دعوة إلى تفعيل النظم الضريبية في الدول الإسلامية وتوفيقها مع الشريعة
دعوة إلى تفعيل النظم الضريبية في الدول الإسلامية وتوفيقها مع الشريعة
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس، إنه يجب على الدول الإسلامية السعي الجاد لتحقيق التميز والنقلة النوعية في العمل الضريبي من خلال صقل مهارات العاملين في السلك الضريبي ومدهم بالخبرات والوسائل اللازمة التي تمكنهم من الأداء الأمثل. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر الفني الرابع لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، أن العديد من الدول ولا سيما المتقدمة منها سبقتنا بما لديها من تشريعات ونظم ضريبية عوضا عن الإدارية، وأنها حققت التميز والتفوق في أدائها الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه حتى غدت نموذجا وقدوة في هذا المجال.
وقال الشمالي إن الشريعة الإسلامية وضعت مقومات راسخة وقوية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مبينا أن الاقتصاد الإسلامي ما زال يتمتع بالفاعلية والديناميكية المستمدة من فاعلية الإسلام وحركته وتفوقه على العديد من النظم المالية الاقتصادية التقليدية من خلال ابتكار أدوات مالية استثمارية تلبي حاجة صاحب المال وصاحب العمل في إطار من الأحكام والقواعد الشرعية.
من جهته قال رئيس الوفد الباكستاني محمد يوسف رئيس المؤتمر الثالث لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية في كلمته إن الاتحاد يكمل مسيرته الرابعة بفضل مجموعة جهود الخبرات المتعددة التي عملت على إنشاء النظم المتعددة للضريبة، ما يشكل منصة قوية لكل السلطات الضريبية.
وأضاف يوسف أن الاتحاد يعمل على تحسين النظام الضريبي بالنسبة للمواطنين وتطوير نظمه في ظل الشريعة الإسلامية والمسائل الضريبية بين الدول الأعضاء، إلى جانب وضع المعايير لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المالي للضريبة وإنشاء نظام الزكاة الذي تمت معالجته سابقا. وأشار إلى أن النتائج المالية وزيادة الموارد والتسويق بتكلفة منخفضة وتقديم الخدمات مسائل مهمة يجب مناقشتها وبحثها فيما يتعلق بالنظم الضريبية. وقال إن لجنة الخبراء في منظمة الأمم المتحدة أصدرت قرارات حول النظام الضريبي وحول الضرائب على الأدوات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالدول المتقدمة والنامية. وأكد ضرورة الاستفادة من تبادل الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لاستخدامها بشكل أفضل، مشددا على ضرورة استخدام أجهزة التكنولوجيا في المعاملات الضريبية والسجلات الضريبية. وأشار إلى أن الدول الأعضاء ستقوم باستخدام الأجهزة التكنولوجية في تحليل البيانات وربطها بالنظم الضريبية لتساعد الإدارات الإلكترونية على اعتماد نظمها.
وقال فوزي القصار رئيس المؤتمر والوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية الكويتية، إن السلطات الضريبية في العالم الإسلامي لها حاجات عديدة تأتي في مقدمتها الإدارة الضريبية وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وكذلك الالتفات إلى النمو المطرد في المؤسسات التي تعمل وفق الاقتصاديات الإسلامية التي تضطر للتعامل مع أنظمة ضريبية واسعة وشاملة، في الوقت الذي تتنافس في فضاء واسع مع مؤسسات لا يقيدها ولا يحد من نشاطها أي اعتبار آخر. وتشارك في المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام 20 دولة إسلامية.