انسحابات وعروض جديدة لتملك أولى ضحايا الرهن العقاري

قدمت مجموعة استثمارية بقيادة المصرفي المخضرم لقمان أرنولد أمس، عرضا طال انتظاره في الأسواق لإنقاذ مصرف نورذرن روك البريطاني المتعثر في الوقت الذي سحبت فيه شركة جي سي فلاورز الأمريكية نفسها من المزايدة على شراء البنك. من ناحية أخرى قال مصدر في شركة جي سي فلاورز الأمريكية، إن الشركة انسحبت من المزاد على البنك البريطاني.
وكانت الحكومة البريطانية اختارت مجموعة فيرجن التابعة للمستثمر ريتشارد
برانسون كأفضل مشتر من وجهة نظرها للبنك المتعثر. لكنها قالت أيضا إنها مستعدة لإجراء محادثات مع أي أطراف أخرى مهتمة بالبنك.
وقد أقرت الحكومة قروضا من بنك إنجلترا المركزي قدرها 25 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) لـ"نورذرن روك" منذ أصبح أكبر ضحية في بريطانيا للأزمة الائتمانية التي شهدها العالم في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقالت أوليفانت بقيادة أرنولد الرئيس السابق لبنك أبي البريطاني، إن عرضها سيمكن نورذرن روك بنك من سرعة سداد ما بين عشرة مليارات و15 مليار جنيه استرليني (30 مليار دولار) لبنك إنجلترا. وقالت إنها تهدف إلى سداد قروض البنك المركزي بالكامل بنهاية عام 2009. وقالت مجموعة فرجين إن عرضها سيمكن نورذرن روك من سداد 11 مليار دولار على الفور لبنك إنجلترا.
وتشير بيانات إلى أن بنك نوذرن روك اقترض ما يصل إلى 26.4 مليار استرليني منذ عرضت عليه آلية التمويل الطارئ في 14 أيلول (سبتمبر). ويستند التقدير إلى بند "أصول أخرى" في الحسابات الأسبوعية لبنك إنجلترا والذي يقول اقتصاديون إنه يتضمن آلية "مقرض الملاذ الأخير" التي يقدمها البنك المركزي. ويرفض بنك إنجلترا و"نورذرن روك" التعليق على حجم القروض التي قدمها البنك المركزي، لكن وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج قال أخيرا إن بيانات الميزانية العمومية تقدم دليلا جيدا.
ونتيجة لأزمة الإقراض العالمية، ونقص السيولة الذي دفع البنوك المركزية الرئيسية لضخ أموال في البنوك لتوفير السيولة، أعلن بنك نورذرن روك أخيرا أن أرباحه هذا العام قد تقل بنحو 100 مليون جنيه استرليني.
ووافق بنك إنجلترا على فتح خط ائتمان لا محدود للبنك، بمعنى إمكانية إقراضه أي كمية في أي وقت، للحد من مخاطر تعرضه لمزيد من المشكلات. وتعتبر تلك الخطوة "الملاذ الأخير"، أي الاقتراض من بنك مركزي وليس من البنوك التجارية أو السوق الثانوية. وتعد بريطانيا الأكثر عرضة للتأثر بأزمة سوق العقار الأمريكية، إذ إن قطاع العقارات في بريطانيا شهد غليانا في السنوات الأخيرة جعل بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة أكثر من أربع مرات في العام الأخير للحد من التضخم، ما زاد من كلفة القروض العقارية.