الاستراتيجية الصناعية أمام مجلس الوزراء.. وطموحنا رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 25 %

أكد الدكتور خالد السليمان، نائب وزير الصناعة والتجارة للشؤون الصناعية، أن الوزارة تتجه منذ أكثر من عام، لتكوين مشروع وطني يقوم على تفعيل مشاركة الوزارة مع القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تعتمد على سياسة قوية.
وأوضح الدكتور السليمان خلال ترؤسه الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السعودي 2007، الذي تنظمه غرفة الشرقية، وترعاه "الاقتصادية" إعلاميا، أن هناك لجنة مشكلة للإشراف على الاستراتيجية الوطنية الصناعية تضم 30 عضوا من القطاع العام، و18 عضوا يمثلون القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور السليمان، أن مجلس الوزراء سيطلع على الخطة الاستراتيجية الوطنية الأسبوع المقبل، معربا عن تطلعه إلى إقرار مجلس الوزراء هذه الخطة، من أجل الشروع في تطبيقها على أرض الواقع، حيث تنطلق الاستراتيجية الوطنية من عدة اعتبارات أهمها تحويل الموارد الطبيعية لإثراء الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، إلى جانب وضع معايير تعتمد على المزايا التي تتحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.
وبين السليمان أن الاستراتيجية، تتجه إلى تأكيد الدور المتنامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للصناعة، لافتا إلى أن السعودية لا تزال في مرحلة البداية وبالتالي فإننا سنواجه صعوبات كبيرة دون وضع أسس ثابتة تعتمد على الرغبة نحو التقدم الصناعي، عبر الاستفادة من المدن الصناعية والطرق، مما يزيد من القدرة التنافسية. وشدد على أهمية استقطاب التكنولوجيا باعتبارها مدخلا أساسيا في عملية التنمية، إذ إن السيولة الكبيرة في السعودية تمثل عاملا محفزا للدخول بقوة في ركب قطار الصناعة.
وقال السليمان إن وزارة الصناعة والتجارة وضعت أهدافا محددة منها تصدير التقنيات، ومضاعفة الصناعات ذات القيمة المضافة لتصل إلى ثلاث مرات، مؤكدا أنه مع تحقيق هذه الأهداف فإن الصناعة ستكون عنصرا قويا في الناتج القومي الإجمالي، حيث لا تمثل الصناعة حاليا سوى 6 في المائة من الناتج القومي، وأن الحكومة تسعى للوصول إلى مشاركة الصناعة، بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة من حجم الناتج القومي، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية تهدف كذلك لمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية في عملية الصناعة.
من جهته، أبان الدكتور توفيق الربيعة، المدير العام لهيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية، أن الهيئة تعمل حاليا على مساعدة القطاع الخاص الساعي لتطوير المدن الصناعية "الخاصة" أو مناطق التقنية، عبر مساعدته على الحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعية، بحيث لا تزيد قيمة القرض على 500 مليون ريال، كما أن لدى الهيئة الكثير من المشاريع الهادفة لتطوير المدن الصناعية من خلال تزويد المصانع باحتياجاتها وتوفير المناخ الصناعي ودعم التنمية.
وتطرق الدكتور الربيعة إلى أن الهيئة لديها حاليا 14 مدينة صناعية، إضافة إلى مدن مطورة من قبل القطاع الخاص في الرياض والطائف، كما أن الهيئة تعمل بجد لتطوير المدن الصناعية في مناطق السعودية كافة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الهيئة في عملية إصدار التراخيص للمصانع.
وكشف الربيعة، أن هيئة المدن الصناعية تخطط للدخول في مشاريع جديدة "تحت الدراسة" مثل مدينة سدير الصناعية التي تبلغ مساحتها 2700 مليون متر مربع وتبدأ في الرياض، حيث إن المشروع يتطلب 15 شهرا لإنجازه، كذلك هناك مدينة جدة الصناعية التي أبدت 41 شركة محلية المساهمة في إنشائها. ولفت إلى أن الهيئة وقعت عقودا لتحلية المياه بنظام BOT ستتم في جدة، إضافة إلى عقود مشابهة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية في الدمام، ومحافظة الأحساء. وألمح إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على تقديم الدعم للقطاع الخاص الساعي إلى تطوير المدن الصناعية، كما أن الهيئة ترغب من الشركات التعهد بتطوير المدن الصناعية بنظام BOT، مؤكدا استعداد الهيئة لمساعدة القطاع الخاص على تسويق منتجاته.
وفي الجلسة ذاتها قال الدكتور عبد الله الدباغ، رئيس الشركة السعودية للمعادن "معادن"، إن طرح الشركة الاكتتاب العام سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن "معادن" أبرمت اتفاقية مع شركة كندية بقيمة سبعة مليارات دولار لإنشاء أكبر منجم لتنقيب البوسكات في العالم، فضلا عن شراكة مع سابك لمشروع استكشاف المعادن في رأس الزور.
وذكر الدكتور الدباغ أن معادن تركز حاليا على التوسع في المشاريع الكبيرة والتوسع في المشاريع غير النفطية، حيث يوجد لدى الشركة أكبر مشروع للتنقيب عن الفوسفات والألمونيوم في الزبيرة، وسيتم تسويق منتجات هذه المنطقة للسوق المحلية والعالمية. وأكد أن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إنشاء شبكة السكة الحديدية "الشمال – الجنوب" سيدعم صناعة المعادن، خصوصا أن خط السكة الحديد يخترق نحو 60 في المائة من المدن الصناعية في السعودية.
أما الدكتور خالد العوهلي المسئول في المشروع الوطني لتطوير المجمعات الصناعية، فقال "إن المشروع الوطني لتطوير المجمعات الصناعية يسعى إلى توفير نحو ستة ملايين وظيفة مع حلول عام 2020، كما يسعى إلى دعم وتنويع الموارد الطبيعية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير المهارات التدريبية للشباب السعودي من أجل الاستفادة من الاستثمارات الصناعية الكبيرة في السعودية.
وأكد الدكتور العوهلي أن هناك فرصا واعدة في مجال صناعة الإطارات، وبالتالي فإن معهد الإطارات في ينبع يمثل فرصة للشباب للحصول على مهارات في هذه الصناعة، داعيا الشباب السعودي للتركيز على التخصصات المهمة والتي ستوفر لهم حوافز مجزية في السنوات المقبلة.

الجلسة الثانية
21 مليار ريال استثمارات لتطوير منطقة العقير خلال أربعة أعوام

ترأس الدكتور صلاح البخيت نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السعودي، والتي ناقشت نمو قطاعات البنية التحتية والعقار والسياحة.
وشارك في الجلسة كل من محمد الجوير، الرئيس المكلف لمجلس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، عمر المهدي، مدير عام مشاريع المنطقة الشمالية في أرامكو السعودية، محمد إبراهيم المعجل، مدير المدينة الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار، من شركة مشاريع المعجل ونائب الرئيس التنفيذي بشركة الأولى.
وتطرق النقاش إلى المطلوب من السوق لمواكبة توقعات النمو، والخطط الحالية والمستقبلية لتلبية متطلبات السوق، وكيف يمكن لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات أن تدعم نمو المدن الاقتصادية؟، وكيف يمكن للمشاريع الضخمة خلق وتنمية المشاريع العقارية؟ وما المطلوب من القطاع العقاري لضمان نجاح المدن الاقتصادية؟ ومتطلبات قطاع الطاقة من تنمية البنية التحتية، وما المطلوب من قطاع الإنشاءات للتنمية السكنية والسياحية والتجارية؟
وتم خلال المناقشات التطرق إلى المشاريع السياحية الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي أطلقتها الهيئة العليا للسياحة أخيرا والتي تشمل 19 وجهة، وتم التأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط من أسرع المناطق نموا في السياحة. وتم التشديد على أن هناك حاجة ملحة لتحسين السياحة الداخلية خاصة أن السعودية تمتلك جميع المقومات لإيجاد سياحة داخلية ناجحة، كما أن هذه السياحة تساعد على تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية متوازية وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل للسعوديين، حيث إنه يمكن للسياحة الداخلية توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى إنشاء أكثر من 500 شركة.
وكشف الدكتور صلاح البخيت نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة، عن أن مشروع العقير في المنطقة الشرقية وأنه سيقام على مساحة 100 مليون متر مربع بتكلفة 21 مليار ريال خلال أربع سنوات.
وطالب المشاركون بضرورة إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين المحليين والأجانب وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى أنه لابد من وضوح الرؤية والأهداف لأي مشروع وإتقان التنفيذ، وإيجاد إدارة محترفة لضمان نجاحه.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية التدريب وأن تكون مخرجات العملية التعليمية متوافقة مع سوق العمل لضمان الإدارة الجيدة لأي مشروع، خاصة أن نحو 60 في المائة من سكان السعودية هم من جيل الشباب، وهؤلاء يحتاجون إلى التدريب وتنمية المهارات وإكسابهم الخبرات.