الشراكة الفاعلة
الشراكة الفاعلة
تبذل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جلّ جهدها في تنمية قطاع التقنية والاتصالات وتطويره وسعت لهذا الغرض لصياغة وإصدار سياسة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات استغرق منها سنين حافلة بالعمل المتواصل والمشاريع البحثية والدراسات واستطلاع الرأي في سبيل تحقيق الكمال في مسيرة التطور التنظيمي للقطاع في المملكة العربية السعودية.
وكان من ثمرة هذا العمل الدؤوب إقرار خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات سعياً من الحكومة السعودية إلى التحول لمجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، وتوفير الخدمات العامة وتطويرها، ورفع إنتاجية القطاعات كافة بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع.
وتوازي مع هذا الاتجاه إقرار نظام التعاملات الإلكترونية الذي يوفر الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية بما يضفي عليه الموثوقية مع التوقيع الرقمي، ويحفظ حقوق الأطراف المتعاملة إلكترونيا. وتزامن في وقتها إقرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمواجهة أضرارها والحد منها في ظل الانتشار الواسع والنمو المتوقع لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعززت الوزارة العديد من الإجراءات فيما يخص خدمات الإنترنت والتعاملات الإلكترونية بشقيها الحكومي والتجاري، لتسهم هذه الأنظمة والتنظيمات بطريقة مباشرة في بناء الثقة وتنمية السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وأكد المسؤولون في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في أكثر من محفل إقليمي ودولي وفي مقدمتهم الوزير المهندس محمد بن جميل ملا، أنه يتم دائماً استطلاع مرئيات العموم في جميع الخطوات الاستراتيجية التي يقومون بها، انطلاقا من مبدأ الشفافية، وذلك لضمان مشاركة الجميع في هذه القرارات، والتأكد من عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين في القطاع، كما يتم بشكل مستمر نشر المعلومات والوثائق ذات العلاقة من خلال موقعي الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشبكة العالمية للإنترنت.
ويلمس المتطلع إلى ما حققته المملكة من تزايد كبير في انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع السعودي خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثله هذا القطاع من مستقبل واعد وهو نتاج لجهود متواصلة ومشاريع مثمرة.
وبالنظر لهذه الإنجازات فهي توفر القاعدة اللازمة للإبداع والتي تشجع على تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، ويتطلب ذلك من جميع القطاعات الحكومية والأهلية السعي لتحقيق شراكة فاعلة لاستغلال التقنية وتسخيرها في مهامهم اليومية، معتمدة على أحدث التجهيزات والنظم والكوادر الوطنية المؤهلة، مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في مجالات التقنية.
ويتبقى حتى تتكامل الجهود وتسير وفق ما خطط له أن تساند الشركات الخدمية الحالية هذا التوجه نحو التحول لمجتمع رقمي، من حيث توفير خدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة والاهتمام إلى ترقية التجهيزات الخاصة بالاتصالات وخدمة الإنترنت بما يتوازى مع التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية.