انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى في عامين

الولايات المتحدة

انخفض مؤشر كل من داو جونز وناسداك بنسبة 1.5 في المائة في الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2 في المائة. وبذلك تقلصت مكاسب تلك المؤشرات في السنة الحالية لتصبح كالتالي: داو جونز 4.2 في المائة، ستاندرد آند بورز 1.6 في المائة، ناسداك 7.5 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب ظهور مؤشرات جديدة على استفحال أزمة سوق العقار وانعكاسها على قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن أبرز هذه المؤشرات، هبوط مبيعات السيارات إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وانخفاض معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في سنتين، واقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، واتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بديلا للأسهم على اعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار. كما ظهرت بعض أخبار الشركات التي أثرت سلباً على سوق الأسهم، من أبرز تلك الأخبار ما ذكرته شركة البناء "فيدي ماك"، وهي ثاني أكبر شركة تمويل عقاري، أنها لا تعتزم توزيع أرباح على المساهمين وأنها قد ترفع رأسمالها. كما ذكر بنك "كريديت سويس" أن شركة البناء "فيدي ماك" قد تعاني من خسائر ناتجة عن أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر ما بين مليار إلى خمسة مليارات دولار. وكذلك أوصت مؤسسة "جولدمان ساكس" بيع سهم بنك "سيتي جروب" وذكرت أن "سيتي جروب" قد يضطر لشطب 15 مليار دولار كخسائر قروض للرهن العقاري في الربعين المقبلين. ومن الأخبار الإيجابية للشركات التي حدت من خسائر السوق، جاءت أرباح شركة "هوليت باكارد" أعلى من المتوقع. وذكرت جريدة "وول ستريت" أن هنالك جهوداً تبذل لتأسيس صندوق للتخفيف من مشكلات سوق الائتمان.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان و"رويترز" في تشرين الثاني (نوفمبر) الى أدنى مستوى له في سنتين. وتزايد عدد الذين يتوقعون حدوث كساد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الى مستويات قياسية وانتشار الفوضى في قطاع المساكن والأسواق المالية. وانخفض المؤشر القيادي للأنشطة الاقتصادية في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض تصاريح البناء الى أدنى مستوى له في 14 سنة. وارتفع عدد الموظفين المسرحين من الشركات. كما واصل الدولار الانخفاض مقابل الين ليصل إلى أدنى مستوى له في سنتين، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى قياسي في ظل استمرار انعكاس أزمة سوق الائتمان على النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيض الفائدة على الدولار لثالث مرة. ومن ناحية أخرى، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2008م ليصل إلى ما بين 1.8 في المائة إلى 2.5 في المائة بدلاً من تقديرات سابقة في حزيران (يونيو) راوحت بين 2.5 في المائة و2.75 في المائة. ورغم أن هذا التباطؤ يعد عاملا سلبيا، إلا أنه ربما يكون داعماً لاتجاه تخفيض الفائدة على الدولار مرة أخرى.

أوروبا

انخفض مؤشر كل من ميبتل الإيطالي وفوتسي البريطاني بنسبة 2 في المائة و0.5 في المائة في الأسبوع الماضي، ولم يطرأ تغير على مؤشري داكس الألماني وكاك الفرنسي. ومن الأسواق الصغيرة، انخفض سوق كل من النمسا والسويد بنسبة 3.8 في المائة، الدنمارك 2.9 في المائة، إسبانيا 2.4 في المائة، فنلندا 1.9 في المائة، هولندا 1.5 في المائة، وكل من بلجيكا وسويسرا 1.3 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بتأثير من سوق وول ستريت ومعاودة القلق تجاه أزمة الائتمان، إضافة إلى بعض الأخبار السلبية، من أبرزها إعلان شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" عن شطب ديون بنحو 1.1 مليار دولار.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ قطاع الخدمات في تشرني الثاني (نوفمبر) بأعلى وتيرة له في سنتين ليعكس تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكي وارتفاع كل من تكاليف الاقتراض وأسعار النفط.
وفي ألمانيا، ارتفعت أسعار السلع المستوردة في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 2.3 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 1.3 في المائة في أيلول (سبتمبر). وهو أعلى مستوى من الارتفاع منذ سنة.
وفي فرنسا، انخفض الإنفاق الاستهلاكي في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 1.1 في المائة مقابل انخفاض 0.3 في المائة في ايلول (سبتمبر). وهو أعلى مستوى من الانخفاض منذ 13 شهراً.
وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في المدن البريطانية باستثناء لندن في الشهر الحالي بنسبة 0.7 في المائة ليصل سعر الوحدة في المتوسط إلى نحو 239986 جنيها استرلينيا. وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث بخلاف المتوقع ليصل إلى 0.7 في المائة، وهو أقل مستوى له في سنة. وفي ظل ذلك، ثبت بنك إنجلترا الفائدة عند مستوى 5.75 في المائة.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع. وبذلك بلغت خسائرة 13.6 في المائة منذ بداية السنة الحالية. وانخفض بنحو 18 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في 26 شباط (فبراير) 2007م. وجاء هذا الانخفاض بسبب الهبوط الحاد في الدولار مقابل الين، وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي مع استفحال أزمة السكن الأمريكية. كما شهدت السوق تحول المستثمرين من الأسهم إلى السندت على اعتبارها ملاذاً آمناً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السندات لمدة عشر سنوات وإلى انخفاض معدل عائد السندات إلى أدنى مستوى له في سنتين. كما انخفضت عمليات "كاري تريد" أي انخفضت عمليات الاستثمار في الأصول ذات العائد الأعلى التي يتم تمويلها من خلال الاقتراض بالين ذي الفائدة المتدنية. إن الانخفاض المتواصل في سوق الأسهم اليابانية جعلها تحتل المركز الأول بين أكبر أسوأ عشر أسواق أسهم رئيسية في العالم.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مستوى مخاطر عدم قدرة الشركات اليابانية على سداد ديونها إلى مستوى قياسي بعد أن خفضت مؤسسات دولية من تقييمها لسندات بنحو 34.8 مليار دولار لها علاقة بسندات الرهن العقاري. ورغم قلق الشركات اليابانية على صادراتها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وارتفاع كل من الين وأسعار النفط، إلا أن الصادرات اليابانية حققت نمواً في تشرين الأول (أكتوبر) بضعف نموها في الشهر السابق وبمستوى قياسي بلغ 13.9 في المائة عما كانت عليه منذ سنة بسبب ارتفاع الصادرات من السيارات والأجهزة الإلكترونية الموجهة إلى آسيا وأوروبا، الأمر الذي خفف من القلق تجاه النمو الاقتصادي الياباني.

آسيا

انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بوتيرة أعلى من الأسواق الرئيسية الأخرى للأسبوع الثالث على التوالي. وكانت سوق كوريا الأكبر هبوطاً حيث انخفضت بنسبة 8 في المائة، تلتها تايوان 4.8 في المائة، هونج كونج 3.9 في المائة، سنغافورة 3.3 في المائة، إندونيسيا 3.2 في المائة، تايلاند 2.9 في المائة، ماليزيا 2.4 في المائة، والصين 1.2 في المائة.
وفي سنغافورة، توقعت الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل 6.5 في المائة في عام 2008م وما بين 7.5 في المائة إلى 8 في المائة في السنة الحالية. في حين ارتفع التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 3.6 في المائة مقابل 2.7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991م.
وفي هونج كونج، ارتفع التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 3.2 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 2.7 في المائة في أيلول (سبتمبر). وهي أعلى نسبة من الارتفاع في تسع سنوات.
وفي تايوان، حقق الاقتصاد نمواً في الربع الثالث بأعلى من المتوقع بنسبة 6.92 في المائة، وهي أعلى نسبة من النمو في ثلاث سنوات. ويعزى ذلك إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وفي ماليزيا، يتوقع تثبيت البنك المركزي الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي عند مستوى 3.5 في المائة في اجتماع 26 تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي الصين، ارتفع اليوان ليصل إلى مستوى أعلى من 7.4 مقابل الدولار لأول مرة منذ تثبيت سعر الصرف في عام 2005م. وبذلك حقق اليوان مكاسب مقابل الدولار بنحو 5 في المائة في السنة الحالية. في حين انخفض مقابل اليورو بنحو 7 في المائة، مما يزيد من الضغوط الأوروبية على الصين لرفع قيمة اليوان مقابل اليورو.