التضخم في أوروبا يتسارع بأعلى وتيرة في 6 أعوام

الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفع مؤشر كل من "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 3 و2.8 و2.5 في المائة على التوالي في الأسبوع الماضي. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: "داو جونز"7.3 في المائة، "ستاندرد آند بورز" 4.4 في المائة، "ناسداك" 10.2 في المائة". في حين شهدت هذه المؤشرات في تشرين الثاني (نوفمبر) أسوأ أداء لها منذ تموز (يوليو) عام 2004م، حيث انخفض "داو جونز" 4 في المائة، "ستاندرد" 4.4 في المائة، "ناسداك" 6.9 في المائة. وجاء ارتفاع الأسبوع الماضي نتيجة عدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها توقع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية لخطة إنقاذ لمؤسسات البناء المتعثرة، وانخفاض أسعار النفط بقوة، وانخفاض حدة القلق تجاه الإنفاق الاستهلاكي، وتوقع المزيد من خفض الفائدة على الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عندما ذكر أن متاعب المؤسسات المالية أضعفت النظرة تجاه الاقتصاد، وتعليق نائب رئيس المجلس عندما ذكر أن تجدد الفوضى في الأسواق المالية قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر مما كان يعتقد في السابق. وفي تقرير منفصل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن قطاع الاسكان كان له تأثير في تباطؤ النمو في تشرين الأول (أكتوبر) والنصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي عزز من التوقعات بأن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي راغبون في تخفيض الفائدة مرة أخرى. ويعتقد البعض أن الخفض قد يكون 0.5 في المائة. وفي مجال أخبار الشركات، تلقى "سيتي جروب" دعما مالياً نتيجة شراء هيئة أبو ظبي للاستثمار حصة في "سيتي جروب" بنحو 7.5 مليار دولار. وذكرت "فيدي ماك"، ثاني أكبر شركة تمويل لقروض المساكن الأمريكية، أنها ستخفض الأرباح الموزعة وتبيع أسهما ممتازة لدعم رأسمالها. في حين جاءت النظرة المستقبلية لشركة ديل مخيبة للآمال. وأعلن بنك "ويلز فارجو" عن تخصيص 1.4 مليار دولار في الربع الرابع لتغطية خسائر لها علاقة بالرهن العقاري. وذكر تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس أن أكبر بنك أوروبي "إتش. إس. بي. سي" قد يحتاج إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 12 مليار دولار لقروض الرهن العقاري الأمريكي. ومن ناحية أخرى، خفض بنك "يو. بي. إس" من تقييمه لشركتي تمويل الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" بسبب توقع تباطؤ نمو أرباحهما مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في تشرين الثاني (نوفمبر) الى أدنى مستوى له في سنتين بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار المساكن. في حين ارتفع الانفاق الاستهلاكي والدخل في تشرين الأول (أكتوبر) بأقل من المتوقع. ويتوقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع ليصل إلى 1 في المائة بعد أن ارتفع بمعدل 4.9 في المائة في الربع الثالث. ويعزى ذلك إلى تدهور قطاع الإسكان وانخفاض أسعار المساكن بأعلى وتيرة لها منذ عام 1970م وارتفاع مطالبات العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.

أوروبا
ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 3.4 في المائة خلال الأسبوع، كما ارتفع مؤشر كل من "كاك" الفرنسي و"فوتسي" البريطاني 2.7 في المائة ومؤشر "ميبتل" الإيطالي 2.4 في المائة. ومن الأسواق الصغيرة، ارتفع سوق كل من سويسرا والسويد والنمسا بأكثر من 5 في المائة، وكل من بلجيكا والنرويج وفنلندا بنحو 4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بسبب توقع خفض الفائدة على الدولار وانخفاض أسعار النفط. ورغم ذلك، أنهت الأسواق الأوروبية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على أسوأ أداء لها منذ أيار (مايو) 2005م.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تسارع التضخم الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) بأسرع وتيرة له في ست سنوات ليصل إلى 3 في المائة مقابل ارتفاع 2.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة. وتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث مع انخفاض البطالة وارتفاع انفاق المستهلكين والشركات. ولكن قد يفقد الاقتصاد قوة الاندفاع مع ارتفاع اليورو وانخفاض قدرة الصادرات على المنافسة وارتفاع أسعار النفط.
وفي ألمانيا وفرنسا، ارتفعت ثقة رجال الأعمال في تشرين الثاني (نوفمبر) بخلاف المتوقع لتعكس بذلك قدرة الشركات على التكيف مع ارتفاع أسعار النفط واليورو.
وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى لها منذ 12 سنة بنسبة 0.8 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر).
وفي سويسرا، حقق الاقتصاد في الربع الثالث نمواً بأعلى من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في الربع الثاني. وجاء هذا الارتفاع بدعم من إنفاق الشركات والصادرات. كما تسارع التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.8 في المائة.

اليابان
ارتفع مؤشر نيكاي خلال الأسبوع بنسبة 5.3 في المائة، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ آب (أغسطس). وجاء هذا الارتفاع بسبب توقع زيادة الطلب الصيني على الأسهم اليابانية، وتوقع تخفيض الفائدة على الدولار، وانخفاض الين، وهبوط أسعار النفط بقوة، وارتفاع عمليات شراء الأسهم من قبل صناديق التحوط بهدف إغلاق دفاترهم مع نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وبذلك قلص مؤشر نيكاي من خسائره للسنة الحالية لتصل إلى 9 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى مستوى قياسي وبنسبة بلغت 1.6 في المائة، مقابل انخفاض 1.4 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع بدعم من الصادرات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الأغذية الطازجة في تشرين الأول (أكتوبر) 0.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة، وهي أول زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006م. وارتفعت أسعار خدمات الشركات مثل الإيجارات والنقل في تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة لها وبنسبة بلغت 1.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 1.3 في المائة في أيلول (سبتمبر). وجاء هذا الارتفاع بسبب أسعار النفط المرتفعة. واستقر معدل البطالة عند مستوى 4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثاني بعد أن ارتفع في الشهرين السابقين. في حين خفض الاقتصاديون من توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي الياباني من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة للسنة المالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) 2008م بسبب هبوط سوق العقار والاستثمارات العقارية. لقد انخفض قطاع الإسكان في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الرابع على التوالي بنسبة 35 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل انخفاض بنسبة 44 في المائة في أيلول (سبتمبر). وجاء هذا الهبوط بسبب تشديد إجراءات منح تصاريح البناء.

آسيا
ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع بوتيرة أعلى من الأسواق الرئيسية الأخرى بعد أربعة أسابيع من الانخفاض المتتالي. وكانت سوق هونج كونج الأفضل أداء، حيث ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة، يليها كوريا 7.5 في المائة، سنغافورة 5.9 في المائة، إندونيسيا 4 في المائة، ماليزيا 3.2 في المائة، تايوان 2.9 في المائة، تايلاند 2.7 في المائة، في حين انخفض سوق الصين 2.9 في المائة. وجاء ارتفاع الأسواق الآسيوية بدعم من سوق وول ستريت وتوقع تحسن تجاه الصادرات الآسيوية إلى السوق الأمريكي.
وفي سنغافورة، ارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) بأقل من المتوقع وبنسبة بلغت 0.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 2.5 في المائة في أيلول (سبتمبر). وجاء هذا التباطؤ بسبب انخفاض إنتاج الأدوية.
وفي تايلاند، اتسع فائض الحساب الجاري في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى 1.88 مليار دولار مقابل 1.81 مليار دولار في أيلول (سبتمبر). ويعزى ذلك إلى ارتفاع الصادرات.
وفي كوريا، ارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة له في ستة أشهر وبنسبة بلغت 3 في المائة عما كان عليه في أيلول (سبتمبر) عندما انخفض 0.2 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع إنتاج السيارات وقطع أشباه الموصلات.
وفي الهند، تباطأ نمو الاقتصاد في الربع الثالث ليصل إلى معدل 8.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل نمو بمعدل 9.3 في المائة في الربع الثاني.
وفي الفلبين، حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 6.6 في المائة في الربع الثالث، مقابل نمو بمعدل 7.5 في المائة في الربع الثاني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي.