اليابان تطرق باب المصرفية الإسلامية عن طريق العقار

نفذت أخيراً أول صفقة عقارية متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال دخول بنك أطلس بارتنرز اليابان، في شراكة مع بنك بوبيان الكويتي لشراء ثلاثة مبان مكتبية في طوكيو بقيمة وصلت إلى 40 مليون دولار.
ويعتبر الاستثمار في العقار من الاستثمارات المربحة في اليابان التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويقطن فيها أقلية مسلمة ضئيلة.
وتأتي هذه الصفقة على إثر قرار اتخذه بنك اليابان المركزي في شهر أيلول (سبتمبر) بتعميق معرفته بنظام التمويل الإسلامي عبر الانضمام كمراقب إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو هيئة دولية لوضع المعايير الخاصة بهذا النظام.
وقد لا تكون اليابان بلداً مضيافاً للمنتجات الإسلامية بسبب تجانس مجتمعها وانغماسه في بعض الممارسات التي يحرمها الإسلام، ولكنها يمكن أن تعوض الكثير عن ذلك عبر الفرص الوفيرة التي تقدمها للمبالغ الهائلة من دولارات النفط التي تسعى دول الخليج إلى استثمارها.
وقال عبد الله مليفي، أحد المديرين التنفيذيين في بنك بوبيان أثناء وجوده في طوكيو إن الصفقة تخصص لليابان نحو 5 في المائة من صندوقه الاستثماري المفتوح للاستثمارات العقارية في العالم تقدر بـ 350 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك مزيدا من الاستثمارات المخطط لها في بلدان آسيوية أخرى.
لكن دخول المؤسسات المالية اليابانية إلى عالم التمويل الإسلامي جاء متأخرا مقارنة بنظيراتها الغربية مثل بنك اتش إس بي سي، وسيتي جروب، ورغم ذلك، إلا أنه يبدو أن تلك المؤسسات تتأهب بسرعة للدخول إلى سوق يعتقد أن قيمتها تساوي 400 مليار دولار.
ومع نهاية العام الماضي، شكل أكبر بنك في اليابان، وهو بنك ميتسوبيشي FUG تحالفاً مع مجموعة CIMB الماليزية لتقديم الخدمات المصرفية في مجال الاستثمار المالي الإسلامي كإصدار السندات الإسلامية للشركات اليابانية العاملة في ماليزيا.
وأعلنت دايوا، وهي ثاني أكبر دار للوساطة في مجال الأوراق المالية، في شهر آب (أغسطس) أنها ستدرج صندوقاً يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للتداول في بورصة سنغافورة استناداً إلى مؤشر خاص بأسهم أكبر 100 شركة يابانية حسب قيمتها السوقية.
وساهم انفتاح شهية اليابانين نحو الخدمات الإسلامية في اندفاع كبرى شركات التصنيف الائتماني في إطلاق منتجات استثمارية تطمح فيها بالحصول على حصة في هذه السوق.
حيث أعلنت وكالة ستاندارد آند بورز التي تعتبر المزود الرئيسي للمؤشرات في العالم وبورصة طوكيو للأسهم الأسبوع الماضي عن إطلاق مؤشر جديد للأسهم اليابانية لتلبية الطلب الوارد من المستثمرين الإسلاميين لتمكينهم من الاستثمار في الشركات اليابانية ذات الرساميل الكبيرة.
وقد تم تصميم هذا المؤشر لزيادة تعرضهم للشركات الرائدة العاملة في الصناعات الرئيسية للاقتصاد الياباني.
ويشتمل المؤشر الشرعي الجديد S&P/TOPIX 150 Shariah Index حالياً على 79 سهماً إسلاميا يتم تداولها. حيث جرى اختيارها من مؤشر ستاندارد آند بورز توبيكس الذي يضم 150 شركه .
من جانبه قال بوب شاكوتكو، مدير عام خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد آند بورز:" مع زيادة تعرض المستثمرين المسلمين للأسهم العالمية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن من الطبيعي أن تجد الأسهم اليابانية مكانها في هذه التخصصات.
وبما أن اليابان تمثل نحو 10 في المائة من رأسمال السوق العالمية، فإن الأسهم اليابانية تشكل أساساً منطقياً لحقيبة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عندما تنضم إلى أسواق رئيسية أخرى."