سوق المال السعودية تستقطب فئات جديدة من المستثمرين الأجانب

استقطب النشاط الجديد الذي فتحته هيئة السوق المالية والمتمثل في شركات الخدمات المالية (البنوك الاستثمارية) شهية فئة جديدة من المستثمرين نحو سوق المال المحلية. ودخل هذه السوق عن طريق شركات الوساطة مستثمرون من لبنان وسويسرا ومصر وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها, وهي فئات لم تكن موجودة في السوق المالية حيث كان الوجود الأجنبي فيها يقتصر على البنوك, ويحضر من خلالها البريطانيون (ساب) الهولنديون (البنك السعودي الهولندي) والفرنسيون (البنك السعودي الفرنسي).
وهذه البنوك أسست جميعها شركات للوساطة المالية مع شركائها لتحقيق اشتراط هيئة سوق المال الذي يقضي بفصل النشاط الاستثماري عن التجاري في البنوك والذي جرى تطبيقه منذ بداية حزيران (يونيو) الماضي. فيما عاد الأمريكيون إلى سوق المال المحلية عن طريق شركة المجموعة المالية "مورجان ستانلي".
ويتوقع مراقبون أن تعمل شركات الوساطة المالية من خلال خبرات المستثمرين الأجانب, على رفع مستوى الوعي الاستثماري في سوق المال السعودية. ويشير المراقبون إلى أن هذا النوع من الشركات سيدعم مساعي هيئة سوق المال لرفع كفاءة السوق المالية وتعزيز الأسواق الثانوية المرتبط بها مثل الصكوك والسندات. ويقدر عدد الشركات العاملة في نشاط الخدمات المالية في السعودية حاليا بنحو 80 شركة بعضها مارس نشاطه فعليا والبعض الأخر حاز التراخيص اللازمة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وينتظر أن يبدأ النشاط خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويقدر المحللون الماليون والمتعاملون أيضا في سوق الأسهم السعودية, أن شركات الخدمات المالية (خاصة المرتبطة بالوساطة والاكتتابات), ستعزز حضورها بشكل كبير خلال عام 2008, وسترتفع حصصها من إجمالي عمولات الأسهم وكذا حصصها في إدارة الاكتتابات الأولية. وهنا نشير إلى أن معظم شركات التأمين التي طرحت حصصا للاكتتاب العام خلال العام الجاري كانت إدارة طروحاتها عن طريق شركات الخدمات المالية, مما يعكس تنامي حصة هذه الشركات في إدارة الطروحات. ولا يستبعد محللون أن تستقطب هذه السوق مع توسعها خلال الأعوام المقبلة مزيدا من المستثمرين الأجانب الذي يرون في الاقتصاد السعودي اقتصادا واعدا يكتنز فرصا استثمارية عديدة, مدعوما بسياسة إصلاحية كبيرة وعوائد عالية من النفط.