تحرك لجعل الرياض عاصمة للامتياز التجاري في الشرق الأوسط

تحشد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة نخبة من الخبراء والمختصين في أول مؤتمر دولي للامتياز التجاري " الفرنشايز" تنظمه الغرفة منتصف 2008, بمشاركة شركات دولية وعالمية متخصصة في مجالات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية. ويهدف المؤتمر الذي يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من الشركات العالمية التي طبقت هذا النظام ضمن أهدافه المتعددة إلى إيجاد فرص استثمارية صناعية جديدة وناجحة, ومساعدة الشباب ومنحهم خبرة التعامل مع المتغيرات الدولية.
وسيتحدث في المؤتمر عدد من المحاضرين الدوليين, ويسعى المؤتمر كذلك إلى جعل العاصمة السعودية الرياض عاصمة لـ "الفرنشايز" في الشرق الأوسط.
وبين عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن نظام حق الامتياز (الفرنشايز ) بات أداة لاستثمارات ناجحة ومتميزة لمؤسسات القطاع الخاص عموماً وتحديداً المتوسطة والصغيرة إلا أنه لا يزال محدود الانتشار في السوق السعودية مما يحتم السعي من قبل الدولة والقطاع الخاص وتوعية المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بالمكاسب والمزايا التي يوفرها هذا النهج للمنوحين والمانحين على السواء.
وأكد الجريسي أن غرفة الرياض قد أبدت استعدادها لبذل كل الجهود لدعم أي توجه تقوده وزارة التجارة والصناعة لزيادة عدد المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تتعامل مع نظيراتها العالمية وفق حق الامتياز بالاستفادة من خبرات المؤسسات والشركات المحلية والعالمية ومن سمعتها التجارية المرموقة لتأسيس أعمال وطنية مشابهة لها، مما سيعزز من حركة الاقتصاد الوطني ويتيح مزيداً من فرص العمل لأبناء الوطن ويحقق كثيراً من المكاسب للقطاع الخاص.
وكان مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة سبق وأن نظم عدة فعاليات حول "الفرنشايز" كان من أبرزها ندوة بعنوان (التنظيم القانوني للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية) التي أوصت بضرورة توخي الحذر؛ بالنسبة للمستثمرين السعوديين الذين يرغبون في العمل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز), عند اختيار الشركة المانحة لحق الامتياز التجاري, حيث لا بد للمستثمرين من اختيار شركة لها سمعة وعلامة تجارية مشهورة وعلى مستوى عال من الكفاءة في نظامها الإداري والتشغيلي, وبضرورة الاستعانة بجهات قانونية متخصصة عند التفاوض وصياغة عقد الامتياز, وأوصت كذلك بالاستهداء بمرئيات تلك الجهات عند تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة والذي يتيح للشركة السعودية الممنوحة قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل، كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض.
وكانت الندوة قد ناقشت أهمية الامتياز التجاري بصفته من أهم الوسائل التي تقود للاستفادة من الخبرات والمعرفة للشركات الكبرى والعالمية والمحلية, كما يقود لفتح الباب لسوق العمل لرجال الأعمال والمستثمرين متوسطي الدخول.
وتطرقت أيضاً إلى مناقشة أنواع الامتياز التجاري الملائمة لصغار المستثمرين وأهم الأنشطة التجارية الممكن تحويلها لفرصة امتياز تجاري تدعم فرص الشباب المقبل على العمل الخاص.
يذكر أن نظام حق الامتياز (الفرنشايز) بدأ يجد رواجا كبيرا في الكثير من دول العالم معتمداً على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، ويراعى في عملية نقل المعرفة الفنية لعلامة تجارية ما يتطلبه ذلك من عقد اتفاقيات محددة بين المانح والممنوح، لذا فإن الدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن يتسلح بها الممنوح قبل توقيعه أي عقد للدخول في هذا النوع من أنشطة الاستثمار تفاديا لأية مشكلات أو عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية ومادية هو في غنى عنها.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستثمار عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يتم في صناعات كبيرة كصناعة النفط والسيارات والأدوية وغيرها من الصناعات الكبيرة، وكذلك يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية (متوسطة وصغيرة ) كثيرة جداً تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) مثل المأكولات والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وخدمات النقل، وخدمات الصيانة والنظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحة.