"الصناعة" اليمنية تلغي احتكار شركة فرنسية مشروع المواصفات والمقاييس

قرر وزير الصناعة والتجارة اليمني إلغاء الاتفاق المبدئي الموقع مع شركة فرنسية متخصصة، والخاص بتنفيذ مشروع المطابقة على المواصفات والمقاييس المثير للجدل بطريقة احتكارية في اليمن.
وأقر مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الحكومية في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة، إعادة الإعلان للشركات العالمية المتخصصة الفاحصة لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والمواد الواردة إلى البلاد في بلد المنشأ، والدخول في مناقصة دولية جديدة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الحكومية قد وقعت في أيلول (سبتمبر) أيلول الماضي مع شركة بروفير نات روتردام الفرنسية على اتفاق مبدئي في مجال تنفيذ برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ.
وكان اتجاه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الحكومية إلى اعتماد الشركة الفرنسية كجهة وحيدة لتنفيذ المشروع الوطني للمطابقة المثير للجدل بطريقة احتكارية، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والاقتصادية في البلاد في الآونة الأخيرة.
وأرجعت لـ "الاقتصادية" مصادر حكومية في وزارة الصناعة والتجارة قرار إلغاء الاتفاق، إلى أن اختيار هيئة المواصفات والمقاييس للشركة الفرنسية جاء دون إجراء أية مناقصة معلنة وبطريقة غير قانونية، إضافة إلى أن الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني، كان قد أبدى تحفظه حول هذا الموضوع حينها وأحال ملف القضية إلى جهات الاختصاص في وزارته والتي بدورها أكدت افتقاد الشركة الفرنسية كثيراً من المعايير والشروط الضرورية في مثل هذه الحالات.
وأكدت ان التوقيع المبدئي مع الشركة الفرنسية جاء مخالفاً أيضا لما أقرته لجنة من الخبراء التي أجرت دراسة لعروض شركات مختلفة بداية العام الجاري واختارت ثلاثاً منها لكن إجراءات تخص إداريين ليسوا خبراء مختصين في هذا الجانب في هيئة المواصفات قاموا باختيار شركة رابعة هي الفرنسية لتنفيذ هذا المشروع في حينها، وكانت هناك مساع حثيثة لتمرير المشروع في مجلس الوزراء والبرلمان، لكن جاء قرار الإلغاء ليوقف تلك التطلعات.
وذكرت تلك المصادر الحكومية أنه في حال إرساء هذا المشروع الكبير الذي سيكون الأول من نوعه في البلاد في هذا المجال لشركة احتكارية وحيدة سيكون ضد جهود اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كونه سيعمل على تغييب المنافسة، إضافة إلى أن هذا الإجراء قد يحرم اليمن من حق التفاوض والحصول على مكاسب أو حماية المشروع من الفشل.