المخاطرة والعائد

يعد فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد أمراً مهماً وأساسياً لتطوير الاستراتيجية الاستثمارية للمستثمر. ومن أجل فهم هذه العلاقة، هناك ثلاثة مبادئ أساسية على المستثمر تذكُّرها دائماً:

أولاً: العلاقة بين المخاطرة والعائد علاقة طردية

كلما زادت المخاطرة بإمكانية خسارة جزء من رأس المال المستثمر، زادت إمكانية تحقيق عائد أكبر على هذا الاستثمار. وبالأسلوب نفسه، فكلما انخفضت مخاطر الخسارة في رأس المال المستثمر، انخفض معدل العائد المتوقع. وتشكل التقلبات التي تطرأ على الاستثمارات أو على المدى السعري الذي يمكن أن تتغير فيه الأسعار في الأجل القصير عاملاً مهما في تحديد مستوى المخاطرة الذي تنطوي عليه الاستثمارات. فزيادة مستوى هذه التقلبات تؤدي إلى زيادة المخاطر.

ثانياً: لكل مستثمر قدرة تحمل مختلفة للمخاطر

يحدد مستوى المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها عند دخوله في أحد الاستثمارات المعيار الذي يبين مدى قدرته على تحمل المخاطر، إضافة إلى درجة ثرائه والأموال المتاحة لديه للاستثمار. وحدود تحمل المستثمر للمخاطر نتاج عوامل عديدة، منها العمر، وطبيعة ميول المستثمر (محب للمخاطرة أو كاره لها)، إضافة إلى أهدافه الاستثمارية.

ثالثاً: هناك طرق متعددة للحد من المخاطر

طالما أن المخاطر تتفاوت بتفاوت أنواع الاستثمار، فمن الممكن أن يوازن المستثمر بين المخاطر والعوائد المتاحة في محفظته الاستثمارية من خلال التوزيع الرشيد لأصوله الاستثمارية، وكذلك من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات في محفظته.

توزيع الأصول الاستثمارية

توزيع الأصول هو اختيار مجموعة مختلفة من الأصول الاستثمارية في محفظة المستثمر، مثل الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار وغيرها، التي تختلف في مستويات مخاطرها. والهدف من ذلك اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عوائد مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة تساعد على استقرار المحفظة الاستثمارية في حال حققت الأصول ذات المخاطر المرتفعة العوائد دون المتوقع منها.

و التنويع هو إضافة عنصر التنوع في الاستثمارات إلى المحفظة الاستثمارية. فيمكن، على سبيل المثال، أن ينوع المستثمر في محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في عدد من الشركات في صناعات مختلفة، بدلاً من الاستثمار في شركة أو اثنتين، أو قطاع أو قطاعين. كما يمكن التنويع من خلال الاستثمار في شركات ذات أحجام مختلفة، بدلاً من تركيز المحفظة الاستثمارية على أسهم الشركات القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة.

المصدر: مركز توعية المستثمر – هيئة السوق المالية