الالتزام بالمعايير الشرعية والمحاسبية
تشهد أسواق الصناعة المصرفية الإسلامية نموا متزايدا خلال السنوات الماضية وذلك وفق آخر تقارير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة خلال هذا العام 2007، حيث بلغ معدل النمو السنوي وفق المراكز المالية لعام 2006 مقارنة بعام 2005 نسبة 26 في المائة بقيمة أصول قدرها 405 مليارات دولار لعدد387 مؤسسة مالية إسلامية، وتستحوذ منطقة الخليج علي نسبة 31 في المائة من حجم أصول الصناعة المصرفية الإسلامية بما قيمته 130 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 41 في المائة عن عام 2005 م .
هذا بخلاف حجم الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة بالبنوك التقليدية والتي يقدر عددها بأكثر من 300 بنك وبحجم أعمال تزيد على 150 مليار دولار، ويصحب هذا النمو العديد من التحديات والمشاكل العملية للمصارف الإسلامية ومن تلك المشكلات الالتزام بالمعايير الشرعية.
وقد عقد في البحرين خلال الشهر الماضي المؤتمر السنوي لهيئة المعايير المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وهي إحدى الهيئات المسؤولة عن الصناعة المصرفية الإسلامية بالعالم إلى جانب مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
وتختص هيئة المعايير المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار المعايير المحاسبية والشرعية للمصارف الإسلامية والتي أصدرت حتى الآن عدد 66 معيارا محاسبيا وشرعيا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (عدد 36 معيارا محاسبيا و30 معيارا شرعيا) وقام بإعداد تلك المعايير الشرعية المجلس الشرعي للهيئة والذي يضم أكثر من 30 من علماء الشريعة بالدول الإسلامية من السعودية ومصر والسودان وقطر والبحرين والكويت وباكستان وماليزيا والعديد من الدول الإسلامية.
وتكمن المشكلة في أن تلك المعايير لم تأخذ صفة الإلزام حتى وقتنا هذا على الرغم من قيام الهيئة بإصدار تلك المعايير منذ إنشائها عام 1990 م بالبحرين، ومن واقع بيانات هيئة المعايير المحاسبية والتي أعلنت بالمؤتمر أن هناك خمس دول فقط من أصل 52 دولة لديها مصارف إسلامية هي التي تلزم بنوكها بالمعايير الشرعية والمحاسبية ودولة واحدة تسترشد بتلك المعايير، ويبلغ عدد بنوك تلك الدول ما نسبته نحو 7 في المائة من إجمالي المصارف الإسلامية، وباقي تلك المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ( 93 في المائة) يلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية بالنسبة للشق المحاسبي، كما يلتزم بالضوابط الشرعية الصادرة من هيئاته الشرعية والتي تختلف من دولة إلى أخرى وفق المذاهب الفقهية لتلك الدول.
وأعتقد أن هذا التطور الذي تشهده الصناعة المصرفية الإسلامية يستلزم تضافر الجهود لتوحيد الفتاوى الشرعية, ولا أطالب بتكوين هيئة شرعية واحدة لإصدار الفتاوى الشرعية, فهذا واقعيا غير عملي لاختلاف طبيعة الدول وأنظمة عمل المصارف من دولة إلى أخرى، ولكن أقترح أن تكون هناك جهة لتنسيق تلك الفتاوى وإيضاحها للمتعاملين مع المصارف الإسلامية وبيان كيفية التعامل مع تلك المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وقد وجه إلى العديد من التساؤلات من بعض المتعاميلن مع القطاع المصرفي الإسلامي حول مفهوم بعض الفتاوى الشرعية الصادرة وكيفية التعامل معها، وكانت المشكلة أن بعض العاملين في القطاع المصرفي لم يستطع الرد علي العملاء وإيضاح معنى الفتوى الشرعية وهي قضية أخرى نتحدث عنها لاحقا وهي عدم إلمام بعض العاملين بالقطاع المصرفي الإسلامي بالضوابط والفتاوى الشرعية، ومن حق جمهور المتعاملين مع الصناعة المصرفية الإسلامية أن يجد الرد الواضح على تلك التساؤلات وكيف يتعامل مع تلك المنتجات التي تعد حديثة نسبيا لمفاهيمه المصرفية والشرعية.
خبير في المصرفية الإسلامية