الإمارات: هيئة الأوراق المالية تناقش مقترحات 80 شركة وساطة

ناقشت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات خلال اجتماع تشاوري مع ممثلي شركات الوساطة بالأسواق المالية مقترحات شركات الوساطة بشأن الأنظمة الجديدة لتطوير المهنة,وتتعلق الأنظمة المقترحة بالتداول على الهامش ومعايير الملاءة المالية لشركات الوساطة وضوابط وقواعد تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص, ورحبت الهيئة بإيجاد لجنة تمثل الوسطاء في اجتماعاتهم معها.
وحضر اللقاء التشاوري ممثلو أكثر من 80 شركة وساطة بالدولة، كما حضره من جانب الهيئة إبراهيم الزعابي, مدير إدارة الرقابة وإدارة السلع بالهيئة، ومن سوق دبي المالية خليفة رباع, مدير إدارة الرقابة، ومن سوق أبو ظبي للأوراق المالية كل من غنام المزروعي, مدير إدارة الرقابة، وحمد العلي مدير إدارة المقاصة، ومثقال العبيدات, المستشار القانوني بالسوق.
وأكد إبراهيم الزعابي مدير الرقابة في هيئة الأوراق المالية والسلع, أن الهيئة تتعامل مع شركات الوساطة من منطلق شراكة حقيقية اقتناعاً منها بالدور الحيوي لهذه الشركات كمحرك للسوق، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار النهج الذي تتبعه الهيئة في التشاور الدائم والمتواصل مع شركائها في السوق المالية، والتباحث معهم حول أوضاع السوق وآفاق تطوير الأداء والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، وذلك انطلاقا من رسالة الهيئة ودورها في حماية المستثمرين وتطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهتها والحد من مخاطر السوق وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.
وعرض ممثلون, عن شركات الوساطة المشاركة في الاجتماع, مقترحاتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمل هذه الشركات، وركزوا على اقتراح تأجيل تنفيذ القرار رقم 66/2007 المتعلق بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة، والحاجة إلى إصدار لائحة تفسيرية توضح الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد توازن في البيئة التنافسية بين شركات الوساطة التابعة للبنوك وشركات الوساطة الخاصة، وبسرعة إصدار قرار التداول بالهامش، والسماح لشركات الوساطة المالية الخاصة بإدارة المبالغ النقدية المودعة بحساباتها من قبل العملاء ووضعها في حسابات جارية أو تحت الطلب فقط والاستفادة من الفوائد البنكية الممنوحة لهذه الحسابات لمواجهة أعباء مزاولة مهنة الوساطة المتزايدة.