المفوضية الأوروبية تعارض فرض قيود على الصناديق السيادية

قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها لا تحبذ في هذه المرحلة اقتراح قواعد إلزامية للسيطرة على صناديق الثروة السيادية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقالت الموفضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان "في هذه المرحلة لا تفضل المفوضية الأوروبية تحركا تشريعيا لكنها ترى أن بعض القواعد الأساسية أو الخطوط الإرشادية بشأن الإدارة الرشيدة والشفافية قد تكون مفيدة".
وأجرت المفوضية نقاشا داخليا أمس الأول بشأن سبل التعامل مع
الصناديق من بلدان مثل روسيا والصين أو في الشرق الأوسط التي تقوم بشراء أصول مهمة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع بعض الساسة إلى المطالبة بتشديد القيود.
وقالت المفوضية "في أعقاب مناقشة إرشادية قامت بها المفوضية
خلص رئيس المفوضية جوسيه مانويل باروسو إلى وجود أسباب وجيهة لاعتماد الاتحاد الأوروبي نهجا موحدا في قضية صناديق الثروة السيادية سواء داخل الاتحاد أو عالميا". وأضافت أن "الحاجة إلى تجنب كل أشكال الحماية كانت محل تأكيد في النقاش".
والمعلوم أن الصناديق السيادية هي التي تتولى إدارة الثروات والاحتياطيات المالية للحكومات. ونشأت لدى البلدان التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة كان من نتيجتها نشأة الصناديق السيادية الاستثمارية. ويقدر أن هذه الصناديق تدير نحو 2200 مليار دولار، توجد منها 2100 مليار دولار في أكبر 20 صندوقاً يدير دفتها مستثمرو أموال النفط، البنوك المركزية الآسيوية التي تستثمر في الأصول الأجنبية، للمساعدة في تحقيق الاستقرار لعملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات.
ويحصل كثير من الصناديق السيادية على أرباحها من المواد الخام، مثل النفط الخام، وتبحث الآن عن إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى في أسواق السلع. ووفقاً لما يقوله مصرفيون في قطاع السلع، فإن إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في الموارد الطبيعية لا يزال محدوداً، أي دون 5 في المائة من مجموعة تخصيصاتها، ولكن زيادة الاحتياطيات المالية للدول على ثلاثة آلاف مليار دولار، حسب معلومات دوتشه بانك، تجعل أي تحرك باتجاه أسواق السلع الصغيرة نسبياً ذا أثر في الأسعار. وقالت كاثرين سبكتور رئيسة استراتيجية الطاقة في بنك جي بي مورجان في نيويورك: بينما تعد البيانات الكلية حول أموال الصناديق السياسية خادعة، إلا أننا نرصد تدفقات مالية مهمة نحو السلع من الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا. ومضت تقول إن هذه الصناديق استفادت في حالات كثيرة من الأسعار المرتفعة للسلع، بينما كانت تعمل في الوقت ذاته على زيادة تلك الأسعار بالاستثمار في المؤشرات المرتبطة بالسلع.