين إلى تثبيت سعر صرف الريال من جديد. ومما لا شك فيه أن ضعف الدولار، الذي ثُبِّت سعر الريال السعودي بالنسبة إليه، عمل على رفع تكلفة البضائع المستوردة. فضلاً عن ذلك فإن "ساما" ملزمة باقتفاء السياسة النقدية الأمريكية، مما يدفعها إلى تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الذي توحي فيه الظروف المحلية بقوة برفع أسعار الفائدة. ولكن تثبيت سعر الريال من جديد لمرة واحدة فقط لن يتيح لـ "ساما" حرية الحركة في وضع السياسة النقدية. والأداة الرئيسية الموجودة لدى الحكومة، التي تستطيع استخدامها لكبح التضخم هي سياسة المالية العامة. ولكن من غير المرجح أن ترغب الحكومة في تقليص خططها في الإنفاق، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً برغبتها في تنويع الاقتصاد وخلق وظائف جديدة للمواطنين.

"ستاندارد آند بورز": الدين الحكومي سيتقلص إلى 22 % من الناتج الإجمالي

أكدت إحدى كبرى وكالات التقييم العالمية أنها تتوقع بدرجة كبيرة أن يتقلص دين الحكومة السعودية إلى 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة 82 في المائة في عام 2003. يتزامن ذلك التقرير الذي أصدرته "ستاندارد آند بورز" البارحة مع توقع المراقبين صدور الموازنة العامة للسعودية قريبا. وعزا فاروق سوسة محلل الائتمان في المؤسسة, ذلك إلى الانضباط في المالية العامة وسياسة الحكومة في استخدام جزء كبير من فائض الميزانية في تسديد الديون.
وترى "ستاندرد" أن التقييمات المعطاة للمملكة هي بالدرجة الأولى دلالة على السياسات الحكومية التي تتقوى على نحو سريع في المجال الخارجي وفي المالية العامة.
فضلاً عن ذلك فإنه لا توجد ديون خارجية على الحكومة، وليست لديها خطط لاستدانة أية مبالغ. ويتابع مؤلف التقرير في تصريح مقتضب خص به "الاقتصادية" وبصورة عامة فإن المملكة العربية السعودية يتوقع لها أن تتمتع بمراكز استثمارية صافية في الموجودات الخارجية تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007".
وكشفت"ستاندرد" أن استمرارية تجميع الموجودات الخارجية ستؤدي إلى تقوية وضع المملكة من حيث صافي الموجودات الخارجية المحدودة ليصل إلى 180 في المائة من مقبوضات الحساب الجاري بحلول عام 2008. "الاقتصادية" تنشر نص التقرير فإلى التفاصيل:

مركز الحكومة من حيث صافي الديون يتقوى بسرعة
من جانب آخر تحسنت ميزانية الدولة العامة بصورة ملحوظة فقد ارتفع فائض الحكومة العامة، حيث وصل في عام 2006 إلى 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعملت الإدارة الحصيفة لميزانية الدولة على تقليص إجمالي دين الحكومة إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة 82 في المائة في عام 2003، ويتوقع أن تهبط النسبة المذكورة لتصبح 22 في المائة في نهاية عام 2007. وهذا نتيجة لسياسة الحكومة في استخدام جزء كبير من فائض الميزانية في تسديد الديون. لاحظ أن تقليص الديون يعني أن من المتوقع هبوط دفعات الفوائد لتصل إلى 4 في المائة من نفقات الحكومة في عام 2007، بعد أن كانت 11 في المائة في عام 2003. وفي الوقت نفسه، عملت الحكومة بصورة سريعة على تجميع مخزونها من الموجودات الخارجية. فإذا أخذنا في الاعتبار الموجودات السائلة الأجنبية الموجودة في القيود على أنها تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الحكومة كانت تتمتع بمركز المقرض الصافي الذي يكافئ ما يزيد على 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وهي نسبة تتوقع "ستاندارد آند بورز" أن تتحسن لتصل إلى ما يزيد على 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008

ولكن الموازنة العامة للحكومة ستتقوى على نحو أكبر...
إن وضع الموازنة العامة للدولة، الذي تقوى بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، سيستمر في التحسن في عام 2008، مستفيداً بذلك من أسعار النفط القوية وزيادة الإنتاج. وفي طفرات النفط خلال السبعينيات والثمانينيات ارتفع الإنفاق الحكومي بصورة حادة، ويعود بعض السبب في ذلك إلى الافتقار إلى الانضباط في شؤون المالية العامة، وبعضه يعود إلى حاجات البنية التحتية الهائلة التي كانت لازمة في ذلك الحين لهذا البلد صغير السن نسبياً. وعمل هذا على الحد من المدخرات ونتج عنه العجز المزمن للمملكة وتصاعد الدين الحكومي خلال الفترات الطويلة التي سادت فيها الأسعار المتدنية للنفط في الثمانينيات والتسعينيات، وزاد من سوء الوضع اندلاع حرب الخليج الأولى التي كانت مكلفة جداً بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وفي المقابل فإن الفائض الذي تولد عن أسعار النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة رافقته زيادة في الإنفاق. وفي الوقت الحاضر فإن البنية التحتية للملكة أكثر تطوراً من ذي قبل وتحسن الانضباط في المالية العامة.
لكن لا يزال هناك مجال للتحسين في هيكل المالية العامة، خصوصاً في الجانب المتعلق بالإنفاق. ولا تزال فاتورة الأجور والرواتب، رغم أنها مستقرة إلى حد لا بأس به، لا تزال تشكل نحو 40 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهذا ينطوي على إمكانية تقييد مرونة الإنفاق لدى الحكومة في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط. إن التعامل مع هذا الموضوع يشكل تحدياً على المدى الطويل للحكومة، ويرتبط ببرنامجها في التخصيص وجهودها في زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص.

صافي الموجودات الخارجية المحدودة
إن مواصلة تجميع الموجودات الخارجية ستؤدي إلى تقوية وضع المملكة من حيث صافي الموجودات الخارجية المحدودة ليصل حسب التقديرات إلى نحو 170 في المائة من مقبوضات الحساب الجاري في عام 2007. وفي عام 2006 كان مركز الحكومة العامة بالنسبة لصافي الموجودات الخارجية في حدود 125 في المائة من مقبوضات الحساب الجاري، ويتوقع له أن يصل إلى 180 في المائة بحلول عام 2008. ولا تتوافر حالياً بيانات حول الديون الخارجية الموحدة للمشاريع العامة غير المالية، ولكن لا يرجح أن يتجاوز المجموع 20 في المائة من مقبوضات الحساب الجاري.
جدير بالذكر أن القطاع البنكي السعودي هو مقرض صاف لا يستهان به في الخارج، حيث وصل صافي الموجودات الخارجية نحو 20 مليار دولار في عام 2006. ولا تتوافر معلومات حول مركز القطاع الخاص غير المالي من حيث صافي الموجودات، ولكن البيانات التي جمعها بنك التسويات الدولية حول انكشاف البنوك الدولية أمام القطاع غير البنكي (بشقيه الخاص والعام) تشير إلى أن وضعه من حيث صافي الموجودات كبير ومستقر.