ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 6 سنوات ونصف

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم ارتفع بما يفوق التوقعات في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أعوام ونصف العام وأن توقعات التضخم ارتفعت في الوقت الذي تراجعت فيه التوقعات الاقتصادية.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلك في 13 دولة تستخدم اليورو عملة لها ارتفعت بنسبة 3.0 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 2.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ أن سجل مستوى قياسيا عند 3.1 في المائة في أيار (مايو) عام 2001. وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم 2.9 في المائة. وسينشر المكتب تفاصيل البيانات في 14 كانون الأول (ديسمبر).
وقال اقتصاديون إن الارتفاع يرجع إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وارتفاع التضخم في ألمانيا وإسبانيا. ويسعى البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع يوم الخميس لبحث أسعار الفائدة إلى الإبقاء على التضخم السنوي أقل من 2 في المائة في الأجل المتوسط. وقال البنك إنه يتوقع فترة طويلة يظل فيها نمو الأسعار أعلى من المستوى المستهدف.
وفي سياق ذي صلة، قالت المفوضية الأوروبية أمس، إن مؤشرا لمناخ الأعمال في دول منطقة اليورو أظهر تحسنا غير متوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) مما يشير إلى استمرار نمو قطاع الصناعة بقوة رغم مشكلات الأسواق الائتمانية العالمية.
وارتفع المؤشر القائم على مسح لآراء مديري الشركات من 0.88 في تشرين الأول (أكتوبر). إلى 1.04 نقطة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وبلغ متوسط توقعات المحللين للمؤشر 0.78 نقطة.
وقالت المفوضية إنه رغم ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) فإن المستوى المرتفع للمؤشر هذا الشهر يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في قطاع
الصناعة مستمر في النمو بمعدل قوي. وأضافت أن تحسن مناخ الأعمال يرجع في الأساس إلى تحسن تقييم المديرين لاتجاهات الإنتاج في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى زيادة توقعاتهم للإنتاج وتقييمهم لإجمالي الطلبيات.
من جهته، قال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إن الاقتصاد الألماني تغلب حتى الآن وبشكل ملحوظ على الارتفاع القوي لليورو. وحث شتاينبروك خلال مناقشة موازنة العام المقبل في البرلمان الألماني أمس، على عدم إثارة قضية ارتفاع اليورو أمام الدولار بشكل "هستيري".
أضاف شتاينبروك أنه رغم ارتفاع سعر صرف اليورو عن الدولار بنسبة 12.9 في المائة إلا أن تأثير هذا الارتفاع من الناحية الواقعية على أسعار الصادرات لم يتجاوز 4 في المائة حتى مع أخذ تحسن أسعار الصادرات في الاعتبار.
وعلى الجانب الآخر، دعا وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز الولايات المتحدة أمس، إلى وقف تراجع الدولار أمام اليورو بعد أن تزايدت الضغوط على الصادرات الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية التي تتعامل بالدولار.
وقال جلوز الذي كان يتحدث خلال جلسة للبرلمان الألماني لمناقشة الموازنة إنه يجب ألا تحاول واشنطن علاج المشكلات الهيكلية لاقتصادها من خلال تقليل قيمة الدولار. وأضاف أنه حتى الاقتصاد الأمريكي لن يستفيد على المدى الطويل إذا واصل الدولار تراجعه إلى مستويات متدنية بشدة.
وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن تضخم أسعار المستهلك في سويسرا قفز إلى أعلى مستوياته في ست سنوات ونصف في تشرين الثاني (نوفمبر) مع نمو الاقتصاد بإيقاع سريع على نحو مفاجئ في الربع الثالث من العام مدفوعا بإنفاق استهلاكي نشط.
لكن اقتصاديين قالوا إن من المنتظر رغم ذلك أن يبقي البنك الوطني السويسري المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في كانون الأول (ديسمبر) بينما تلوح في الأفق تداعيات من أزمة الائتمان، كما أنه من المرجح أن تكون الطفرة في التضخم مؤقتة.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين السويسريين ارتفعت 0.5 في المائة في تشرين الأول (نوفمبر) قياسا بالشهر السابق ليصل معدل التضخم السنوي إلى 1.8 في المائة وهو الأعلى منذ أيار (مايو) 2001 وذلك ارتفاعا من 1.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا نما بنسبة 0.8 في المائة بحساب التضخم خلال الربع الثالث وذلك في استمرار لقوة الدفع من الربع السابق الذي جرى تعديل إيقاع النمو فيه بزيادة طفيفة.
وقالت الأمانة "الاقتصاد السويسري ما زال في حالة جيدة بفضل قوة صافي الصادرات واستهلاك نشط". وزاد إنفاق المستهلكين 0.9 في المائة في الربع الثالث وهي أقوى زيادة منذ الربع الأول من 2001 في حين ارتفعت الصادرات 2.3 في المائة.