التبرعات لصندوق بحوث جامعة الملك فهد تقترب من 150 مليونا

أعلن الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن إجمالي التبرعات الخاصة بصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية يقترب من 150 مليون ريال، وهو يعد رقما قياسيا يحققه الصندوق مقارنة بعمره، ويعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية الصندوق ودوره الحيوي في دعم رسالة الجامعة.
وأوضح السلطان أن الصندوق يعتمد في موارده المالية على المنح والتبرعات المقدمة من الدولة والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات والهيئات والأفراد، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق تنويع الموارد المالية للجامعة على النحو الذي يسهم في دعم برامجها البحثية والعلمية ويوفر قوة دافعة للبرامج التعليمية والأنشطة البحثية الحالية والمستقبلية، كما أن هذا الصندوق الذي أنشئ العام الماضي في مثل هذا الوقت، عقد ثلاثة اجتماعات ويسهم في تعزيز قدرة الجامعة على مواجهة الارتفاع المطرد في تكلفة التعليم العالي المميز، إلى جانب أنه يشكّل رافداً مالياً لدعم البحوث والبرامج التعليمية، وتسعى الجامعة لتوظيفه حسب أرقى المعايير الدولية في الكفاءة والشفافية، حيث يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من قياديين وشخصيات بارزة في القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومن ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الاستثمار، وتم اختيارهم لمكانتهم العلمية والمهنية والعملية وبمرجعية إلى مجلس الجامعة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن إجمالي التبرعات الخاصة بصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية يقارب من 150 مليون ريال، والذي يعد رقما قياسيا يحققه الصندوق مقارنة بعمره، ويعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية الصندوق ودوره الحيوي في دعم رسالة الجامعة.

قوة دافعة للبحث والبرامج التعليمية

أوضح الدكتور السلطان أن الصندوق يعتمد في موارده المالية على المنح والتبرعات المقدمة من الدولة والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات والهيئات والأفراد، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق تنويع الموارد المالية للجامعة على النحو الذي يسهم في دعم برامجها البحثية والعلمية ويوفر قوة دافعة للبرامج التعليمية والأنشطة البحثية الحالية والمستقبلية، كما أن هذا الصندوق الذي أنشئ في العام الماضي مثل هذا الوقت، عقد ثلاثة اجتماعات ويسهم في تعزيز قدرة الجامعة على مواجهة الارتفاع المطرد في تكلفة التعليم العالي المميز، إلى جانب أنه يشكّل رافداً مالياً لدعم البحوث والبرامج التعليمية، وتسعى الجامعة لتوظيفه حسب أرقى المعايير الدولية في الكفاءة والشفافية، حيث يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من قياديين وشخصيات بارزة في القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومن ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الاستثمار، وتم اختيارهم لمكانتهم العلمية والمهنية والعملية وبمرجعيه إلى مجلس ألجامعه.

ارتفاع متزايد في تكلفة التعليم العالي

وبين الدكتور السلطان أنه من الضروري الاعتراف بأهمية تنويع الموارد المالية في ظل ارتفاع متزايد في تكلفة التعليم العالي، وفي ضوء الحاجة إلى زيادة حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها البحوث والبرامج التعليمية، وقال إنه تم تأسيس الصندوق لقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والمساعدات( الوقفية وغير الوقفية) سواء من الأفراد أو المؤسسات في الداخل أو الخارج على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة التعليمية ،مع استثمار الصندوق بما يتفق مع رغبات المتبرعين واحتياجات الجامعة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ الحيطة الاستثمارية وإدارة المخاطر المالية المتعارف عليها، واستخدام عائدات التبرعات والمنح والهبات والوصايا وغيرها في دعم البحوث والبرامج التعليمية، إضافة إلى البحث عن موارد مالية بديلة أو دائمة لمجابهة ارتفاع تكلفة التعليم العالي والعمل على توفير موارد مالية أخرى غير التي تقدمها الحكومة لتحقيق أهداف الصندوق مع دعوة وتشجيع الخيرين وخريجي الجامعة للمساهمة في هذا الصندوق (الوقفي).

العمل على تطوير البحث العلمي

قال السلطان "إن الصندوق يساعد الجامعة على مواصلة الدور المنوط بها والعمل على تطوير البحث العلمي كما وكيفا في كافة المجالات والتخصصات بعد أن وضعت اللبنات الأساسية لمهماتها التعليمية"، مذكرا بأن الجامعة سعت منذ بداياتها الأولى إلى توظيف إمكاناتها وخبراتها لأداء وظائف التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهيأت الأنظمة والإجراءات الإدارية التي تكفل تحقيق هذه الوظائف، وتم ذلك بتمويل كامل من الميزانية العامة للدولة وبحرص كبير من الجامعة على توظيفها بكفاءة عالية،ورغم ما حققته الجامعة عبر مسيرتها العلمية والبحثية التي أثمرت إنجازات مضيئة فدور الجامعة لا يتوقف عند حد معين، ولا يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب على الجامعة أن تتغلب عليها تحقيقاً لدورها في خدمة الوطن الغالي.

دعم مالي سخي

أشاد الدكتور السلطان بالدعم المادي والمعنوي اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مضيفا أن الجامعة تتلقى دعماً مالياً سخياً من ميزانية الدولة لمواجهة متطلبات برامجها التعليمية والبحثية، إلا أن رغبة الجامعة في إتاحة الفرصة للراغبين في تقديم تبرعات للمجالات البحثية والتعليمية للمشاركة في برامجها المختلفة كانت وراء إنشاء هذا الصندوق، ليدر ريعاَ لمواجهة العديد من المتطلبات التي تشمل تمويل البحوث العلمية الأساسية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس مع القدرة على استقطاب أساتذة متميزين في مجالات الهندسة والعلوم والإدارة ،وصرف الرواتب العالية التي تتفق مع منزلتهم الرفيعة لشغل كراسي الأستاذية أو الزمالة العلمية أو وظيفة العالم الباحث،حيث يتطلب هذا الأمر إيجاد موارد تمويل إضافية للبحوث التطبيقية لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الوطنية دون أن يكون للمتبرع مصلحة مادية مباشرة ،موضحا أنه يمكن للمتبرع أن يخصص تبرعه لتمويل برامج علمية بحثية أو تخصصات يقتنع بحاجة البلد أو المنطقة إليها، كقيام إحدى المؤسسات المالية بتمويل برنامج متخصص بمنح درجة الماجستير في العلوم المالية أو العلوم المصرفية الإسلامية أو تمويل برنامج يهدف إلى دعم كلية معينة في الجامعة، فمثلا يقوم فرد أو شخص اعتباري بتمويل برنامج يهدف إلى دعم مساعي كلية الإدارة الصناعية في الجامعة في تحسين رواتب هيئة التدريس الحالية للحفاظ على تميزها ولتقديم محفزات مالية سخية لاستقطاب أساتذة مشهورين في تخصصاتهم من الجامعات المتميزة أو تمويل احتياجات مكتبة الجامعة من الكتب والدوريات وقواعد المعلومات الالكترونية وبرامج الكمبيوتر التي لها علاقة بتحسين الكم والنوع للمراجع التي يستخدمها الباحثون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

عوائد استثمارية وشفافية محاسبية وعمل مؤسسي

ذكر السلطان أن للصندوق ميزانية خاصة تتضمن موارده ومصروفاته تحت إشراف مراجع حسابات خارجي يرفع تقريره مباشرة لمجلس الصندوق، وتتكون أموال الصندوق مما تسهم به الدولة من دعم للصندوق وما يقبله من مساعدات وهبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأموال منقولة وغير منقولة تؤول إليه من جهات متعددة، إضافة إلى بعض العوائد الاستثمارية التي يقيمها الصندوق مع وجود وفورات من الموارد الذاتية وعائدات البحوث التي يقوم بها مركز البحوث في الجامعة مع الاحتفاظ باستقلالية قرارات الجامعة الإدارية والأكاديمية، حيث يقوم الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات بالتبرع بالأموال مع أهمية وضرورة توضيح طبيعة الأموال الموقوفة وغير الموقوفة والأموال المقيدة وغير المقيدة، لأن هذا التوضيح سيؤثر في مجالات صرف الصندوق ومن أمثلة وطبيعة تلك الأموال تأتي الأموال المقيدة، حيث يقوم المتبرع بتحديد أوجه إنفاقها أو إنفاق ريعها على برامج بحثية أو تعليمية وخدمات جامعية معينة، ولا يصح استخدام هذا النوع من الأموال لتمويل برامج أخرى، والأموال غير المقيدة هي التي لا يفرض المتبرع فيها شرطاَ أو يحدد برامج معينة، وبالتالي يتم الاتفاق على أوجه الإنفاق فيها بموافقة مجلس الإدارة، وتتم الاستفادة من الريع المتولد عن الاستثمار فقط، ولا يستخدم رأس المال بل يظل ينمو عن طريق الاستثمار المستمر، إذ توصي لجنة الاستثمار لمجلس إدارة الصندوق بطرق استثمارها الشرعي والمأمون بعد التشاور مع الفرد أو الشخص الاعتباري المتبرع بالأموال الموقوفة.