إهمال تسجيل الولادات والوفيات يزيد من هدر الموارد الإنمائية للأطفال

أطلقت شبكة القياسات الصحية، مبادرة لتشجيع البلدان على تقييد جميع الولادات والوفيات في السجل المدني، والتسجيل المدني هو الطريقة التي يمكن بها للبلدان اقتفاء أثر الولادات والوفيات والحالة الزواجية لسكانها. وذلك النظام هو أفضل سبيل لإنتاج إحصاءات حيوية- تعداد الولادات والوفيات وأسباب الوفاة. وتلك الإحصاءات ضرورية لإظهار مدى فاعلية البرامج الصحية، وهي ضرورية أيضاً لمعرفة ما إذا كانت أموال المعونة الإنمائية تُنفق بشكل جيد.
ولا يتم تسجيل نحو 40 في المائة (48 مليون ولادة) من مجموع الولادات السنوية العالمية البالغ عددها 128 مليون ولادة بسبب نقص نُظم التسجيل المدني. والوضع أسوأ فيما يخص الوفيات، ذلك أنّ ثلثي الوفيات السنوية (38 مليون حالة وفاة) التي تحدث على الصعيد العالمي والبالغ عددها 57 مليون حالة وفاة تظل غير مُسجّلة. ومنظمة الصحة العالمية لا تتلقى إحصاءات موثوقة بخصوص أسباب الوفاة إلاّ من 31 دولة من أصل الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة.
وهناك آثار أخرى تنجم عن انعدام نُظم التسجيل المدني. فالملاحظ أنّ فرص الأطفال في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية- الاجتماعية أو السياسية أو المدنية أو الاقتصادية- تقلّ عندما لا تُسجّل ولاداتهم.
وتصبح الحكومات، من جهة أخرى، عاجزة عن تصميم سياسات صحية فاعلة أو قياس آثارها أو تحديد ما إذا كانت الميزانيات الصحية تُنفق على نحو جيد عندما تظلّ الوفيات غير مُسجّلة وأسباب الوفاة غير موثّقة.
وصرّحت الدكتورة مارجريت تشان, المديرة العامة لمنظمة الصحية العالمية، اليوم في المنتدى العالمي للبحوث الصحية المنعقد في بيجين، "إنّ ضمان تسجيل الولادات والوفيات ليست من مسؤوليات أيّ من وكالات الأمم المتحدة، ولذا تبقى الثغرات قائمة في هذا الصدد. وذلك ما أدّى إلى قصورنا في إنشاء نُظم التسجيل المدني ودعمها وصونها في العالم النامي خلال السنوات الثلاثين الماضية."
وأضافت قائلة "لا يمكننا الحصول، دون الإحصاءات التي تتيحها تلك النُظم، إلاّ على نظرة جزئية للآثار التي تحدث نتيجة الـ 120 مليار دولار أمريكي التي تُنفق سنوياً في مجال المعونة الإنمائية الرسمية."