الوضع المصرفي في لبنان سليم وتراجع قيمة السندات الحكومية

أسبوع مر على لبنان من دون رئيس للجمهورية والحديث عن الفراغ الرئاسي وتداعياته بات هاجساً يهدد اللبنانيين والمحيطين بهم ويطرح أكثر من تساؤل حول قدرة البلاد على تحمل استمرار الوضع الحالي على كل الأصعدة: سياسياً، وأمنياً واقتصادياً. لكن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي واتحاد نقابات المهن الحرة، دقت ناقوس الخطر وحذرت من خطورة أخذ لبنان إلى المجهول مطالبة جميع المسؤولين عن الأزمة إلى أخذ المبادرة وانتخاب رئيس جديد.
ومع انطلاق التحرك الميداني للاتحاد العمالي ونقابات النقل في الشارع أمس، أبدت مصادر مصرفية مخاوف من خطورة الوضع الراهن على المستوى المالي وحتى النقدي نظراً للانعكاسات السبية لأي تحركات عمالية ونقابية عبر الشارع على الاقتصاد كما على الليرة اللبنانية، وذلك في ظل الأزمة السياسية وغياب التوافق حول انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس إميل لحود. وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل لـ "الاقتصادية" إن الوضع المصرفي سليم، لكن ذلك لا يعني أن استمرار الأزمة الرئاسية والاقتصادية لن ينعكسا سلباً على القطاعين المالي والمصرفي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أدت خلال العام الماضي إلى تراجع قيمة سندات الخزينة الحكومية اللبنانية بنسبة 10 في المائة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن التأخير في الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى تراجع في تصنيف لبنان السيادي أولاً وإلى تراجع تصنيف المصارف ثانياً، وذلك على الرغم من قدرة الدولة على تلبية استحقاقاتها المالية لعام 2008 والتي تبلغ نحو 2.1 دولار. وفي سياق متصل فقد لاحظ التقرير الأسبوعي لبنك "عودة" وجود توتر في الأسواق المالية وبروز ضغوط على العملة الوطنية مما دفع المصرف المركزي إلى التدخل بائعاً للدولار لتلبية طلبات السوق لكن دون أن يصل هذا التدخل الى مرحلة حرجة. لكن الدكتور باسيل حذر من تطويل أمد الأزمة السياسية، إذ لاحظ أن المؤشرات الأولية على الصعيدين المالي والاقتصادي سلبية خلال الأسبوع الأول ولكنها لا تزال قيد السيطرة. وكشف رداً على سؤال حول أزمة مالية مستقبلية أن ذلك مستبعد نظراً لكون الأسواق كما سائر القطاعات الاقتصادية في مرحلة ترقب وبالتالي فإن أي تدهور ما زال بعيداً على الرغم من كل التوقعات التشاؤمية.
وفي الواقع فإن الأوساط السياسية، المالية والاقتصادية هي اليوم في حال استنفار لمراقبة ومتابعة تطورات "الفراغ الرئاسي". وتحدثت تقارير اقتصادية عن سيناريو اقتصادي بالغ الخطورة يهدد لبنان بفعل الأزمة السياسية، حيث يبدأ الاقتصاد بدخول مرحلة الانهيار التدريجي مع تأزم وضع المالية العامة وتفاقم المديونية وارتفاع معدلات الفوائد وتراجع نمو القطاع المصرفي وتأزم الوضع المعيشي والاجتماعي وتجميد الاستثمارات العربية وارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة التضخم.